مهدی ممبینی؛ بازار: خوزستان با ظرفیتهای بینظیر طبیعی و زیرساختی اما درگیر با ناترازی های حوزه انرژی نیاز دارد که به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جهش کند اما برای تبدیل این پتانسیل به واقعیت، هدایت منابع مالی صندوقهای نفتی و پتروشیمی از طریق اصلاحات قانونی و تشکیل کنسرسیومهای هدفمند، ضرورتی انکارناپذیر است.
تکرار ظرفیتهای خوزستان، از تابش خورشیدی بالا تا جریانهای بادی مناسب، دیگر کافی نیست. اکنون زمان آن است که با تمرکز بر راهکارهای اجرایی، سرمایهگذاریهای هدفمند و اصلاحات قانونی، این پتانسیل به پروژههای ملموس تبدیل شود. بنابراین، باید با ارائه مسیری عملیاتی، مشارکت صندوقهای سرمایهگذاری، هلدینگهای بزرگ مانند خلیجفارس، بانکها و بخش خصوصی برای به ثمر رساندن پروژههای خورشیدی و بادی در خوزستان ترغیب و پیشنهاد شود.
صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به صنعت نفت و پتروشیمی، مانند زیرمجموعههای هلدینگ خلیجفارس، بهدلیل تجربه مدیریت پروژههای بزرگ و دسترسی به منابع مالی قابلتوجه، میتوانند نقشی محوری ایفا کنند
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در خوزستان، بیش از هر چیز، به جذب سرمایههای کلان نیاز دارد. صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به صنعت نفت و پتروشیمی، مانند زیرمجموعههای هلدینگ خلیجفارس، بهدلیل تجربه مدیریت پروژههای بزرگ و دسترسی به منابع مالی قابلتوجه، میتوانند نقشی محوری ایفا کنند. این صندوقها، که سالها از اقتصاد ایران بهره بردهاند، اکنون در برابر فرصتی قرار دارند تا با تغییر جهت به سمت انرژیهای پاک، پایداری مالی خود را تضمین کنند، بهویژه در شرایطی که پروژههای نفتی با محدودیتهای متعدد مواجه شدهاند. بانکهای داخلی مانند بانک ملت و صادرات نیز میتوانند با پیوستن به کنسرسیومهای مالی، این حرکت را تسریع کنند.
پیشنهاد میشود که در این کنسرسیومها، هلدینگهای نفتی و پتروشیمی ۶۰ درصد از سرمایه موردنیاز را تأمین کنند، بانکها ۳۰ درصد را تعهد دهند و دولت با ۱۰ درصد مشارکت، ریسک پروژهها را کاهش دهد. این تقسیمبندی، ضمن توزیع ریسک، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند.
ریسک مالی حداقلی
برای جلب مشارکت این نهادها، دولت باید مشوقهای مالی مشخصی ارائه دهد. قراردادهای خرید تضمینی (PPA) با نرخ رقابتی برای خرید برق تولیدی به مدت ۱۵ سال، میتواند ریسک مالی را به حداقل برساند. این نرخ باید با توجه به شرایط اقتصادی و تورم سالانه تنظیم شود تا برای سرمایهگذاران جذاب باقی بماند.
علاوه بر این، معافیت مالیاتی پنجساله و ارائه وامهای کمبهره از سوی بانکهای داخلی، هزینههای اولیه پروژهها را کاهش میدهد. تجربه نشان داده که چنین مشوقهایی در کشورهای دیگر، مانند ترکیه و هند، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را شتاب بخشیده است.
یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در این حوزه، بروکراسی پیچیده و زمانبر است. ایجاد یک پنجره واحد سرمایهگذاری در وزارت نیرو، که بهعنوان نقطه تماس واحد بین سرمایهگذاران، سازمان محیط زیست و شرکتهای برق عمل کند، میتواند زمان صدور مجوزها را بهطور قابلتوجهی کاهش دهد. این پنجره باید با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و یک مدیر پروژه مستقل، فرآیندهایی مانند ارزیابی زیستمحیطی و اتصال به شبکه را بهصورت موازی پیش ببرد. چنین ساختاری، هماهنگی بین نهادها را تضمین کرده و از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری میکند.
ضرورت توجه به بخش خصوصی غیرنفتی
جذب بخش خصوصی غیرنفتی نیز نباید نادیده گرفته شود. شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند در زنجیره تأمین، از تولید قطعات تا خدمات نگهداری، مشارکت کنند. این شرکتها، اگرچه منابع مالی محدودی دارند، اما با حمایت صندوقهای خطرپذیر و برنامههای آموزشی، میتوانند نقشی مکمل در اکوسیستم انرژی پاک ایفا کنند. برای مثال، راهاندازی یک مرکز آموزشی در اهواز برای تربیت تکنسینهای متخصص در نصب و نگهداری نیروگاههای خورشیدی و بادی، میتواند نیاز پروژهها به نیروی انسانی را تأمین کند. این مرکز، با همکاری سازمان فنی و حرفهای و شرکتهای خصوصی، میتواند در کمتر از دو سال صدها تکنسین آماده به کار تربیت کند.
دو پروژه پیشنهادی میتواند به عنوان نقطه شروع، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. نخست، احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی در دشت آزادگان، منطقهای با تابش خورشیدی بالا و دسترسی به زمینهای بایر، که هزینهای در حدود چند ۱۰ میلیون دلار نیاز دارد. دوم، نصب توربینهای بادی در هندیجان، جایی که جریانهای بادی پایدار، تولید برق مطمئن را تضمین میکند. این پروژهها، با اتصال به شبکه انتقال موجود، هزینههای زیرساختی را به حداقل میرسانند. اجرای این پروژههای پایلوت تا نیمه ۱۴۰۵، میتواند مقیاسپذیری طرحهای بزرگتر را اثبات کند.
برای تأمین تجهیزات، همکاری با تولیدکنندگان داخلی برای مونتاژ بخشی از قطعات پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی، ضمن کاهش هزینهها، خودکفایی را تقویت میکند
برای تأمین تجهیزات، همکاری با تولیدکنندگان داخلی برای مونتاژ بخشی از قطعات پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی، ضمن کاهش هزینهها، خودکفایی را تقویت میکند. با این حال، کمبود زیرساختهای تولیدی در داخل، چالشی جدی است که با ارائه یارانه به تولیدکنندگان و ارتقای خطوط تولید قابل رفع است.
همچنین، اصلاح قوانین برای الزام صندوقهای نفتی و پتروشیمی به تخصیص بخشی از منابع خود به انرژیهای تجدیدپذیر، ضرورتی غیرقابلانکار است. این الزام، که میتواند تحت نظارت سازمان برنامهوبودجه اجرا شود، با توجه به سودآوری بلندمدت پروژههای خورشیدی و بادی، توجیه اقتصادی دارد.
تأمین برق پایدار برای مناطق صنعتی خوزستان
این پروژهها، افزون بر کاهش قابلتوجه انتشار گازهای گلخانهای، میتوانند فرصتهای شغلی متعددی ایجاد کنند و وابستگی به گاز طبیعی برای تولید برق را کاهش دهند. تأمین برق پایدار برای مناطق صنعتی خوزستان، از دیگر مزایای این طرحها است. با این حال، باید به چالشهایی مانند ظرفیت محدود شبکه برق در برخی مناطق و کمبود نیروی متخصص توجه کرد. ارتقای ایستگاههای انتقال و آموزش هدفمند نیروی انسانی، راهکارهایی عملی برای غلبه بر این موانع هستند.
تشکیل یک کارگروه هماهنگی با حضور وزارت نیرو، هلدینگ خلیجفارس و بانکها، میتواند نظارت بر پروژهها را تسهیل کند.
این کارگروه باید با تدوین برنامهای پنجساله، مراحل اجرا و تأمین مالی را پایش کند. در نهایت، خوزستان با بهرهگیری از این راهکارها، میتواند گامی ملموس در مسیر توسعه انرژی پاک بردارد. اکنون زمان آن است که با برنامهریزی دقیق و جلب مشارکت همهجانبه، آیندهای پایدار برای انرژی این استان رقم بزنیم.
نظر شما