به گزارش بازار به نقل از یورونیوز، آژانس رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد و دلیل آن را تشدید بی‌ثباتی سیاسی و ابهام درباره چگونگی کنترل هزینه‌های روزافزون دولت این کشور اعلام کرد.
این آژانس مستقر در ایالات متحده روز جمعه رتبه فرانسه را ازAA- به A+ کاهش و هشدار داد که بار بدهی سنگین این کشور دست‌کم تا سال ۲۰۲۷ همچنان رو به افزایش خواهد بود مگر این که اقدام قاطعی انجام شود.
در گزارش این آژانس آمده است که آشفتگی ناشی از سقوط‌های پی‌درپی دولت‌ها از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴ توانایی این کشور را برای اجرای «یکسان‌سازی مالی گسترده» تضعیف کرده و بعید است که تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه عمومی را به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ هدفی که فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر برکنار شده، به آن امید بسته بود.
این کاهش رتبه تنها چند روز پس از برکناری بایرو از سمت نخست‌وزیری رخ داد؛ وی رأی اعتماد پارلمان را به دلیل طرح بودجه بحث‌برانگیز سال آینده از دست داده بود.
بایرو خواستار کاهش شدید هزینه‌ها برای کوچک کردن کسری بودجه و سطح بدهی فرانسه بود که شامل لغو دو تعطیلی رسمی هم می‌شد.
فیچ همچنین پیش‌بینی کرد که نسبت بدهی فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۱۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۱ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد «و چشم‌انداز روشنی برای تثبیت آن در سال‌های بعد وجود ندارد.»
این آژانس همچنین با ابراز تردید نسبت به حل بحران سیاسی این کشور، هشدار داد: افزایش بدهی عمومی فرانسه ظرفیت واکنش به شوک‌های جدید را بدون وخیم‌تر شدن وضعیت مالی محدود می‌کند.
فیچ در گزارش خود نوشت: ما انتظار داریم که دوره منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ دامنه اصلاحات مالی را در کوتاه‌مدت بیش از پیش محدود کند و باور داریم که بن‌بست سیاسی به احتمال زیاد پس از انتخابات نیز ادامه خواهد یافت.
این اتفاق ممکن است برای سرمایه‌گذاران به‌منزله علامتی هشداردهنده باشد و برای فرانسوی‌ها نیز بدون پیامد نماند زیرا می‌تواند به افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن منجر شود.
نظر شما