به گزارش بازار، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ضرورت برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته و شکاف عمیقی میان دریافتی فعلی کارگران و هزینه‌های واقعی معیشت آن‌ها ایجاد شده است. برگزاری به‌موقع جلسات شورای‌عالی کار، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و انسانی است. تأخیر در این جلسات به معنای بی‌توجهی به معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری است که در سخت‌ترین شرایط، بار تولید و اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به آمارهای رسمی و غیررسمی، دستمزد مصوب سال جاری حتی نیمی از سبد معیشت واقعی خانوار را هم پوشش نمی‌دهد افزود: در شرایطی که تورم به‌صورت مداوم در حال افزایش است و قیمت کالاهای اساسی روزبه‌روز بالاتر می‌رود، دستمزدی که در ابتدای سال بر اساس برآوردهای زمستان سال قبل تعیین شده، دیگر کارایی ندارد. این یعنی قدرت خرید کارگر، ماه به ماه کاهش می‌یابد و اگر چاره‌اندیشی نشود، سفره کارگر بیش از این کوچک‌تر خواهد شد.
تاجیک گفت: مهم‌ترین راهکار، برگزاری فوری و فوق‌العاده جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار بازنگری در مزد است. طبق ماده ۴۱قانون کار، تعیین مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت انجام شود. وقتی هزینه زندگی افزایش چشمگیر پیدا می‌کند، باید دستمزد نیز متناسب با آن به‌روز شود. برخی کشورها چند نوبت در سال مزد را بازنگری می‌کنند؛ ما هم باید به این سمت حرکت کنیم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی خاصی که امروز با آن مواجه هستیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه برخی معتقدند افزایش دستمزد می‌تواند به تورم دامن بزند اظهار داشت:این تحلیل یک‌سویه و ناعادلانه است. آیا تورم فعلی نتیجه افزایش دستمزد است؟ کارگری که حتی زیر خط فقر زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند عامل تورم باشد؟ اتفاقاً اگر قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند، چرخ اقتصاد داخلی نیز به گردش درخواهد آمد، چون کارگر عمده درآمد خود را صرف مصرف در بازار داخلی می‌کند. برعکس، وقتی کارگر فقیر باشد، بازار هم دچار رکود می‌شود و تولید آسیب می‌بیند. پس افزایش منطقی دستمزد، نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد.
وی بیان کرد: درخواست ما از دولت و وزارت کار این است که بی‌درنگ جلسه شورای‌عالی کار را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کنند. نباید این مطالبه به تاخیر بیفتد. دولت باید نشان دهد که پایبند به عدالت اجتماعی و مؤظف به تأمین حداقل‌های معیشتی برای قشر زحمت‌کش کارگر است. از سوی دیگر، انتظار داریم سازوکار مشخصی برای بازنگری چند مرحله‌ای دستمزد در طول سال در نظر گرفته شود تا کارگران مجبور نباشند یک سال کامل با حقوق ثابت، اما تورم رو به رشد زندگی کنند.
تاجیک گفت: فراموش نکنیم که کرامت انسانی با تأمین حداقل معیشت آغاز می‌شود. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای سالم، پویا و امیدوار داشته باشیم، باید به وضعیت کارگران رسیدگی شود. امروز، نه فردا، زمان تصمیم‌گیری است. از مسئولان می‌خواهیم که با مردم، به‌ویژه با طبقه کارگر صادق باشند و تصمیماتی بگیرند که باری از دوش این قشر زحمت‌کش بردارد، نه اینکه بر فشارهایشان بیفزاید.
نظر شما