به گزارش بازار، امیرحسین دهقان ضمن اشاره به ظرفیت‌های متنوع معدنی استان اصفهان افزود: این محدودیت ها در حالی رخ می‌دهد که با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی، رعایت اصول زیست محیطی و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توان مسیر بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی را هموار ساخت.
وی اظهار داشت: استان اصفهان به واسطه موقعیت خاص زمین‌شناسی خود، از تنوع چشمگیر مواد معدنی از جمله طلا، مس، سرب، روی، منگنز، باریت، سلستین، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی برخوردار بوده و از منظر منابع معدنی، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.
دهقان با اشاره به اینکه فرآیند صدور مجوزهای معدنی در استان اصفهان از دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین مراحل کارشناسی در کشور است، گفت: همه مجوزها بر اساس قانون معادن، آیین‌نامه‌های مربوطه و با تایید نهادهایی چون اداره منابع طبیعی، میراث فرهنگی و سایر مراجع قانونی صادر می‌شود.
وی افزود: در صدور مجوزها تمامی الزامات مربوط به حفظ تنوع زیستی، آثار تاریخی، حقوق عرفی مراتع و ساکنین مناطق مجاور به طور کامل لحاظ می‌شود.
معاون معدنی اداره کل صمت اصفهان با بیان اینکه تلقی نادرست در جامعه مبنی بر تخریب منابع طبیعی توسط معدن کاری باید اصلاح شود، گفت: بسیاری از مناطق استان به دلیل فرسایش خاک و بحران کم‌آبی دیگر ظرفیت کشاورزی پایدار ندارند و در چنین شرایطی، معدن کاری می‌تواند به‌عنوان یکی از معدود گزینه‌های توسعه اقتصادی این مناطق مدنظر قرار گیرد.
دهقان گفت: معدن کاری از جمله مشاغل پرخطر، پرهزینه و سخت محسوب می‌شود که در بسیاری از موارد به دلیل عدم قطعیت اکتشاف، بازگشت سرمایه قطعی ندارد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از چالش‌های زیست محیطی مرتبط با معادن، با استفاده از فناوری‌های نوین و سبز، اجرای دقیق برنامه‌های احیای اراضی معدنی و پایبندی به استانداردهای زیست محیطی قابل مدیریت و کاهش است.
دهقان اضافه کرد: بر اساس داده‌های رسمی، مصرف آب در معادن استان اصفهان بسیار ناچیز و سطح کل تخریب ناشی از معادن نیز کمتر از یک دهم درصد (۰/۱ ٪) از کل مساحت استان است.
وی اظهار داشت: آلودگی‌های زیست محیطی احتمالی ناشی از فعالیت‌های انسانی نظیر معدن کاری و کشاورزی، اغلب در قالب غبار و ذرات معلق در هوا نمود می‌یابند که عمدتاً منشأ سطحی داشته و به علت اندازه بزرگ ذرات، امکان نفوذ به بافت گیاهی را ندارند، این ذرات خاک عمدتاً با جریان باد جابجا شده و دوباره بر سطح زمین می‌نشینند.
معاون معدنی اداره کل صمت اصفهان با اشاره به نقش راهبردی معادن در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی افزود: فعالیت‌های صنعتی و معدنی، در صورت رعایت نکردن ضوابط زیست محیطی، می‌توانند تبعات منفی به همراه داشته باشند اما این آثار با اقدامات علمی قابل پیشگیری هستند.
دهقان خواستار بازنگری جدی در نگاه به فعالیت‌های معدنی و اصلاح رویکردهای محدود کننده شد و افزود: حمایت از فناوری‌های نو، توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری در مطالعات زیست محیطی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری حداکثری و پایدار از این ظرفیت ملی باشد.
وی در ادامه با انتقاد از برخی رفتارهای مانع‌تراشانه افزود: در سال‌های اخیر، برخی از افراد ناآگاه، تحت تأثیر القائات جریان‌های خاص و یا از روی نگرانی‌های غیرکارشناسی محیط زیستی، اقدام به ایجاد مزاحمت و ممانعت در مسیر فعالیت قانونی معادن استان کرده‌اند. در مواردی نیز مشاهده شده که به تاسیسات و تجهیزات بهره برداران معدنی خسارت‌هایی وارد شده که این امر هزینه‌های سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و زمینه‌ساز تضعیف فضا و فرار سرمایه‌گذاری در استان شده است.
وی گفت: تجربه نشان می‌دهد که بخشی از این مخالفت‌ها ناشی از نگرانی واقعی مردم نسبت به شرایط زیست محیطی منطقه و فرض نادرستی است که خشکسالی و گرد و غبار را ناشی از فعالیت‌های معدنی می‌دانند.
دهقانی با بیان اینکه موارد اینچنینی معمولاً با گفت‌وگو، حضور کارشناسان و ارائه توضیحات علمی قابل حل و فصل است، اضافه کرد: با این حال در مواردی دیده شده افرادی که حتی ساکن منطقه نیستند، با اهدافی خارج از دایره دلسوزی برای محیط زیست، اقدام به تحریک جوامع محلی می‌کنند که این‌گونه موارد با همراهی نهادهای امنیتی و پیگیری مقامات استان قابل مدیریت است، اما پیامد بلندمدت آن کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کند شدن توسعه اقتصادی پایدار در استان خواهد بود.
وی افزود: در حالی‌که نمایندگان رسمی و قانونی مردم در سطوح ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، برخی شوراهای اسلامی بدون مستندات علمی، با تمرکز بر آثار جانبی فعالیت‌های معدنی، تصویر نادرستی از آن ارائه می‌دهند و خواستار محدودسازی فعالیت‌ها می‌شوند.
نظر شما