به گزارش بازار به نقل از اقتصاد معاصر، بازار مسکن در ایران وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از فعالان آن، وضعیت فعلی را نه صرفا «رکود»، بلکه نوعی «ایست کامل» توصیف می‌کنند. نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در افت شدید حجم معاملات، توقف پروژه‌های ساختمانی، کاهش محسوس تمایل سازندگان به سرمایه‌گذاری و در عین حال، بلاتکلیفی و ناامیدی خریداران و متقاضیان مصرفی مشاهده کرد.
این رکود فقط در اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار آن در چرخه اقتصادی کشور، از کاهش اشتغال و تولید مصالح ساختمانی گرفته تا کاهش جریان نقدینگی خانوارها، به وضوح مشهود است. سیاست‌های حمایتی دولت نیز نه فقط نتوانسته‌اند مانع از تعمیق این رکود شوند، بلکه در مواردی خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند؛ به ویژه زمانی که فرآیندهای ثبت‌نام، تخصیص زمین و انعقاد قراردادها با ابهام، ناهماهنگی و بی‌اطلاعی عمومی همراه بوده است.
در چنین شرایطی، سه نگاه تحلیلی از سوی کارشناسان حوزه مسکن، از جمله حسین عبده تبریزی، حسن محتشم و حجت عزیزی، ابعاد مختلف این بحران را از منظر اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری و رفتار سرمایه‌گذاران مورد واکاوی قرار می‌دهد.
این دیدگاه‌ها در کنار یکدیگر تصویری شفاف از چرایی رکود، موانع خروج از آن و البته روزنه‌هایی برای بازگشت تدریجی اعتماد به بازار ترسیم می‌کنند.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با نگاهی ساختاری به موضوع می‌گوید: «بازار مسکن به دلیل ماهیت بلندمدت، نقدشوندگی پایین و وابستگی به منابع مالی، نسبت به شوک‌های سیاسی و اقتصادی بسیار حساس است. این عوامل هم سرمایه‌گذاران و هم مصرف‌کنندگان را از بازار خارج کرده و تقاضا را به حالت تعلیق درآورده‌اند.»
وی افزود: «رکود فعلی صرفا معاملاتی نیست، بلکه روانی و ساختاری است و اطلاعات رسمی ناکافی از عمق این رکود، سیاست‌گذاران را از مداخلات موثر باز می‌دارد. بدون اصلاح سیاست‌ها، این رکود می‌تواند به شکلی فرسایشی ادامه یابد و آثار آن بر صنایع وابسته، اشتغال و حتی روحیه اجتماعی مشهود خواهد بود.»
همچنین حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت به ویژه در طرح نهضت ملی مسکن معتقد است: «بسیاری از متقاضیان نهضت ملی یا در سامانه ثبت‌نام نشده‌اند یا پس از ثبت‌نام با ابهام‌های جدی روبه‌رو هستند. حتی پرداخت‌کنندگان اقساط هم نمی‌دانند چه زمانی صاحب خانه می‌شوند.»
وی تاکید کرد: «نبود شفافیت در قراردادها، نرخ‌های غیرواقعی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، پروژه‌های حمایتی را از حرکت باز داشته است. در این شرایط انبوه‌سازان نیز برای ورود به پروژه‌ها دچار تردید شده‌اند و مشارکت آن‌ها نیازمند تجدید نظر در سیاست‌های اجرایی و اقتصادی است.»
از سوی دیگر عزیزی، رئیس اسبق نظام مهندسی ساختمان استان تهران معتقد است که رکود کنونی حتی از سطح معمول نیز فراتر رفته و بازار وارد وضعیت «توقف» شده است. در دوران رکود، هرچند اندک، معاملات انجام می‌شد اما اکنون حتی خرید و فروش نیز متوقف شده است.
عزیزی برخلاف فضای غالب ناامیدی به برخی فرصت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به امتیازات تشویقی شهرداری‌ها در دوران جنگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند از ظرفیت‌سازی در این بخش بهره‌برداری کنند. به ویژه آنکه نتیجه تحولات سیاسی ممکن است به زودی مشخص شود و بازار پس از چند ماه جان تازه بگیرد.»
وی سرمایه‌گذاران را به اقدام زودهنگام در خرید ملک، عقد قرارداد مشارکت و دریافت مجوز دعوت کرد و گفت: «برای مصرف‌کنندگان نیز، خرید اقساطی واحدهای ریزمتراژ در حاشیه شهرها دارای توجیه اقتصادی است؛ البته مشروط بر استفاده از تسهیلات دولتی و رعایت استانداردهای فنی.»
به گزارش اقتصاد معاصر، ترکیب سه نگاه متفاوت اما هم‌راستا از وضعیت بازار مسکن، تصویری روشن از بحرانی پیچیده ارائه می‌دهد؛ بازاری که نه فقط با رکود، بلکه با توقف کامل معاملات، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی مواجه شده است.
در یک‌سو ساختار شکننده اقتصاد و نااطمینانی سیاسی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به شدت تضعیف کرده و به تعلیق تقاضا دامن زده است و در سوی دیگر عملکرد نامنظم و غیرشفاف دولت در اجرای طرح‌های حمایتی مانند نهضت ملی، حتی امید خانه‌دار شدن را از متقاضیان واقعی سلب کرده است.
در نهایت آنچه بر وخامت اوضاع افزوده، ورود بازار به مرحله توقف، نه صرفا رکود و انتظار برای تحولات بیرونی (از جمله پایان جنگ یا توافق سیاسی) است که هرگونه رونق را به آینده‌ای نامعلوم گره زده است.
با این حال در دل این رکود نیز کورسویی از فرصت دیده می‌شود؛ اگر سیاست‌گذاران از فرصت باقیمانده برای اصلاح قراردادها، بازتعریف سیاست‌های حمایتی و ایجاد چشم‌انداز قابل اتکا استفاده کنند، امکان بازگشت تدریجی اعتماد و سرمایه‌گذاری وجود دارد.
نظر شما