به گزارش بازار، بررسی‌های جدید نهادهای بین‌المللی حاکی از آن است که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۳، تنها یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان بیش از ۵۴ درصد از کل رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ آماری نگران‌کننده که نشانه‌ای آشکار از تشدید شکاف طبقاتی در سطح بین‌الملل است.
در مقابل، نیمی از فقیرترین جمعیت جهان، در همین بازه زمانی، تنها ۴ درصد از این رشد را تجربه کرده‌اند؛ عددی که به‌وضوح بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت در میان اقشار مختلف جهانی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این روند نابرابر، تهدیدی جدی برای عدالت اجتماعی و حتی ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. آنها هشدار می‌دهند که در صورت بی‌توجهی به اجرای مؤثر سیاست‌های بازتوزیعی، از جمله مالیات بر ثروت و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد، نابرابری در دهه پیش‌رو ممکن است به سطحی بی‌سابقه برسد.
تحلیلگران همچنین تأکید دارند که نابرابری اقتصادی مزمن، علاوه بر تعمیق بحران‌های اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده، بی‌ثباتی‌های مالی و کاهش رشد پایدار در سطح جهانی باشد.
افزایش سهم نابرابر ثروت در اقتصاد جهانی در حالی تداوم دارد که بسیاری از نظام‌های اقتصادی هنوز فاقد سازوکارهای مؤثر برای مقابله با این بحران هستند. اگر جامعه جهانی نتواند به‌درستی با این روند مقابله کند، آینده اقتصادی نه‌تنها برای اقشار آسیب‌پذیر، بلکه برای ساختار کلی نظام‌های اقتصادی نیز تیره خواهد بود.
نظر شما