به گزارش بازار به نقل از انبیسینیوز، نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو در واشنگتن به ریاست جروم پاول، رئیس این نهاد، در میان ابهامات ناشی از فقدان دادههای اقتصادی در حال برگزاری است؛ اتفاقی که در نتیجه تعطیلی طولانیمدت دولت فدرال در پاییز امسال رقم خورد. اداره آمار کار گزارش اشتغال ماه سپتامبر را منتشر کرد، اما گزارش اکتبر بهطور کامل لغو شد و گزارش نوامبر نیز همچنان در حال تکمیل است. انتشار گزارش تاخیری اشتغال مربوط به ماه نوامبر قرار است ۱۶ دسامبر منتشر شود.
افزون بر این، دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) نیز همچون گزارش اشتغال در ماه اکتبر لغو شد و دادههای بسیار مهم تورم ماه نوامبر هم با تاخیر در ۱۸ دسامبر منتشر خواهد شد.
مطابق ابزار نظارتی «فدواچ/CME FedWatch» که پیشبینیهای خود را بر مبنای قیمتهای آتی در بازهای ۳۰ روزه تنظیم میکند، معاملهگران با احتمال ۸۹ درصد انتظار دارند که فدرال رزرو امروز در پایان نشست خود، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد.
در این بین، دادههای جایگزین (بخش خصوصی) بهطور مداوم به کُند شدن بازار کار اشاره دارند. تازهترین گزارش ماهانهشرکت آمریکایی خدمات کسبکار و پردازش دادههای مشاغل و مدیریت منابع انسانی «ADP»، نشان داد که کسبوکارهای کوچک در نوامبر ۱۲۰ هزار شغل از دست دادهاند. به گفته این شرکت، در کل کشور به طور خالص ۳۲ هزار شغل از بین رفته است.
این وضعیت باعث شده است تا اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو در تلاش برای برقراری تعادل بین چشمانداز کُند شدن بازار کار و تورم، تصمیمات خود را تا حد زیادی در فضایی مهآلود اتخاذ کنند.
یکی از معدود دادههای اقتصادی که پس از تعطیلی دولت فدرال منتشر شد، شاخص هزینه مصرف شخصی بود که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب میشود. این گزارش نشان داد که این شاخص در سپتامبر نسبت به سال قبل به ۲.۸ درصد رسید که از ۲.۷ درصد در آگوست و ۲.۶ درصد در جولای بالاتر بود. اما حتی این داده هم چند ماه عقب بود. در این گزارش آمده بود که مخارج مصرفکننده در سپتامبر ثابت مانده و حتی با حذف هزینههای نوسانی غذا و انرژی، رشد مخارج فقط ۰.۲ درصد رشد داشته است.
علاوه بر این، تعرفههای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز مانع ایجاد کرده است. دیوان عالی ماه گذشته به پروندهای رسیدگی کرد که اختیارات ترامپ برای اعمال تعرفههای گسترده به استناد قانون شرایط اضطراری را به چالش کشیده بود. رای این پرونده ممکن است هر لحظه صادر شود.
چارلی شارف، رئیس و مدیرعامل بانک «ولز فارگو»، میگوید که مشتریان تجاری این بانک «هنوز وضعیت نسبتا خوبی دارند»، اما تعرفهها همچنان منبع فشار کوتاهمدت هستند. طبق دادههای فدرال رزرو، این بانک چهارمین بانک بزرگ آمریکا از نظر حجم سپردههاست.
شارف در کنفرانس خدمات مالی گلدمن ساکس در نیویورک گفت: مشتریان در بلندمدت از تاثیر تعرفهها بر رقابتپذیری خود استقبال میکنند، اما در کوتاهمدت برایشان فشار ایجاد کرده است. این فشار بهطور قطع استخدام و جذب نیرو و تا حدی سرمایهگذاری را ا به تعویق انداخته است چون شرکتها به شدت روی کنترل هزینههای خود متمرکز شدهاند.
نظر شما