به گزارش بازار، نتایج گزارش فصلی موسسه مالی بین‌المللی (IIF) نشان داد که بدهی جهانی در پایان سه ماهه دوم به رکورد ۳۳۷.۷ تریلیون دلار رسید که ناشی از تسهیل شرایط مالی جهانی، دلار ضعیف‌تر آمریکا و موضع تسهیل‌کننده‌تر بانک‌های مرکزی بزرگ بود.
چین، فرانسه، آمریکا، آلمان، بریتانیا و ژاپن، بیشترین افزایش سطح بدهی بر اساس دلار آمریکا را ثبت کردند، هرچند بخشی از این افزایش به دلیل کاهش ارزش دلار بوده است؛ ارز آمریکا از ابتدای سال جاری در برابر سبدی از شرکای تجاری بزرگ، ۹.۷۵ درصد تضعیف شده است.
افزایش بدهی جهانی قابل مقایسه با افزایش بدهی دوران همه‌گیری کووید شد
موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در گزارش «نظارت بر بدهی جهانی» اعلام کرد: مقیاس این افزایش با افزایش بدهی جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ قابل مقایسه است، زمانی که واکنش‌های سیاستی مرتبط با همه‌گیری باعث افزایش بی‌سابقه بدهی جهانی شد.
با نگاهی به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی - شاخصی از توانایی بازپرداخت بدهی در مقایسه با آنچه تولید می‌شود - کانادا، چین، عربستان سعودی و لهستان، شدیدترین افزایش‌ها را ثبت کردند. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که این نسبت در ایرلند، ژاپن و نروژ کاهش یافته است.
نسبت بدهی به تولید جهانی به آرامی به سمت پایین حرکت می‌کند و کمی بالاتر از ۳۲۴ درصد قرار دارد و در بازارهای نوظهور این نسبت به ۲۴۲.۴ درصد رسیده است که رکورد جدیدی پس از بازبینی نزولی در آخرین گزارش ماه مه محسوب می‌شود.
کل بدهی در بازارهای نوظهور در سه ماهه دوم به میزان ۳.۴ تریلیون دلار افزایش یافت و به رکورد بیش از ۱۰۹ تریلیون دلار رسید.
فشارهای بازار اوراق قرضه
موسسه مالی بین‌المللی اعلام کرد که بازارهای نوظهور در ادامه سال جاری میلادی با رکورد بالای تقریبا ۳.۲ تریلیون دلار بازخرید اوراق قرضه و وام مواجه خواهند بود و هشدار داد که فشارهای مالی می‌تواند در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و فرانسه تشدید شود و خواستار احتیاط در مورد به اصطلاح «مهاجم‌های اوراق قرضه» شد، اشاره به سرمایه‌گذارانی دارد که اوراق قرضه کشورهایی را می‌فروشند که وضعیت مالی آنها را ناپایدار می‌دانند.
در حالی که نسبت بدهی دولت در نیمه اول سال در بازارهای نوظهور به ویژه در شیلی و چین به شدت افزایش یافت، واکنش بازار در بازارهای بالغ سال جاری میلادی قوی‌تر بوده است.
موسسه مالی بین‌المللی افزایش استقراض کوتاه‌مدت را هشدار داد
این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را در مورد بدهی آمریکا برجسته و خاطرنشان کرد که اکنون استقراض کوتاه‌مدت حدود ۲۰ درصد از کل بدهی دولت آمریکا و تقریبا ۸۰ درصد از انتشار اوراق خزانه آن را تشکیل می‌دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش اتکا به بدهی‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند فشار سیاسی بر بانک‌های مرکزی را برای پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره افزایش دهد و به طور بالقوه استقلال سیاست پولی را تهدید کند.
نظر شما