۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
افزایش یارانه نقدی در گرو افزایش بهره وری ۱۵ شرکت دولتی
مدیر مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت مطرح کرد

افزایش یارانه نقدی در گرو افزایش بهره وری ۱۵ شرکت دولتی

سادات، مدیر مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باور تیم‌های پژوهشی کشور و اشخاصی که در حوزه سیاست گذاری کشور فعالیت می‌کنند این است که رشد اقتصادی از کانال اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی کشور عبور می‌کند.

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، جواد سادات اظهار کرد: باور تیم‌های پژوهشی کشور و اشخاصی که در حوزه سیاست گذاری کشور فعالیت می‌کنند این است که رشد اقتصادی از کانال اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی کشور عبور می‌کند و اصلاح نظام بودجه ریزی شرکت‌های دولتی یکی از مهم ترین ارکان نظام اصلاح بودجه‌ای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی متعلق به مردم بوده و به عنوان یک دارایی ملی باید به آن عنایت داشته باشند و بر آن نظارت کامل داشته باشند، خاطر نشان کرد: امروز اگر از ۱۴۳ هزار تومانی که مربوط به یارانه‌ها می‌شود رقم چهل و پنج هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یارانه نقدی دولت‌ها به افراد جامعه پرداخت می‌شود، شصت و دو هزار و ۵۰۰ تومان برمی گردد به کمکی که دولت به بهزیستی و کمیته امداد و غیره می‌کند؛ سی و پنج هزار و ۵۰۰ تومان دیگر نیز دوباره به شرکت‌های دولتی که در حوزه آب و برق و بنزین و غیره فعالیت می‌کنند اختصاص می‌یابد.

وی بیان کرد: اگر شرکت‌های دولتی بهره ور شوند دولت‌ها می‌توانند رقم یارانه‌ای را که سال‌های سال است دست نخورده با بهره ور شدن این شرکت‌ها افزایش دهند.

سادات بیان کرد: شرکت‌های دولتی که سهام‌شان در سهام عدالت در نظر گرفته شده اگر دولت و مجلس نظارت بیشتری بر این شرکت‌ها داشته باشند سهام این شرکت‌ها با ارزش تر شده و افراد جامعه از این موضوع بیشتر بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: یکی از دعواها که در آخر سال که بودجه بسته می‌شود این است که ما ۳۲ نهاد فرهنگی داریم و این نهادها بودجه‌شان در نهایت سه هزار میلیارد تومان است این در حالی است که به تنهایی بودجه شرکت ملی نفت ۶۷۲ هزار میلیارد تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۳۷۲ هزار میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ۷۷ هزار میلیارد تومان است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در بحث قانون برنامه و بودجه سال ۹۸، مجلس دولت را موظف می‌کند که دو سامانه راه اندازی کند که ناظر بر شرکت‌های دولتی باشد که این شرکت‌ها موظف بودند که حقوق و دستمزد هیات مدیره و کارکنان خود را بارگذاری کنند.

سادات خاطر نشان کرد: سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید به صورت بر خط بر تمام این شرکت‌ها نظارت می‌کرده است اما تا این لحظه دیوان محاسبات که نهاد نظارتی مجلس بر این شرکت‌ها است آن چنان دسترسی ندارند و یا اگر دسترسی دارد کارا نیست.

وی با بیان اینکه بودجه به سفره مردم اتصال دارد و مردم نباید نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی بی توجه باشند، گفت: اصلاح بودجه که از تاکیدات مقام معظم رهبری است باید به یک خواسته عمومی تبدیل شود.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اولین و سریع ترین راه حل این است که نهادهای نظارتی از دو سامانه اعلام شده شروع به رصد شرکت‌های دولتی داشته باشند و دیوان محاسبات یکسری گزارش‌ها به زبان عمومی داشته باشد.

سادات با بیان اینکه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد رشد بودجه‌ای داشته است، گفت: برخی از این شرکت‌های دولتی، رقبای شرکت‌های خصوصی ما هستند و در سالی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و به دنبال اینکه روزی شرکت‌های خصوصی توانمند شده و این شرکت‌های دولتی را به آن‌ها واگذار کنیم این رقابت‌ها سبب خواهد شد که طرف مقابل که بازار شرکت خصوصی است منحل شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: امروز، سهم این ۷۵ درصد شرکت‌های دولتی از مالیات کشور ۳ تا ۷ درصد است و اگر نقش آفرینی کنند و این سهم را افزایش دهند دیگر سازمان امور مالیاتی به دنبال این نخواهد بود که فشار بیشتری بر کارآفرین‌ها و بخش خصوصی بیاورد.

کد خبر: ۳۴٬۶۹۰

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha