به گزارش بازار، مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - با لایحه دولت برای کاهش مالیات کالاهای اساسی به یک درصد مخالفت کردند زیرا معتقد بودند که اگرچه این مخالفت سبب افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو می شود اما در عین حال سبب می شود تا درآمد بخش بهداشت و درمان و همچنین شهرداری ها و دهیاری ها کاهش یابد.
این مخالفت در حالی صورت گرفت که در سال های گذشته نیز همه ساله در بودجه سنواتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی و دارویی به یک درصد کاهش می یافت تا نیاز غذایی و دارویی مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم آسیب نبیند.
در همین راستا سال گذشته نیز در قانون بودحه حقوق گمرکی کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی از چهار درصد به یک درصد و مالیات بر ارزش افزوده نیز از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یافت و سبب شد تا قیمت این کالاها تعدیل و بازار آن تنظیم شود؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی حذف شد و این کالاها مشمول حقوق گمرکی شدند.
لایحه ای که به سرانجام نرسید
اثرگذاری مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی اواخر سال گذشته وزیر جهادکشاورزی را بر آن داشت تا طی مکاتبه با معاون اول رئیس جمهوری پیگیر آن باشد و در نهایت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی، لایحه دوفوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده این کالاها از ۱۰ درصد به یک درصد تدوین و از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد که مجلسی ها ابتدا با فوریت آن مخالفت کردند و امروز پس از گذشت حدود ۱.۵ ماه از ارسال آن به مجلس، کلیات لایحه دولت را رد کردند تا مالیات ۱۰ درصدی بر این کالاها وضع شود.
در واقع این اقدام دولت چهاردهم به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی بوده تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم افزایش پیدا نکند و مردم با چالش تامین روبرو نشوند.
از این رو، دولت چهاردهم نیز با هدف تامین امنیت غذایی و سلامت مردم و اینکه کالاهای مورد نیاز عامه مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، فروردین ماه امسال لایحه ای را برای اصلاح قانون بودجه با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد تا این تعرفه یک درصدی را احیا کند اما همان زمان نیز مجلس به فوریت آن رای نداد.
از آنجا که فوریت این لایحه در مجلس رای نیاورده بود، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب لایحه مورد نظر خود گمرک و دستگاههای مربوطه مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد بقیه به صورت تعهدی تعیین شود تا مجلس تکلیف لایحه را مشخص کند و به همین خاطر به گفته غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی تا به امروز ۹ درصد باقیمانده از مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت کالاهای اساسی اعمال نشده است.
به همین سبب شورای قیمت گذاری با در نظر گرفتن همین نرخ، قیمت مصوب کالاهای اساسی از جمله شیرخام، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر را برای مصرف کنندگان و نرخ سبوس، جوجه یکروزه و گوشت منجمد گوساله برای تولیدکنندگان را در سال جدید تغیین کرد که بر اساس آن قیمت هر کیلو گرم شیرخام ۲۳ هزارتومان، مرغ زنده درب مرغداری ها ۶۸ هزار تومان و نرخ مصرف کنندگان ۱۰۵ هزار تومان، تخم مرغ درب مرغداری ها ۶۱ هزار تومان و برای مصرف کنندگان ۷۲ هزار تومان، هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۵۹ هزار تومان، قیمت مصوب هر عدد جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان ۲۸ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد پنج تکه کارتنی را ۴۶۰ هزار تومان و هر کیلوگرم سبوس گندم ۹ هزارو ۵۰۰ تومان برای تولیدکنندگان تعیین شد.
حال با رد لایحه دولت به نظر می رسد قیمت کالاهای اساسی باید دوباره در شورای قیمت گذاری مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و ۹ درصد باقیمانده دوباره روی قیمت نهایی اعمال شود که این امر در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود زیرا از زمان مطرح شدن اعمال ارزش افزوده ۱۰ درصدی بر کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به نوعی روند تامین کالا با مشکل روبرو شده زیرا گاهی ترخیص با تعهد انجام می گرفت و اکنون فروشنده مردد است که چنانچه کالاهای خود را بفروشد و این لایحه به سرانجام نرسد، متضرر می شود که این نیز نگرانی هایی در این بخش ایجاد کرده است.
نظر شما