۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳
معاون توانیر: تثبیت قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی ناترازی است

معاون توانیر: تثبیت قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی ناترازی است

معاون توانیر گفت: مصوبه مجلس برای تثبیت قیمت انرژی حداقل یک دهه مانع اصلاح قیمت و سرمایه‌گذاری جدید شد که آثار آن در خاموشی‌های اخیر دیده شده است.

به گزارش بازار، محسن ذبیحی، معاون توانیر درباره اینکه چرا صنعت برق کشور در ۲۰ سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، اظهار داشت: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد.

وی با بیان اینکه آثار جدی این تصمیم از سال ۱۳۹۷ با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد، ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ بار دیگر ناترازی جدی‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.

ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های مصرف خاطرنشان کرد: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد و در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا ۶ هزار مگاوات کاهش بار در شبکه داشت.

معاون توانیر ادامه داد: رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در دراز مدت می‌تواند از فشار بار ۳۲ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود کمبود در تولید و ناترازی شدید بین نیاز مصرف و تولید، پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار در بخش توزیع صورت می پذیرد و همکاران حوزه توزیع از این حیث تحت فشار زیادی قرار دارند.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به طور کامل اجرا نشد

ذبیحی افزود: واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو ادامه داد: حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است. همه بخش‌ها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.

کد خبر: ۳۶۳٬۰۷۵

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • محمدی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
      1 0
      قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور). بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرف