به گزارش بازار به نقل از گاردین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد که بریتانیا امسال بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت را تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که با وجود جهش دوباره قیمت مواد غذایی و افزایش ۲۵ میلیارد پوندی سالانه سهم کارفرمایان در بیمه ملی که از سوی خرده‌فروشان عامل گرانی‌ها معرفی شده، میانگین تورم در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد برسد. این رقم حتی بالاتر از آمریکا با ۲.۷ درصد است؛ کشوری که دونالد ترامپ در آن بزرگ‌ترین تعرفه‌های تجاری از دهه ۱۹۳۰ را اعمال کرده است.
OECD همچنین هشدار داده که سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولت در بریتانیا، رشد اقتصادی را طی ۱۲ ماه آینده محدود خواهد کرد. این نهاد، رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در سال جاری ۱.۴ درصد پیش‌بینی کرده است که اندکی بالاتر از برآورد قبلی ۱.۳ درصد است. با این حال، پیش‌بینی رشد سال آینده بدون تغییر و برابر با یک درصد باقی مانده است؛ رقمی که برای وزیر دارایی، ریچل ریوز، چندان امیدوارکننده نیست، زیرا دولت کارگر تلاش دارد موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورد.
OECD تأکید کرده است که رویکرد انقباضی مالی بریتانیا – افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج عمومی – فشار زیادی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
در واکنش به این گزارش، ریچل ریوز تأکید کرد که اقتصاد بریتانیا قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها عمل کرده و در نیمه نخست سال سریع‌ترین رشد در میان اقتصادهای G۷ را ثبت کرده است. با این حال، او اذعان کرد که هنوز کارهای زیادی برای ایجاد اقتصادی کارآمد و سودمند برای طبقه کارگر باقی مانده است.
در مقابل، رهبر حزب محافظه‌کار، کمی بادنوک، گزارش OECD را محکوم به ضعف مدیریت اقتصادی دولت استارمر دانست و گفت: رشد اقتصادی در حال کاهش است، تورم در میان کشورهای G۷ بالاترین سطح را دارد و همه اینها نتیجه افزایش مالیات‌های دولت کارگر است. بریتانیا به رهبری قوی و برنامه‌ای روشن نیاز دارد.
گزارش موقت OECD همچنین به بررسی پیامدهای سیاست‌های تجاری ترامپ پرداخت. این نهاد اعلام کرد که اگرچه اثرات تعرفه‌های متقابل ترامپ دیرتر از انتظار نمایان شده، اما در ماه‌های آینده رشد جهانی را تحت فشار قرار خواهد داد.
این سازمان پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد افزایش داده است، اما رشد سال ۲۰۲۶ را همچنان ۲.۹ درصد برآورد می‌کند. به گفته OECD، متوسط تعرفه‌های آمریکا بر واردات در پایان ماه گذشته به ۱۹.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ است. در نتیجه، همراه با کاهش مهاجرت خالص، انتظار می‌رود رشد اقتصاد آمریکا از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۸ درصد در امسال و ۱.۵ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد.
هم‌زمان، نظرسنجی از بخش خصوصی نشان داد که افزایش هزینه‌ها و تردید مصرف‌کنندگان موجب شده شاخص اعتماد بنگاه‌ها در سپتامبر افت کند و شاخص مدیران خرید ترکیبی S&P Global از ۵۳.۵ در اگوست به ۵۱.۰ کاهش یابد.
نظر شما