به گزارش آهن آنلاین؛ در روزهای اخیر سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، رسماً روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه یا همان «اسنپ‌بک» را آغاز کردند؛ اقدامی که بازگشت تحریم‌های پیشابرجامی شورای امنیت را به همراه دارد و می‌تواند آینده اقتصادی ایران را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. اگرچه در ظاهر این تحریم‌ها ممنوعیت مستقیمی برای صادرات فولاد و آهن آلات در نظر نمی‌گیرند، اما محدودیت‌های ناشی از بیمه، حمل‌ونقل و مبادلات مالی، زنجیره صادرات کشور را پرهزینه و پرریسک می‌کنند. از همین رو، این تصمیم اروپا صرفاً یک موضوع سیاسی نیست، بلکه عملاً دروازه‌ای است به سمت فشارهای تازه بر اقتصاد ایران و به‌ویژه بازار فولاد و آهن آلات.
اسنپ‌بک؛ از شورای امنیت تا زنجیره فولاد
مکانیزم ماشه سازوکاری است که در توافق هسته‌ای گنجانده شد و به کشورهای طرف برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای «عدم پایبندی ایران»، تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند. سه کشور اروپایی با این اقدام عملاً تمامی قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت را زنده کردند؛ از تحریم تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی گرفته تا بازرسی محموله‌های دریایی و هوایی ایران. اگرچه فولاد و محصولات آهنی در فهرست مستقیم این تحریم‌ها نیستند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی و بیمه، اصلی‌ترین گلوگاه صادرات این محصولات است. هر محموله فولادی که برچسب ایرانی داشته باشد، به‌راحتی در تیررس بازرسی یا حتی توقیف قرار خواهد گرفت و همین امر، ریسک و هزینه صادرات را به‌طرز چشمگیری بالا می‌برد. نتیجه چنین فضایی نه‌تنها کاهش قدرت ایران در بازارهای جهانی فولاد است، بلکه امکان دارد دسترسی به درآمدهای ارزی نیز با مانع جدی روبه‌رو شود.
بازی قدرت ها؛ روسیه، چین و مسیرهای پر پیچ و خم
در برابر اقدام اروپا، روسیه و چین دست به ابتکار عمل زده‌اند و پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید مهلت برجام و توقف اجرای مکانیزم ماشه به شورای امنیت ارائه کرده‌اند. با این حال، اختلافات عمیق میان اروپا و مسکو بر سر جنگ اوکراین و مناسبات پرتنش میان طرف‌ها، احتمال همراهی اروپا با چنین طرحی را بسیار کم می‌کند. تحلیل‌گران بر این باورند که اگرچه حمایت روسیه و چین می‌تواند به ایران فرصت تنفسی در حوزه دیپلماتیک بدهد، اما وزن اروپا و آمریکا در شورای امنیت مانع از آن خواهد شد که این ابتکار عملاً به نتیجه برسد. همین تعارض منافع میان قدرت‌ها، فضای عدم قطعیت را برای بازارهای اقتصادی ایران تشدید کرده است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که بلاتکلیفی سیاسی به‌مراتب مخرب‌تر از تحریم قطعی است، چراکه تصمیم‌گیری در این شرایط برای آینده کسب‌وکارها و صادرات تقریباً ناممکن می‌شود.
تلاطم در بازار؛ فولاد در میانه تنش ها
بازار داخلی آهن و فولاد هم‌زمان با این تحولات سیاسی، روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. تنها در چند روز گذشته، قیمت میلگرد از محدوده ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان به کانال ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان رسید و حتی برخی مبادی فروش تا ۳۹ هزار تومان نیز پیش رفتند. بازار ورق، تیرآهن و پروفیل نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند. این رشد قیمتی، بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر التهاب سیاسی و جهش نرخ دلار رخ داده است. دلار در هفته اخیر از ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۱۰۵ هزار تومان رسید و همین جهش بی‌سابقه، بازار آهن را به سمت افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها سوق داد. فعالان بازار معتقدند که این روند بیشتر جنبه روانی دارد و اگر ثبات نسبی در فضای سیاسی و ارزی برقرار شود، امکان عقب‌نشینی بخشی از این رشد وجود خواهد داشت. اما در سناریوی فعال‌ماندن مکانیزم ماشه، احتمال تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالا یا حتی افزایش بیشتر، بسیار بالاست.
آینده ای مبهم برای صنعت فولاد ایران
در شرایط کنونی، صنعت فولاد ایران میان دو سناریوی متفاوت قرار دارد. در حالت خوش‌بینانه، ابتکار عمل روسیه و چین بتواند زمان بخرد و مانع از اجرای کامل تحریم‌ها شود؛ هرچند این سناریو با توجه به موازنه قدرت در شورای امنیت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. در سناریوی بدبینانه، بازگشت تحریم‌ها عملاً صادرات فولاد ایران را فلج کرده و زنجیره تولید از استخراج سنگ‌آهن تا نورد محصولات نهایی با بحران فروش و تأمین مالی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، بازار داخلی با رشد شدید قیمت ارز و کاهش عرضه می‌تواند شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها باشد؛ مسأله‌ای که هم برای مصرف‌کنندگان خرد و هم پروژه‌های عمرانی به‌منزله فشار مضاعف خواهد بود. به همین دلیل، آینده بازار آهن آلات ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی گره خورده است و تا زمانی که تکلیف این مناقشه روشن نشود، باید انتظار تداوم نوسانات و بی‌ثباتی را داشت.
نظر شما