به گزارش بازار، علی علائی روز چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز که در محل فرمانداری سلماس برگزار شد، افزود: اجازه نخواهیم داد سودجویی افراد، امنیت جانی و مالی مردم را به خطر اندازد.
فرماندار سلماس، بابیان اینکه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تامین مسکن برای مردم از اولویت‌های مهم است، گفت: سلماس نیاز جدی به توسعه و ساماندهی بخش مسکن دارد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی هم در این نشست با اشاره به پیامدهای ساخت‌وساز غیرمجاز افزود: این گونه ساخت‌وسازها نه تنها ایمنی و کیفیت را تهدید می‌کند، بلکه به اقتصاد شهری و حقوق شهروندان نیز آسیب می‌زند.
امیرحسین مرادزاده ادامه داد: در مرکز استان، گزارش‌های تخلفات ساختمانی و ایمنی به صورت مکانیزه به شهرداری‌ها و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می‌شود و این طرح به زودی در کل شهرستان‌ها اجرا خواهد شد که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات داشته باشد.
وی با قدردانی از همکاری رییس کل دادگستری استان، تعامل سازنده دستگاه قضایی با سازمان نظام مهندسی را عاملی مهم در پیشبرد اهداف مبارزه با ساخت‌وساز غیرمجاز دانست و افزود: نبود کنترل نقشه و نظارت مضاعف در سلماس، زمینه بروز تخلفات را فراهم کرده و نیازمند پیگیری فوری است.
مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در سلماس نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: تنها ۱۰ درصد نقشه‌های ساختمانی این شهرستان دارای پروانه ساخت است و ۹۰ درصد مابقی به صورت غیرمجاز احداث می‌شوند که نشان‌دهنده ضرورت اقدامات قاطع‌تر است.
به گزارش ایرنا، در این نشست، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و فنی به‌عنوان رویکرد اصلی در جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سلماس مورد تأکید قرار گرفت.
نظر شما