مقام اتحادیه اروپا: عضویت اوکراین قطعی و غیرقابل طرح در مذاکرات صلح است

به گزارش بازار، «مارتا کاس» کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در آستانه نشست غیررسمی وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در کپنهاگ، تأکید کرد که مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا برگشت‌ناپذیر است و نمی‌تواند موضوع هیچ‌گونه مذاکره آتش‌بس با روسیه قرار گیرد.

کاس با اشاره به پیشرفت‌های فنی اوکراین در روند الحاق به اتحادیه اروپا، اعلام کرد که غربال‌گری‌های مربوط به ۶ مبحث اصلی به پایان رسیده است و رایزنی بر سر مباحث بنیادین مذاکرات الحاق به‌زودی آغاز خواهد شد.

او همچنین ضمن اشاره به اصلاحات ضدفساد در اوکراین، پیشرفت‌های قابل توجهی را در این باره تائید کرد اما گفت که اقدامات بیشتری همچنان مورد نیاز است و بر لزوم حرکت همزمان اوکراین و مولداوی در مسیر عضویت تأکید کرد.

کمیسر گسترش اتحادیه اروپا در ادامه با بیان اینکه روند پیوستن اوکراین به این اتحادیه صرفا فنی نیست، یادآور شد: پروژه الحاق اوکراین در بستر یک وضعیت ژئوپلیتیک بی سابقه قرار دارد که در آن نیروهای مخرب خارجی در تلاش برای شکست این پروژه اروپایی هستند.

کاس با ابراز اطمینان از این موضوع که اتحادیه اروپا همانگونه که در اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین متحد عمل کرد، در ادامه مسیر نیز وحدت خود را حفظ خواهد کرد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که قاره اروپا را تثبیت نکنیم، نمی‌توانیم امنیت آن را تضمین کنیم و گسترش اتحادیه نقش مهمی در این مسیر دارد.

به نوشته تارنمای یونایتد ۲۴ مدیا، ماکسیم پروت وزیر خارجه بلژیک نیز پیش‌تر در اظهاراتی از کشورهای اروپایی خواسته بود تا گذشته خود و کمک‌هایی را که از طرف اتحادیه اروپا دریافت کرده‌اند را به یاد آورند و در مسیر عضویت اوکراین به این اتحادیه مانع‌تراشی نکنند.

به گزارش بازار, اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا پیشتر گفته بود که اگر اوکراین به اصلاحات ادامه دهد، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به اتحادیه اروپا ملحق شود.

فون در لاین در سفر به کی‌یف پایتخت اوکراین به خبرنگاران گفت که «از اراده سیاسی که در اینجا وجود دارد، تقدیر می‌کنم» و «اگر اوکراین با سرعت و کیفیت فعلی (به اصلاحات) ادامه دهد، می‌تواند تا پیش از سال ۲۰۳۰» به اتحادیه اروپا ملحق شود.

اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه درخواست عضویت در اتحادیه اروپا داد. پیوستن اوکراین به ویژه پس از حمله مسکو به کی‌یف فوریت جدیدی را در سیاست گسترش اتحادیه اروپا ایجاد کرده، اما روند الحاق بسیار طولانی است و کشورها ملزم به ایجاد برخی اصلاحات قضایی، قانون اساسی و اقتصادی هستند تا بتوانند وارد مرحله بعدی عضویت در اتحادیه اروپا شوند.