به گزارش بازار، رؤسای اتحادیۀ کسبوکارهای مجازی و صنف طلافروشان در گفتوگو با «فرهیختگان» شرایط فعالیت امن طلافروشیهای آنلاین را تشریح کردند.
طلا، مد ۷۰۰ ساله ایرانیها است که یکی دو سالی میشود به فضای مجازی سرایت کرده و هرچند با اقبال عمومی مواجه شده اما همچنان گویی بخشهایی از آن در پارهای از ابهام قرار دارد. ارقام مختلف در گزارشهای خبری از حضور طلافروشیهای آنلاین تا ۵۰۰ پلتفرم هم حکایت دارند اما آنگونه که رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان متولی آنها میگوید این است که اولاً این رقم ۵۰۰ نیست و ثانیاً درصد زیادی از این پلتفرمها فروشندگان مصنوعات طلا هستند که برای فعالیت در فضای مجازی از این اتحادیه نیز مجوز گرفتهاند. البته یک خبر بد دیگر این است که معضل آمار هم در اتحادیه کسبوکارهای مجازی و هم در اتحادیه طلا به چشم میخورد. به طوری که سبب شده بسیاری از دادهها غیرقابل اعتماد شوند و با ارائه دادههای مختلف و غیررسمی در رسانهها روبهرو باشیم. از طرف دیگر نیز اتحادیه کسبوکارهای مجازی که پس از کشوقوسهای فراوان بالاخره بهمنماه سال گذشته مجدداً تشکیل شده هنوز نتوانسته جای خود را در مقام مشاوره و همکاری با سیاستگذار باز کند و سامانه رصد طلافروشان آنلاین که توسط این تشکل طراحی شده به دلیل عدم همکاری دولت بلاتکلیف مانده و از سوی دیگر نیز با معضلاتی در زمینه تأیید عیار طلای آبشدهفروشان روبهروست. از طرف دیگر نیز اتحادیه طلا و جواهر نیز مسئولیتی در اینباره نپذیرفته و به طور رسمی اعلام کرده وظیفه آنها نظارت بر طلافروشانی است که به صورت حضوری و با پرداخت نقدی در بازار سنتی فعالیت میکنند. تمامی این ابهامات در شرایطی صورت گرفته که براساس محاسبات و گزارشهای اعلامشده آبشدهفروشان دستکم ۲ تن طلا در بانک کارگشایی ذخیره دارند و این اکوسیستم احتمالاً چیزی حدود ۲۰ میلیون کاربر دارد. در نهایت بانک مرکزی روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۵ شرط برای ادامه فعالیت طلافروشان در فضای مجازی اعلام کرد که طبق پیگیریهای صورتگرفته هنوز به نهادهای مربوطه ابلاغ نشده است.
پنج شرط بانک مرکزی برای فعالیت طلافروشیهای آنلاین
روز شنبه ۲۹ شهریور بود که نوشآفرین واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در یک گفتوگوی رسانهای از وضعیت تدوین چهارچوب فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا خبر داد. او در اینباره گفت: «ضوابط اجرایی این آییننامه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و نهایتاً این هفته یا اوایل هفته آینده مصوبه الزامات اجرایی مشخص و ابلاغ خواهد شد.» بر این اساس بانک مرکزی برای ساماندهی بازار طلافروشان آنلاین ۵ الزام اساسی را در نظر گرفته است.
۱. ذخیره واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش استاندارد، تا دیگر خبری از طلای «کاغذی» و بدون پشتوانه نباشد.
۲. احراز هویت کامل کیفپولهای دیجیتال پیش از هر معامله، برای شناسایی دقیق طرفین تراکنش.
۳. ثبت تمامی تراکنشها در سامانه جامع تجارت، بهمنظور رصد دائمی جریان طلا و وجوه نقد.
۴. تسویه ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از انجام معامله، برای جلوگیری از بلوکه شدن طولانیمدت پول کاربران.
۵. اخذ تأییدیه امنیتی پلیس فتا پیش از ادامه فعالیت، با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و حملات سایبری.
۲۰ میلیون کاربر طلافروشی آبشده
طی دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا میان حدود ۳ میلیون کاربر فعال در بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین جابهجا شده است؛ بازاری که بهاذعان معاون دادستانکل کشور، بخش قابلتوجهی از آن فاقد مجوز رسمی فعالیت است و عملاً بدون نظارت مؤثر اداره میشود. طبق گزارشها شرکت میلی یک تن طلای ذخیره در بانک کارگشایی دارد و ۱۱ میلیون کاربر و با در نظر داشتن اینکه چیزی در حدود ۶۰ درصد بازار در اختیار این شرکت است احتمالاً حجم کل اکوسیستم چیزی در حدود ۲۰ میلیون کاربر و حدود ۲ تن ذخیره طلا برآورد میشود. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ذخایر طلا در ایران حدود ۸۰۰ تن است که کشور را در رتبه ۱۸ جهان با تقریباً یک درصد از ذخایر جهان قرار میدهد. با این حساب عملاً کل اکوسیستم طلافروشیهای آنلاین در کشور که به فروش طلای آبشده به کاربران مردمی مشغول هستند چیزی حدود ۰.۲۵ ذخایر کل کشور محسوب میشود. البته از آنجایی که اتحادیه طلا و جواهر تهران آمار رسمی و دقیقی از میزان گردش مالی طلافروشان در اختیار نداشت، امکان محاسبه و مقایسه این بازار مجازی با بازار سنتی وجود ندارد.
توقف صدور مجوز برای طلافروشیها
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «موضوع صدور مجوز در حوزه صنفی باید بدون انحصار و محدودیت باشد، اما متأسفانه در شرایط کنونی، این روند دچار اختلال شده است. از اول بهمن ماه، صدور مجوزها متوقف شده و این مسئله تنها به حوزه طلای آب شده و مصنوعات طلا محدود نمیشود. حتی فروشندگان طلا و فروشگاههایی که قصد تحویل مصنوعات دارند نیز با توقف صدور مجوز مواجه شدهاند که این وضعیت بسیار نگرانکننده است. دولت، بهجای رفع مشکلات، با سیاستهای خود مشکلات را پیچیدهتر کرده است و تاکنون هیچ نتیجه روشنی از این اقدامات حاصل نشده است. هر روز شاهد اظهارنظرها و تغییر مواضع مختلفی از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی هستیم که موضوع را پیچیدهتر میکند. نکته مهم این است که فعالیت صنفی باید به رسمیت شناخته شود و دولت مسئول پاسخگویی در این زمینه است. اگر طلای عرضه شده کالاست و فعالیت فروش آن صنفی محسوب میشود، باید برای آن مجوز صادر و نظارت لازم اعمال شود. در غیر این صورت، تعارض بین فروش طلای اینترنتی و فروش سنتی در فروشگاهها باید شفاف و قانونی تعیین شود. این دوگانگی و بیتوجهی به حقوق اصناف، نوعی بیاحترامی به آنها است که بسیار ناخوشایند و نگرانکننده است.»
الفتنسب: دولت با سامانه نظارت بر طلافروشیهای آنلاین همکاری نمیکند!
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی یک ادعای عجیب دارد. وی میگوید: «از سوی دولت شعار حمایت از بخش خصوصی داده میشود، اما در عمل هیچ تحملی برای شنیدن نظرات و مخالفتهای واقعی بخش خصوصی وجود ندارد. وقتی قرار است جلسات صنفی برگزار شود، عملاً اجازه نمیدهند بخش خصوصی نظرش را مطرح کند یا مخالفت کند. این روند باعث میشود کارها به درستی پیش نرود. موضوع بازار طلا امروز به شدت پیچیده شده و مردم در این میان متضرر شدهاند. قانوناً نظارت باید بر عهده کسانی باشد که مجوز صادر میکنند، اما این نظارت کجاست؟ ما سامانهای برای نظارت طراحی و راهاندازی کردهایم، اما نتیجه چه شد؟ دولت و وزارتخانههای مربوطه همکاری لازم را انجام نمیدهند.»
الفتنسب تکمیل کرد: «برای نظارت صحیح نیاز به دسترسیهایی مثل API سامانه جامع تجارت و بانکها داریم تا بتوانیم تراکنشهای خرید و فروش طلا را به صورت رسمی و شفاف رصد کنیم. این دادهها باید در اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم مواردی مثل خالیفروشی را شناسایی کنیم و بازار را کنترل کنیم، اما همکاری لازم انجام نمیشود که جای تأسف دارد. از سوی دیگر مردم در این وضعیت سردرگم و متضرر هستند و نمیدانند به کجا مراجعه کنند. من به عنوان نماینده اتحادیه بارها اعلام کردهام ابزار کافی برای نظارت بر کسبوکارهای حوزه طلا ندارم. حالا میخواهند این فعالیتها را به بانک مرکزی واگذار کنند. در آییننامهای که اخیراً مطرح شده، بانک مرکزی خود را مجاز دانسته تا ساعت کاری پلتفرمهای آنلاین طلا را تعیین کند، درحالیکه طلا به عنوان کالایی ۱۰۰ درصد واقعی و ذخیرهشده باید در تمام ساعات قابل معامله باشد.»
شکلگیری بازار غیررسمی با محدودیت ساعت خرید
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: «دولت اخیراً محدودیتهایی برای ساعت فعالیت پلتفرمهای آنلاین فروش طلا تعیین کرده است؛ مثلاً اینکه پس از ساعت ۴ بعدازظهر فروش انجام نشود. اما سؤال این است که چنین محدودیتی چه تأثیری در بازار دارد؟ تجربه نشان داده بازار رسمی به این شکل کنترل نخواهد شد و بهجای آن معاملات به صورت غیررسمی و پشتپرده، مثلاً در کانالهای تلگرامی، انجام میشود که همین باعث قیمتسازیهای غیرشفاف و غیرقانونی میشود. به نظر میرسد دولت با وضع این مقررات صرفاً قصد دارد کنترل و دسترسی به بازار را محدود کند، اما در عمل هیچکس نمیتواند از این تصمیمها اعلان نارضایتی کند یا آنها را به راحتی لغو کند؛ چراکه فرایند قانونی و سختگیرانهای پیش رو است.»
سامانۀ بلاتکلیف رصد معاملات آنلاین طلا
الفتنسب همچنین گفت: «در این شرایط، کسبوکارها و مردم دچار سردرگمی شدهاند. در پاسخ به این وضعیت، ما سامانهای برای رصد دقیق فعالیتهای صنفی و معاملات طلا طراحی و راهاندازی کردهایم. این سامانه به گونهای است که مشتریان پس از خرید، کد رهگیری دریافت میکنند و میتوانند وضعیت طلای خریداریشده را در سامانه پیگیری کنند؛ اینکه طلای آنها در کجا ذخیره شده و آیا خریدشان واقعی و ثبت شده است یا خیر. در برخی موارد، مردم طلای خود را تحویل نمیگیرند و ترجیح میدهند آن را در خزانه بانک یا کارگزاریها نگهداری کنند. این موضوع به قراردادهای میان کسبوکارها و بانکها مربوط میشود و نیازمند افزودن ضوابط نظارتی دقیقتر است تا وضعیت ذخیرهسازی و مالکیت بهطور کامل شفاف باشد. یکی از نکات مهم میزان ذخایر طلایی است که این پلتفرمها در اختیار بانک کارگشایی قرار دادهاند. آمار دقیق این ذخایر معمولاً محرمانه است و به دلیل نوسانات روزانه، میزان ذخیره طلای موجود دائم در حال تغییر است.»
مسئولیت کیفیت و عیار طلا بر عهدۀ اتحادیۀ طلافروشان است
او در پایان یادآور شد: «برای حل موضوع عیار طلا در فروشهای آنلاین، مقرر شده فروشندگان طلا یا باید خودشان دارای جواز کسب از اتحادیه طلافروشان باشند و به صورت رسمی طلافروشی کنند، یا اینکه با یک واحد صنفی طلافروشی که دارای مجوز رسمی و فعالیت فیزیکی است، قرارداد رسمی ببندند. این مسئله بهگونهای طراحی شده که مسئولیت کیفیت و عیار طلا بر عهده واحد صنفی دارای مجوز است. درواقع، پلتفرمهای فروش آنلاین که تخصصی در زمینه طلا ندارند، نباید به تنهایی اقدام به فروش طلا کنند، بلکه باید از طریق همکاری با واحدهای صنفی مجاز فعالیت کنند. هرگونه فروش طلا در فضای مجازی که بدون مجوز رسمی یا قرارداد با واحد صنفی انجام شود، بهعنوان فعالیت غیرقانونی تلقی شده و تلاشهایی که برای ایجاد شفافیت و سلامت بازار طلا صورت میگیرد را زیر سؤال میبرد. اتحادیه طلافروشان نیز وظیفه نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی را بر عهده دارد و با این سازوکار، اطمینان حاصل میشود که عیار طلا توسط فروشندگان رسمی تعیین و تضمین شود. به این ترتیب اگر کسی قصد فروش آنلاین طلا دارد ولی عضو اتحادیه طلافروشان نیست، باید حتماً با یک طلافروشی دارای مجوز رسمی قرارداد ببندد تا هم مسئولیت فروش و کیفیت طلا مشخص باشد و هم بازار از سوءاستفادههای احتمالی محافظت شود.»
رئیس اتحادیۀ طلا: ما فقط بر واحدهای حضوری نظارت میکنیم
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص نقش این صنف در معاملات آنلاین طلا تصریح کرد: «اتحادیه صنف طلا که مسئول نظارت بر واحدهای حضوری و معاملات نقدی است، نسبت به صدور مجوز فروش در فضای مجازی اعتراض دارد. این اتحادیه معتقد است مسئولیت نظارت بر کسبوکارهای مجازی به آنها سپرده نشده و تخصص و زیرساخت لازم برای این حوزه وجود ندارد. طبق گفته اعضای اتحادیه، اعطای مجوز به کسبوکارهای آنلاین بدون هماهنگی با صنفهای مرتبط، بهویژه اتحادیه طلا و جواهر، میتواند باعث بروز مشکلات جدی شود. آنها پیشنهاد دادهاند که با همکاری دو اتحادیه، عیارسنجی و نظارت بر کالاهای عرضهشده در فضای مجازی انجام شود تا مصرفکنندگان دچار مشکل نشوند.»
بالاخره عیارسنجی بر عهدۀ کیست؟
او ادامه داد: «اگرچه تخلف یا فعالیت غیرصنفی در میان کسبوکارهای مرتبط بسیار کم است، اما در میان برخی از همکاران، مواردی از آبشدههای طلا با عیار نامناسب و کدهای جعلی مشاهده شده است. سؤال اصلی این است که کدام ارگان مسئول اصالتسنجی این کالاهاست؟ آیا اتحادیه کسبوکارهای مجازی میتواند این وظیفه تخصصی و فنی را انجام دهد؟ این کار باید بهطور دقیق و فنی توسط اتحادیه طلا و جواهر تهران انجام شود. ما پیشتر تمامی مشکلات و تهدیدهای احتمالی این روند را به مسئولان اعلام کردهایم، اما هیچ اقدامی برای رفع این نگرانیها صورت نگرفته است. حتی در شرایط بحرانی بازار و تعطیلی نسبی کسبوکارها، اتحادیه طلا و جواهر تهران توانسته بود در زمان کوتاهی تعهدات خود را نسبت به مشتریانش اجرا کند؛ اما پلتفرمهای فروش آنلاین با محدودیتها و مشکلات زیرساختی نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند.»
کاهش تولید ۱۵ تا ۲۵ درصدی واحدهای تولید طلا
وی افزود: «از ابتدای مطرحشدن موضوع فروش آنلاین، اتحادیه با حضور در جلسات وزارتخانهها و ارگانهای مربوطه و همچنین از طریق نامهنگاری، نگرانیهای خود درباره تهدیدهای احتمالی این مدل فروش را اعلام کرده است. با این حال، مسئولان بدون توجه به این هشدارها، بهسرعت مجوز فعالیت این پلتفرمها را صادر کردند. اعضای اتحادیه بهویژه نسبت به فروش آبشده طلا و مصنوعات در فضای مجازی هشدار میدهند؛ چراکه آبشده طلا در استانداردهای جهانی جزو مواد اولیه تولید است و خریدوفروش آن بهصورت مستقیم انجام نمیشود. آنها معتقدند که این رویه تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. طبق گزارش اتحادیه، از سال گذشته تاکنون، واحدهای تولیدی طلا و جواهر بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش تولید داشتهاند که این امر موجب آسیبهای مالی و اقتصادی شدید به این صنعت شده است. همچنین مشکلاتی از جمله بیکاری و کاهش نیروی کار در این واحدها به وجود آمده است. با وجود اعتراضهای مکرر اتحادیه تهران و هشدارهای تخصصی، مسئولان مربوطه توجهی به این مسائل نکردند و فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین بهصورت عجولانه آغاز شد. پس از چند ماه مشخص شد که این پلتفرمها فاقد زیرساختهای لازم، برنامهریزی مناسب و قوانین شفاف هستند.»
علت کاهش تولید طلافروشان
وی همچنین درباره آمارهای مربوط به روند کاهش تولید و همچنین کاهش تعداد پرسنل واحدهای تولیدی مطرح کرد: «در حوزه تولید و فروش نیز، گزارشهای میدانی اتحادیه نشان میدهد که فروش مصنوعات طلا در سطح کشور بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش ناشی از چند عامل مهم است: نوسانات شدید قیمت طلا، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل شرایط اقتصادی و تورم بالا، و همچنین تأثیر منفی فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین که موجب ایجاد ناهماهنگی در بازار شدهاند. کاهش فروش و رکود بازار تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ بسیاری از کارگاههای کوچک که با چند نیروی کار فعالیت میکردند، اکنون به حداقل ظرفیت رسیده یا تعطیل شدهاند. افزایش هزینههای جاری و اجارهبها نیز فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد آورده است. اتحادیه طلا و جواهر هشدار میدهد که ادامه این روند نهتنها آینده این صنعت که معیشت هزاران خانواده و امنیت اقتصادی جامعه را نیز به خطر میاندازد. افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در این بخش میتواند زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی شود. در نهایت، اتحادیه امیدوار است با اصلاح قوانین، افزایش نظارتها و مشارکت فعالانه اصناف و کارشناسان، بتوان شرایطی فراهم کرد که هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان از حقوق و منافع خود محافظت شوند و بازار طلا و جواهر کشور به رونق و ثبات دست یابد.»
کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی
بذرافشان همچنین اظهار داشت: «بهتازگی بانک مرکزی پس از گذشت یک سال، محدودیتها و ضوابطی را برای فعالیت این پلتفرمها اعلام کرده که اگر زودتر اجرا میشد، بسیاری از مشکلات پیشآمده قابل پیشگیری بود. اکنون بانک مرکزی تأکید دارد که آبشدههای طلا باید به شمش تبدیل و به بانک تحویل داده شوند تا مشکلات بازار کاهش یابد. متأسفانه این تأخیر و مدیریت نامناسب، تولیدکنندگان و فعالان صنف را با بحران جدی مواجه کرده است. برخی کارگاهها با کاهش نیروی کار از ۵۰ نفر به ۱۵ نفر مواجه شدهاند و تعدادی از آنها تعطیل شدهاند. این وضعیت بیش از ۷۵ هزار نفر از همکاران صنف طلا و جواهر را که خانوادههای آنها نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر را تشکیل میدهند، در سراسر کشور تهدید میکند. صنف طلا و جواهر که سابقهای هفتهزارساله دارد، میتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور از جمله صادرات، ارزآوری و اشتغال ایفا کند. اما تصمیمهای عجولانه و بدون برنامهریزی و مشورت با اتحادیه مربوطه، آسیبهای زیادی به این صنعت زده است.»
آمار مستندی از تخلفات حوزۀ طلافروشی آنلاین نداریم
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به سوالی درخصوص مستندات این تشکل درباره جعلیبودن کدهای درجشده بر برخی طلاهای تحویلی گفت: «در خصوص تخلفات و جعلیبودن برخی کدهای طلا، اتحادیه آمار دقیق و رسمی ندارد، چراکه پیگیری شکایات مرتبط با فروش آنلاین به اتحادیه کسبوکارهای مجازی مربوط میشود و اتحادیه طلا تنها قادر به رسیدگی به واحدهای فروش حضوری است. با این حال، مراجعات مردمی طی دوران جنگ اخیر و پس از آن افزایش یافته است.»
نظر شما