تهمینه غمخوار؛ بازار: از آن جایی که توسعه اقتصادی کشورها همواره به درجاتی از ثبات و توسعه روابط خارجی به خصوص با کشورهای همسایه نیاز دارد، کشور سلطان نشین عمان نیز چشم‌اندازی به نام « عمان ۲۰۴۰» دارد که در آن طرح‌ها و برنامه هایی در جهت بهبود جایگاه اقتصادی کشور تدوین شده و اینگونه مشاهده شده که سلطان جدید پس از سلطان قابوس نیز بر بهبود روابط تجاری با همه کشورها به خصوص کشورهایی که روابط دیرینه حسنه با آنها داشته اند، تاکید جدی خواهد کرد.
از نظر پادشاه عمان، کشور همسایه و دوست جمهوری اسلامی ایران می‌تواند توسعه مکمل عمان باشد. بنابراین، وی بارها بر توسعه روابط تجاری با ایران تاکید کرده و شرایط جغرافیایی دو کشور حکم می‌کند که این نقطه بسیار استراتژیک و مهم با همکاری نزدیک ایران و عمان تکمیل شود، اما بر اساس داده ها و گزارشات Times of Oman، علی رغم ظرفیتهای اقتصادی قابل توجه و توانمندی‌های بالقوه ای که می‌تواند دو کشور را به بزرگترین قطب تجاری منطقه تبدیل کند، این روابط در سطح بالایی قرار نداشته و هدر رفت این توان بالقوه، این همکاری دو جانبه را دچار مشکلاتی ساخته است.
جالب است که وجود این همکاری اقتصادی میان دو دولت ایران و عمان، علاوه بر منافع دو جانبه، می تواند به عنوان یک الگوی مناسب در جهت گسترش همکاریهای اقتصادی برای کشورهای همسایه در دراز مدت در نظر گرفته شود.
حال با توجه به اهمیت گسترش و تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور، خبرنگار بازار گفتگویی را با مهندس محسن ضرابی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان ترتیب داده که مشروح مصاحبه را در ادامه مرور می کنیم:
* از دیدگاه شما روابط دوجانبه تجاری میان دو کشور دوست و برادر ایران و عمان در چه سطحی قرار دارد؟ آیا تدابیری در جهت افزایش همکارهای فی مابین اتخاذ شده است؟ در این میان، اتاق مشترک ایران و عمان با چه هدف و در راستای برطرف ساختن کدام موانع تشکیل شده است؟
روابط سیاسی میان دو کشور ایران و عمان بیش از چهل سال است که در بالاترین سطح قرار داشته که قابل مقایسه با هیچ یک از کشورهای همسایه نبوده و روند رو به رشدی را طی کرده است. دولت عمان همواره در تمام دوران ها و بحران ها در کنار دولت و ملت ایران بوده و تلاش نموده که نقش میانجیگری خود را حفظ نماید که این موضوع را در دوران تحریم ها شاهد بوده ایم، اما متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور در سالهای گذشته و قبل از سال ۱۳۹۲ قابل قبول نبوده و این در حالی است که عمان به عنوان کشوری واردکننده این توانایی را داشته تا برای ما یک پایگاه صادراتی بسیار مناسبی در نظر گرفته شود، اما به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب در آن سالها سهم ما از واردات به کشور عمان بسیار اندک بوده است.
در همان سال، با شکل گیری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شناسایی و احصاء موانع و مشکلات تجاری میان دو کشور در دستور کار اتاق مشترک قرار گرفت. در سال ۹۲ ، کل حجم مبادلات دو کشور بالغ بر ۲۲۱ میلیون دلار و حجم صادرات معادل ۱۴۸ میلیون دلار بود حال آنکه طی سالهای اخیر، علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، به سبب ایجاد زیرساختهای لازم از جمله صدور ویزا برای ایرانیان در مبادی ورودی عمان، برقراری خطوط مستقیم حمل دریایی و هوایی، تسهیل ثبت شرکت در عمان و تعامل بیش از پیش اتاق مشترک با اتاق بازرگانی عمان، حجم روابط تجاری دو کشور در بازه زمانی ۵ ساله به پنج برابر افزایش یافت به گونه ای که سهم ما از بازار عمان از ۰.۷ درصد در سال ۹۲ به ۳.۶ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت و این امکان وجود دارد تا در صورت حضور پررنگ تر بخش خصوصی و ثبات در قوانین داخلی کشور در حوزه صادرات و ارز بتوانیم سهم خود در بازار این کشور را به ۱۰ درصد برسانیم .
لازم به ذکر است، در افزایش سطح روابط اقتصادی و تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت های تجاری دو کشور، نقش آقای نوری شاهرودی سفیر کشورمان در عمان و همکاران ایشان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط بی بدیل و قابل تقدیر است.
شایان ذکر است، رابطه ما با اتاق بازرگانی عمان بسیار نزدیک و صمیمانه است و با همکاری با اتاق بازرگانی عمان تلاش می کنیم تا ضمن معرفی تجار خوشنام و مورد تایید، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای تسهیل روابط تجاری دو کشور گامهای موثری برداریم که الحمدالله تاکنون نیز موفق بوده ایم.
* نقش اتاق بازرگانی مشترک در حل مشکلات مبادلات تجاری بین دو کشور تا چه اندازه بوده و تا چه حد به رفع موانع و گسترش روابط کمک کرده است؟
از آنجایی که ساختار کشور عمان بر اساس جذب سرمایه‌گذاری ملل مختلف بوده و با توجه به آن که رابطه سیاسی ما از دیرباز با کشور عمان رابطه خوبی بوده است، با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در سال ۹۲، شناسایی موانع و مشکلات تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت و نقشه راه تسهیل روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و بر همین اساس مشکلات شناسایی و راه حل‌هایی پیشنهاد گردید به طوری که مشکلات مرتبط با اخذ ویزا، ثبت شرکت ها، خطوط مستقیم هوایی و دریایی با همکاری و پیگیری های وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، تجارت عمان و سفرای محترم دو کشور حل شد.
از طرف دیگر، این اتاق مشترک نسبت به جمع آوری قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز در خصوص صادرات و سرمایه گذاری، قوانین مالیاتی، ثبت شرکت، مناطق آزاد در عمان و نیز دایرکتوری تجار و تولیدکنندگان عمانی جهت استفاده فعالین اقتصادی کشورمان اقدام نموده و آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاوره های تخصصی و نیز برگزاری نشست های موضوعی با حضور مناطق آزاد عمان، اتاق بازرگانی عمان و سایر دستگاههای متولی اقتصادی در آن کشور، زمینه را برای حضور موثرتر فعالین اقتصادی ایرانی در عمان فراهم آورد و در این راستا بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اعزام و پذیرش هیئت ها، کانال اینستاگرامی اتاق مشترک راه اندازی شده و تاکنون جلسات لایو متعددی با حضور مدیران ارشد مناطق آزاد و سایر مقامات عمان و نیز مدیران ارشد دستگاههای متولی بخش تجارت در ایران برگزار شده است که مورد استقبال فعالین اقتصادی کشور قرار گرفته است.
* در حال حاضر وضعیت حمل و نقل هوایی و دریایی با کشور عمان در چه سطحی بوده و شیوع گسترده ویروس کرونا چه تاثیری بر این مبادلات گذاشته است؟ آیا تجار ایرانی توانسته اند از طریق بنادر عمانی کالاهای خود را به بازار عمان وارد کنند؟
در رابطه با حمل و نقل هوایی، ۹ خط حمل و نقل هوایی مستقیم از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، چابهار، قشم، کیش، مشهد، لار و لامرد به مسقط قبل از شیوع ویروس کرونا برقرار گردید ولی همانگونه که مطلعید بدلیل شیوع این ویروس و تاثیرات مخرب آن و ایجاد اختلالات، ارتباط هوایی کشور عمان با کل دنیا در ماههای گذشته قطع شد که به حمدالله مقرر است خطوط هوایی در آینده نزدیک برقرار شود.
در حوزه حمل و نقل دریایی نیز باید به خطوط حمل دریایی کانتینری یخچالی، خشک و فله بر از بنادر جاسک، شهید باهنر، شهید رجایی و خرمشهر به بنادر سویق، شناس، صحار و سلطان قابوس اشاره کنم که پس از شیوع ویروس کرونا که اکثر کشورها مرز خود را بر روی کالاهای ایرانی بستند، اما عمان به دلیل نیاز بازار داخلی خود به مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همچنین به منظور کاهش هزینه های حمل، خطوط دریایی خود را با بنادر ایران افزایش داد تا کالاها با قیمت مناسب وارد کشور عمان گردند.
لازم به ذکر است که بنادر کشور عمان (از جمله بنادر صحار و صلاله) برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است که به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیلهای بنادر عمان، در سال های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نشده است، درحالی که بندر صلاله عمان رتبه ۵۱ را در رتبه بندی بین المللی دارد و سومین بندر بزرگ خاورمیانه از نظر تجهیزات، وسعت و خطوط حمل بین المللی است به گونه ای که دارای خطوط مستقیم دریایی هفتگی به بنادر بزرگ دنیا از جمله امریکا، دریای سرخ، خلیج فارس، اروپا و هند می باشد .
پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران ، بعضی از کشورهای منطقه تصمیم به عدم همکاری و قطع روابط با کشورمان را گرفتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان تا سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷ به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید که این موضوع، به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست، بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز نمودند.
پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران ، بعضی از کشورهای منطقه تصمیم به عدم همکاری و قطع روابط با کشورمان را گرفتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان تا سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷ به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید که این موضوع، به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست، بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز نمودند
در خصوص میزان صادرات سال جاری به کشور عمان نیز باید اینگونه ذکر کنم که با توجه به افزایش خطوط حمل دریایی روزانه میان ایران و عمان از ابتدای سال جاری، درصد رشد حجم صادرات ایران به عمان در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه از رشد بالاتری برخورداری بوده که با عزم جدی اتاق مشترک، سازمان توسعه تجارت و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان برآنیم تا با شناخت ظرفیتها و نیازهای بازار عمان و با توجه به افزایش نرخ ارز، کالای صادراتی ایران از نظر قیمتی دارای مزیت رقابتی است، حجم صادرات ایران به عمان را بیش از پیش افزایش دهیم.
* حال که به موضوع صادرات مجدد کالاهای ایرانی از طریق بنادر مهم عمان اشاره فرمودید، عمان چگونه به عنوان یک پایگاه بسیار با اهمیت جهت صادرات مجدد کالاهای ما برای ورود به بازارهای کشورهای دیگر با توجه به این که ما گاهی نمی توانیم به طور مستقیم وارد مبادلات تجاری با برخی کشورها شویم، عمل کند؟
بله، عمان از سه جهت به عنوان یک پایگاه پر اهمیت جهت صادرات مجدد در نظر گرفته می شود: در وهله اول به کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما نداشته، اما بازارهای مصرف بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند که از طریق عمان بتوانیم به این بازارها دست یابیم.
در وهله دوم می توانیم از طریق عمان، به کشورهای مصرف کننده ای نظیر یمن و کشورهای آفریقایی دست یابیم و بازارهای جدیدی در این کشورها ایجاد کنیم. یمن با ۲۸ میلیون نفر جمعیت، بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است، در حال حاضر مایحتاج این کشور از طریق بندر صلاله و مرز عمان در این منطقه به یمن وارد می شود، از طرف دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی این کشورها اقدام به خریدهای مدت دار می کنند که عمان یک رابطه تاریخی تجاری با کشورهای آفریقایی دارد که می توان از تجار عمانی در این خصوص استفاده کرد و نقش عمان بعنوان یک پایگاه جهت صادرات مجدد کالاهای ایرانی به این کشور ها را بسیار با اهمیت می کند.
در وهله سوم، عمان قرارداد تجارت آزاد (FTA) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی و چهار کشور اروپایی، سنگاپور و امریکا دارد که به موجب این قرارداد، کالاها با گواهی مبدا عمان می تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود و با توجه به تعرفه گمرکی بالای بسیاری از این کشورها، ما می‌توانیم کالاهای خود را در صورت ایجاد ۳۰ درصد ارزش افزوده در مناطق آزاد عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و گواهی مبدا عمان را دریافت نموده و به این کشورها صادر کنیم.
ضرابی: عمان از سه جهت به عنوان یک پایگاه پر اهمیت جهت صادرات مجدد در نظر گرفته می شود: ۱- دستیابی به بازار کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با آنها نداریم، اما اما بازارهای مصرف بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند. ۲- دسترسی به کشورهایی افریقایی و ایجاد بازارهای جدید ۳- صدور کالاهای ایرانی با گواهی مبدا عمان با تعرفه گمرکی صفر
* کشور عمان نهمین برنامه پنجساله توسعه خود را بر پایه چه موضوعاتی قرار داده است؟ برنامه این کشور برای جذب سرمایه گذاری های خارجی چیست؟
پس از کاهش قیمت نفت، کشور عمان دچار کسری بودجه شد و به همین دلیل نگاه خود را از درآمد نفتی به درآمد غیرنفتی تغییر داد و نهمین برنامه پنجساله توسعه خود را بر پنج محور حمل و نقل و لجستیک، معدن، شیلات، صنعت و گردشگری استوار کرد و از طرفی در جهت تغییر قوانین خود برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی گام برداشت.
عمان قصد دارد به گونه‌ای رفتار کند که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به راحتی جذب کند و به همین منظور در سال ۲۰۱۹، سلطان فقید عمان حکمی را صادر کرد که خارجی ها بتوانند از ابتدای سال ۲۰۲۰، در سرزمین اصلی شرکت خود را با ۱۰۰ درصد سهام خارجی ثبت کنند و ساختار را به گونه‌ای تغییر دادند که دلالان نتوانند در این بازار فعالیت کنند و فقط شرکتهای واقعی که کار تجاری و سرمایه گذاری انجام می‌دهند، در این کشور حضور یافته و فعالیت نمایند.
از طرف دیگر، باید به حضور پررنگ شهروندان بعضی از کشورها در شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی اشاره کنم که عملاً کار تصمیم سازی را انجام می دادند و این مسئله، فعالیت را برای کشورهای دیگر با دشواری روبه‌رو می کرد، اما خوشبختانه اخیرا وزارت مالیه عمان بخشنامه ای را به دستگاه ها و شرکتهای دولتی ابلاغ نموده که تا پایان سال ۲۰۲۰ نسبت به جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای خارجی اقدام نمایند که این مسئله به نفع شرکتهای ایرانی است و با توجه به روابط بسیار خوبی که عمانی ها با ایران دارند و برخوردهای بسیار خوب آنها با ایرانیان، عملاً شرایط مطلوبی را برای ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم حجم مبادلات خود را افزایش دهیم.
* در حوزه گردشگری، معدن و صنعت، دو کشور تا چه حد روابط و همکاریهای فی ما بین را افزایش داده اند؟ نقش دو کشور در جهت گسترش این همکاریها چیست؟
در حوزه معدن با توجه به ظرفیتهای مناسب معادن کشور عمان و دانش فنی و تجربه شرکتهای ایرانی در این حوزه، اگر ما در این بخش در این کشور فعالیت کنیم، می‌توانیم دانش فنی، تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی خود را منتقل نموده و همکاری مشترک بسیار خوبی در این حوزه داشته باشیم. در همین خصوص، در ماه جاری تفاهمنامه همکاری میان اتاق مشترک و خانه معدن ایران با هدف معرفی فرصتهای معدنی عمان و طراحی سازوکارهای عملیاتی جهت اکتشاف و بهره برداری توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات محصولات معدنی ایران به عمان منعقد گردید.
در حوزه گردشگری، با توجه به پتانسیلهای تاریخی و سواحل دریایی عمان، کشور عمان تصمیم دارد که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه احداث هتلها و مراکز تفریحی و گردشگری، این کشور را به عنوان یک منطقه توریستی تبدیل کنند تا بتوانند گردشگران اروپایی را جذب کنند که ما با توجه به قرابت جغرافیایی ایران و عمان، در این حوزه می توانیم با آنها همکاری کرده و از عمان به عنوان پلی برای تبادل گردشگر استفاده کنیم. البته بدلیل حذف روادید برای عمانی ها و افزایش خطوط هوایی، خوشبختانه تعداد گردشگران عمانی (توریست، سلامت، مذهبی و گردشگری) در سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
در حوزه صنعت نیز ما می توانیم در پروژه‌هایی که در آنها دارای تکنولوژی و دانش فنی هستیم، نقش توسعه دهنده را داشته باشیم که با توجه به آن که عمان کشوری بکر در حوزه های فناوری های نوین، استارت آپ ها، تکنولوژی های پیشرفته، آی تی و آی تی سی است و عمیقاً به دانش فنی و توانمندی شرکتهای ایرانی نیازمند می باشد، بنابراین این حوزه نیز فرصت بسیار مناسبی جهت حضور پررنگ شرکتهای ایرانی است.
* در صنعت شیلات، دو کشور چگونه در جهت توسعه محور های همکاری دو جانبه گام برداشته اند؟
یکی از اقدامات بعد از تدوین برنامه پنج ساله عمان توجه به شیلات بود و با توجه به اینکه کشور عمان در این حوزه در ابتدای راه است، فرصتی برای فعالین اقتصادی ما در این حوزه است که بتوانند از این فرصت برای انجام اقدامات مشترک استفاده نمایند.
به همین جهت در اواخر سال ۹۷ جلساتی را در عمان با فعالین اقتصادی فعال در این حوزه و قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان برگزار کردیم و متعاقب آن در فروردین سال ۹۸، قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان در راس هیئت بخش خصوصی عمان به ایران سفر نمودند که از توانمندی های شرکت های ایرانی بازدید نموده و سپس در بهمن ماه سال ۹۸ یک هیئت تخصصی شیلاتی توسط اتاق مشترک ایران و عمان با همکاری اتحادیه آبزیان و سازمان شیلات به عمان اعزام و توافقات بسیار خوبی در این زمینه انجام شد.
نظر شما