به گزارش بازار، سهم واحدهای صنعتی این استان از کشور ۱.۴۹ درصد است که هم‌اکنون یک‌هزار و ۱۳۹ واحد صنعتی از مجموع ۷۴ هزار و ۴۰۸ واحد صنعتی ایران در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که این تعداد واحد صنعتی برابر ۱.۴۹ درصد واحدهای صنعتی کشور است.
میزان سرمایه‌گذاری این تعداد واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری برابر چهار صدم درصد و اشتغال ۲۴ هزار نفری آن‌ها هشت دهم درصد واحدهای صنعتی کشور است.
هم‌اکنون یک‌هزار و ۶۶۶ طرح در چهارمحال و بختیاری از مجموع ۷۱ هزار و ۷۹۸ واحد صنعتی ایران در دست اجرا است که این میزان برابر ۲.۳ درصد واحدهای صنعتی در دست اجرای کشور است و استان در رده هجدهم ایران قرار دارد.
برای اجرای این طرح‌ها با اشتغال‌زایی ۳۰ هزار نفر برابر ۱.۴ اشتغال واحدهای صنعتی ایران افزون‌بر ۹۰۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری می‌شود و تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها وضعیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری را متحول می‌کند.
از مجموع طرح‌های در دست اجرای استان ۵۴۸ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارد که در صورت تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها با ۲۶۷ هزار میلیارد ریال زمینه اشتغال اشتغال ۹ هزار و ۶۴۹ نفر فراهم می‌شود.
پیش از این درآمد سرانه استان را ۰.۶۶ درصد اعلام شده بود که این شاخص پایینی را نشان می‌دهد و با درآمد سرانه اندک سهم سرمایه‌گذاری مردم استان در سطح کم است و می‌طلبد در سطح کلان اعتمادسازی به بورس انجام تا سرمایه‌های مردم به بخش تولید و بازار سرمایه هدایت شود.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: درخواست دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۹۰ هزار میلیارد ریال است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ابراهیم رئیسی نافچی در نشست فعالان صنایع چهارمحال و بختیاری با دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان تسهیلات تکلفی قانون بودجه را محدود اعلام و تاکید کرد: امسال سه هزار و ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلفی در بخش صنعت و چهار هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی به استان اختصاص یافت.
وی با اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در راستای فراهم کردن شرایط گفت‌وگوی بخش خصوصی و بانک‌ها افزود: میزان نقدینگی کشور نسبت به تولید داخلی حدود ۵۵ درصد است که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته نسبت بسیار پایین‌تری دارد.
رییسی نظام بانکی را یک واسطه مالی اعلام و تصریح کرد: بانک‌ها پس‌انداز مردم را جمع‌آوری و سپس مازاد آن را در قالب تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنند و به نوعی واسط بین بخش راکد اقتصادی و مولد هستند.
وی یادآور شد: در شرایط تجاوز نظامی رژیم جنایتکار اسراییل اهمیت تولید، توزیع و حمل‌ونقل کالا بر همگان روشن شد، این افراد خط مقدم بودند زیرا نگرانی مردم در این شرایط بحث معیشت و تامین کالا بود.
رئیسی با اشاره به ابزارهای تامین مالی مانند گواهی سپرده خاص اظهار داشت: واحدهای تولیدی می‌توانند درخواست خود برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را از طریق دستگاه‌های اجرایی مرتبط در چهارمحال و بختیاری به شورای هماهنگی بانک‌های استان ارجاع دهند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در شرایط کنونی گفت: یکی از مشکلات عمده واحدهای تولید تامین سرمایه در گردش است.
شهرام زارع فارسانی حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر اعلام و تاکید کرد: در این راستا پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه تامین سرمایه در گردش می‌تواند موثر باشد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط گردش مالی بالایی ندارند و نمی‌توانند با معدل حساب تسهیلات بانکی دریافت کنند اما اگر بتوانیم از ظرفیت گردش مالی حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شویم، این مشکل رفع می‌شود.
زارع به اعلام برخی بانک‌های عامل مبنی بر پرداخت تسهیلات با شرایط خاص و کمترین کاغذبازی اداری اشاره و تصریح کرد: نباید منتظر بسته‌های حمایتی از مرکز باشیم زیرا فرآیند زمان‌بر است و بسیاری از واحدها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
رییس شورای هماهنگی بانک‌های چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ناترازی منابع در بانک‌های عامل گفت: تمامی حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در این استان متمرکز نیست، در حالی‌که این شرکت‌ها از منایع استان بهره‌مند می‌شوند.
منصور دانش‌آموز تاکید کرد: اگر تمامی منابع مالی شرکت‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری در استان متمرکز شود، برای پرداخت تسهیلات با چالش کنونی مواجه نخواهیم شد.
وی حدود اختیارات بانک‌های عامل در چهارمحال و بختیاری را بدون محدودیت خاص دانست و افزود: می‌توانیم از طریق رایزنی با مرکز سقف پرداخت تسهیلات را در صورت درخواست و نیاز افزایش بدهیم.
دانش‌آموز تصریح کرد: به‌منظور پرداخت تسهیلات بانک رفاه کارگران در حوزه سپرده‌های بانکی خاص می‌توانیم برای برخی پرونده‌ها دستور ویژه از مرکز بگیریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری نیز عمل به قانون در اجرای امور را ضروری دانست و گفت: اگر بانک‌های خصوصی در سایر استانها خدماتی را به صنایع ارائه می‌دهند پس می‌توان این خدمات را در استان هم ارائه داد.
تهمتن عبداللهی تاکید کرد: با اخذ مجوز موردی می‌توان سقف پرداخت تسهیلات برای گواهی‌های خاص را برای برخی واحدهای تولیدی کاهش داد.
نظر شما