به گزارش بازار، بهمن سام خانیان صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی سواحل ضمن انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات به تصرف سواحل توسط سودجویان اشاره کرد و هشدار داد دستگاه قضائی با تصرف کنندگان حریم دریا و سواحل که در اثر پسروی آب دریا ایجاد شده برخورد قاطع و بدون اغماضی خواهد داشت.
سام خانیان در ادامه ضمن ایراد به عدم تبیین ماهیت دقیق مفاهیم حریم، اراضی مستحدث و پسکرانه و اراضی شنی ماسه‌ای بیان کرد: متأسفانه تعاریف دقیق و منطقی از این مفاهیم با توجه به پسروی آب دریا نداریم به نحوی که برخی اراضی مستحدث را قسمت پس روی شده و بعد از حریم ۶۰ متر می‌دانند وحال آنکه چنانچه چنین تعریفی صحیح باشد باید مساحت‌های طولانی بعد از حریم ۶۰ متر و متصل به دریا از آخرین نقطه پیش روی آب دریا در سال ۴۲ در مالکیت دولت قرار گیرد.
مدعی العموم رامسر در ادامه خاطر نشان کرد به اعتقاد ما ماهیت حریم امری نسبی است همان گونه که در آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور آمده است.
سام خانیان در قسمت دیگری از توضیحات خود بیان داشت: اخیراً به اراضی شنی و ماسه‌ای اشاره می‌گردد که حتی دولت در صدد اخذ سند برای آن است در حالی‌که ماهیت این اراضی هم در هیچ قانونی تبیین نشده است و به نظر می‌رسد قانون گذار یا سازمان متولی باید نسبت به تبیین ساز وکار قانونی آن اهتمام کند.
دادستان رامسر در قسمت دیگری از توضیحات خود اظهار داشت در حال حاضر با توجه به پسروی آب دریا ما شاهد آن هستیم که عده‌ای به اسناد ثبتی مأخوذه قبلی خود استناد کرده و سواحل را تصرف می‌کنند و به اعتقاد قضائی بنده این اسناد با توجه به آنکه سواحل مزبور قبلاً جز بستر دریا بوده و سبب ازاله مالکیت شده است به هیچ وجه قابلیت استناد نداشته و محاکم دادگستری باید این موضوع را مورد توجه و مداقه قرار داده و از صدور احکام به ضرر منابع طبیعی خودداری کنند.
نظر شما