به گزارش بازار، به نظر نمی رسد توافق ایران و آژانس اتمی با هدف همکاری دائمی و بلندمدت باشد بلکه اقدامی تاکتیکی در پی کلید زدن فعال سازی مکانیسم ماشه بوده که نظر مثبت شرکای ایران مانند چین و روسیه را نیز در پی داشته است.
نهایت تلاش وزارت خارجه با نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی بر این قرار گرفته که فعلا جلوی اجرایی شدن نهایی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل گرفته شود، لکن نگارنده معتقد است که با توجه به شروط زیاده خواهانه اروپایی ها، بازگشت قطعنامه های شش گانه بسیار محتمل خواهد بود و این توافق جلوی آن را نخواهد گرفت.
در متن تفاهم وزارت خارجه و آژانس اتمی قید شده در صورتی که هرگونه حمله ای علیه تاسیسات اتمی ایران صورت گیرد و یا اروپا همچنان قصد فعال سازی مکانیسم ماشه را داشته باشد، توافق موجود خود به خود ملغی می گردد .
عراقچی وزیر امور خارجه اعلام داشته که در متن توافق آمده که هرگونه دسترسی به تاسیسات اتمی ایران با مجوز شورای عالی امنیت ملی خواهد بود اما گروسی از دسترسی های بی ضابطه خبر داده، ولی به نظر می رسد روایت عراقچی درست باشد زیرا طبق قانون مجلس شورای اسلامی، هرگونه دسترسی آژانس اتمی به تاسیسات هسته ای باید با مجوز شعام باشد.
به عقیده نگارنده ایران سعی دارد از حداقل شانس موجود جهت جلوگیری از بازگشت قطعنامه ها استفاده برد ولی اگر این اتفاق رخ نداد ، به احتمال زیاد تصمیم کلیت نظام این خواهد بود که همکاری های بین المللی در خصوص برنامه اتمی خود را تعطیل کند و شاید حتی از NPT خارج شود.
بسیاری معتقدند ایران علاوه بر تلاش برای جلوگیری از بازگشت قطعنامه ها، سعی در زمان خریدن جهت بازسازی سریع نظامی خود با کمک چین و روسیه دارد.
در توافق ایران و آژانس اتمی بر تفکیک تاسیسات مورد حمله قرار گرفته و مورد حمله قرار نگرفته تاکید شده و نیز بیان گشته که باید پروتکل هایی جدید برای بازرسی از تاسیسات اتمی آسیب دیده تدوین و تصویب شود که مدت زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و این نکته ظریفی است که نشان می دهد متن موجود دارای پیچیدگی هایی بوده که نباید در مورد آن قضاوت زودهنگام داشت.
در این که بازرسان آژانس اتمی جاسوسان غرب هستند، تردیدی وجود ندارد ولی جمهوری اسلامی نیز هنوز تصمیمی برای خروج از NPT نگرفته و هم سعی دارد از فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری نماید؛ پس بعید نیست سطحی محدود از دسترسی ها به تاسیسات نه چندان مهم را با مجوز شورای عالی امنیت ملی به بازرسان آژانس ارائه کند که از لحاظ امنیتی برایش خطر آفرین نباشد و در ظاهر نیز مدعی شود که همکاری با آژانس را ادامه داده است.
در نهایت ذکر این نکته لازم می نماید که نه باید با خوشبینی به این توافق نگریست و نه بدبینی مفرط ؛ نکته مهم چگونگی اجرایی شدن توافق و میزان دسترسی های عملی به بازرسان آژانس جهت نظارت و بازدید از تاسیسات اتمی ایران است.
روشن است که اگر در اجرای توافق مطابق نظر شورای عالی امنیت ملی عمل گردد، خسارات حضور بازرسان آژانس در کشور به حداقل می رسد.
نظر شما