به گزارش بازار به نقل از رویترز، چند بانک بزرگ آمریکا از اداره نظارت بر ارز (OCC) خواسته‌اند مقررات واحدی در سطح ملی برای خدمات بانکی تدوین کند؛ مقرراتی که بالاتر از قوانین ایالتی باشد و بتواند چارچوب یکپارچه‌ای برای وام‌دهی، صدور اوراق، بانکداری سرمایه‌گذاری و ارزیابی ریسک‌های پولشویی ایجاد کند. به گفته منابع آگاه، این فشار تازه بخشی از تلاش گسترده صنعت بانکداری است تا در دوره ترامپ قوانین مطلوب‌تری به دست آورد.
بانک‌ها می‌گویند نبود استانداردهای ملی باعث شده قوانین ایالتی، به‌ویژه در موضوعات بحث‌برانگیزی مثل سیاست‌های مرتبط با سلاح، تغییرات اقلیمی یا تبعیض مذهبی، فعالیت آنها را مختل کند. در برخی ایالت‌ها مثل تگزاس و فلوریدا حتی شرکت‌های بزرگی مانند جی‌پی مورگان یا گلدمن ساکس از بازار اوراق قرضه محلی کنار گذاشته شدند، چون حاضر نبودند شرکت‌های نفت و گاز یا اسلحه را تأمین مالی کنند.
موضوع «برتری قوانین فدرال بر ایالتی» یا همان preemption پس از رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده بانک آو آمریکا در سال ۲۰۲۴ دوباره پررنگ شد. ترامپ هم اخیراً با صدور فرمان اجرایی درباره «دیبنکینگ» کوشیده قواعد را یکسان کند. انجمن بانکداران آمریکا و انجمن سیاست‌گذاری بانکی نیز بارها تأکید کرده‌اند که قدرت نظارت ایالت‌ها نباید جایگزین مقررات فدرال شود.
نجمن بانکداران آمریکا (ABA) هشدار داده که تعداد فزاینده‌ای از ایالت‌ها در حال تصویب قوانینی هستند که به آنها اختیار می‌دهد بر فعالیت‌های اساسی بانک‌های ملی نظارت کنند؛ موضوعی که این انجمن مخالف آن است.
با این حال، مقامات ایالتی می‌گویند نظارت محلی برای حفاظت از مصرف‌کننده و سازگاری قوانین با شرایط هر منطقه ضروری است. آنها هشدار می‌دهند که حذف ساختار دوگانه نظارتی (ایالتی و فدرال) می‌تواند رقابت و امنیت بازار را تضعیف کند.
بانک‌ها معتقدند استانداردهای ملی ضمن کاهش سردرگمی، آزادی عمل بیشتری به آنها می‌دهد تا تصمیم‌های تجاری و اعتباری را بر اساس مدل کسب‌وکار و تحمل ریسک خود بگیرند؛ بدون آن‌که تحت فشار سیاسی یا اجتماعی ایالت‌ها قرار گیرند.
نظر شما