علیرضا مبصر؛ گروه بین الملل: به گزارش رویترز در تاریخ ۳۰ می، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده بار دیگر سیاست تجاری آمریکا را در مدار تعرفه‌گذاری‌های سنگین قرار داده است. او اعلام کرده که در راستای حمایت از صنعت فولاد داخلی، تعرفه واردات فولاد را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد؛ تصمیمی که به گفته ترامپ، بر پایه ماده ۲۳۲ قانون تجارت و با تکیه بر ضرورت‌های امنیت ملی اتخاذ شده است. در حالی‌که تحلیل‌گران به دقت اثرات زنجیره‌ای این تصمیم را بر بخش تولید و بازار کار آمریکا دنبال می‌کنند، رویترز در آخرین گزارش خود به وضوح ذکر کرده است: «افزایش تعرفه فولاد در بحبوحه نگرانی‌های تورمی و فشارهای ساختاری، می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال‌رزرو را تیره‌تر و نامطمئن‌تر کند.»
تعرفه‌ای که قرار است ستون‌های صنعت را حمایت کند، چه‌بسا خود به عاملی در تشدید گرانی، کاهش رقابت‌پذیری، و اخلال در زنجیره تأمین بدل شود. در چنین صحنه‌ای که سیاست تجاری به تقاطع تورم و تولید وارد می‌شود، بلاتکلیفی فدرال‌رزرو در مواجهه با دوراهی "تورم بالا" و "رشد شکننده"، پیچیده‌تر خواهد شد؛ درست در همین بستر نامطمئن، بازار رمزارزها نیز، که از جنس دارایی‌های پرریسک و متأثر از نرخ بهره‌اند، بار دیگر در معرض تلاطم قرار می‌گیرند.
افزایش تعرفه های فولاد، همان آش و همان کاسه!
تصمیم دولت آمریکا برای افزایش دو برابری تعرفه واردات فولاد، پیش از آنکه تنها یک اقدام تجاری تلقی شود، نشانه‌ای است از بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه که زنجیره تولید را از ابتدا تا انتها دستخوش تغییر می‌کند. فولاد، کالایی بنیادین در ساختار صنعتی آمریکاست؛ از صنایع خودروسازی و ساختمان گرفته تا زیرساخت‌های انرژی و دفاعی. افزایش قیمت فولاد وارداتی، طبیعتاً به افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های پایین‌دست می‌انجامد؛ هزینه‌هایی که نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.
طبق اعلام رسمی وزارت بازرگانی ایالات متحده، این کشور با واردات بیش از ۲۶.۲ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۴ (با استثنای کشورهای عضو اتحادیه اروپا)، بزرگ‌ترین واردکننده فولاد در جهان به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، اعمال تعرفه‌های جدید نه‌تنها ساختار هزینه‌ای تولیدکنندگان آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه با افزایش قیمت جهانی فولاد، اثرات خود را به فراتر از مرزهای آمریکا تسری خواهد داد.
در واقع، این تصمیم می‌تواند به زنجیره تأمین جهانی آسیب زده و در نهایت منجر به افزایش هزینه تمام‌شده در صنایع پایین‌دستی و تحمیل فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان نهایی در اقتصادهای وابسته به فولاد شود. این پیامد، نگرانی‌های موجود درباره تورم جهانی را نیز تشدید خواهد کرد
افزایش هزینه نهاده‌ها، علاوه بر کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها، می‌تواند در نهایت به افت اشتغال در صنایعی منجر شود که رقابت‌پذیری آن‌ها وابسته به قیمت تمام‌شده پایین است. همچنین با گران شدن محصولات نهایی، امکان عقب‌نشینی تقاضای مصرفی وجود دارد؛ امری که به سرد شدن فعالیت‌های اقتصادی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، تشدید تعرفه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری آمریکا شود؛ به‌ویژه کشورهایی که در گذشته نیز درگیر دور باطل جنگ‌های تعرفه‌ای با واشنگتن بوده‌اند. نتیجه محتمل این روند، آسیب‌پذیری صادرات آمریکاست که می‌تواند تراز تجاری کشور را تضعیف و فشارهای مضاعفی بر نرخ ارز و جریان سرمایه وارد کند.
سیاست پولی در تله تورم ساختاری
افزایش تعرفه واردات فولاد، اگرچه ظاهراً در راستای حمایت از تولید داخلی است، اما در واقع نقشی جدی در ایجاد تورم از ناحیه هزینه ایفا می‌کند؛ آنچه اقتصاددانان از آن با عنوان «cost-push inflation» یاد می‌کنند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا – فدرال‌رزرو – با چالشی چندلایه مواجه خواهد شد.
از یک‌سو، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، فشار بیشتری برای ادامه سیاست‌های انقباضی ایجاد می‌کند؛ اما از سوی دیگر، رکود بالقوه ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، لزوم حمایت از رشد اقتصادی را گوشزد می‌کند. این وضعیت، فدرال‌رزرو را در وضعیتی موسوم به «تله تصمیم‌گیری» قرار می‌دهد؛ جایی که کاهش نرخ بهره به تشدید تورم و حفظ نرخ بهره بالا به کندی رشد می‌انجامد.
در این فضای خاکستری، توان سیاست‌گذاری پولی برای ایجاد تعادل میان رشد و ثبات قیمتی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ و این یعنی بازگشت به نوعی از رکود تورمی با مختصات جدید در قرن ۲۱ خواهد بود
واکنش بازارهای مالی به این تغییرات ناگهانی چگونه خواهد بود!؟
بازارهای مالی آمریکا به سنت خود، در نخستین گام به‌ظاهر از تصمیم ترامپ استقبال کردند. سهام شرکت‌های فولادی چون U.S. Steel و Nucor با رشد همراه شدند، چراکه تعرفه‌های جدید، تولید داخلی را در برابر واردات ارزان‌تر محافظت می‌کند.
اما این واکنش اولیه نمی‌تواند چشم‌انداز میان‌مدت بازارها را تعیین کند. در واقع، افزایش بهای فولاد و سایر نهاده‌ها، فشار مضاعفی بر صنایع بورسی مصرف‌کننده این مواد وارد خواهد کرد. شاخص‌های سهامی در حوزه‌های خودروسازی، ساخت‌وساز، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل، همگی در معرض کاهش حاشیه سود قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، بازارهای جهانی نیز ممکن است با افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی مواجه شوند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر طلا، نرخ بهره جهانی و البته بازار رمزارزها. در بخشی دیگر از این مقاله، به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد که چگونه این بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری پولی، سایه‌ای سنگین بر دارایی‌های پرریسک همچون بیتکوین و اتریوم خواهد انداخت.
وقتی بیتکوین قربانی بلاتکلیفی می‌شود...
افزایش تعرفه واردات فولاد از سوی دولت آمریکا، اگرچه در قالب یک تصمیم تجاری و صنعتی مطرح شده، اما به‌سرعت خود را به لایه‌های عمیق‌تری از اقتصاد کلان و بازارهای مالی تحمیل می‌کند. یکی از نخستین بازارهایی که به این دست از تحولات حساسیت نشان می‌دهد، بازار دارایی‌های پرریسک نظیر رمزارزهاست. علت این واکنش، بیش از آنکه به خود تعرفه مربوط باشد، به بلاتکلیفی‌ای برمی‌گردد که این نوع سیاست‌ها در مسیر تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو ایجاد می‌کند.
افزایش تعرفه‌ها، به‌طور طبیعی فشار بر قیمت نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و از مسیر هزینه تولید، موج تورمی جدیدی در اقتصاد آمریکا پدید می‌آورد؛ موجی که نه حاصل رونق تقاضاست و نه نشانه‌ای از رشد اقتصادی سالم، بلکه پیامدی از مداخله مستقیم در سازوکار قیمت‌گذاری جهانی است. در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو خود را در وضعیتی دوگانه می‌بیند.
از یک‌سو باید برای کنترل تورم، به سیاست‌های انقباضی خود ادامه دهد و از سوی دیگر، باید نگران فرسایش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی باشد
این دوگانگی، به‌ویژه برای بازار رمزارزها مخرب است. بیتکوین، اتریوم و دیگر دارایی‌های دیجیتال، معمولاً در شرایطی رشد می‌کنند که نرخ بهره پایین، نقدینگی بالا و اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز اقتصادی وجود داشته باشد. اما در فضای کنونی، نه‌تنها نشانه‌ای از کاهش نرخ بهره دیده نمی‌شود، بلکه تعمیق سیاست‌های انقباضی نیز همچنان در دستور کار باقی مانده است. به‌بیان دقیق‌تر، تا زمانی که سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو به‌واسطه فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای متوقف نشود، نمی‌توان به بازگشت روند صعودی پرقدرت رمزارزها مانند سال ۲۰۲۱ دل بست. حتی اگر در مقاطعی شاهد جهش‌های موقت قیمت‌ها باشیم، بازار همچنان در سایه نااطمینانی باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی نیز که در سال‌های اخیر نقش مهمی در تعمیق بازار رمزارزها ایفا کرده‌اند، برای ورود مجدد به بازار نیازمند فضای باثبات، نرخ بهره پایین‌تر، و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری پولی هستند؛ مؤلفه‌هایی که در وضعیت فعلی، به‌واسطه فشارهای تورمی ساختاری، در دسترس نیست.
در مجموع، می‌توان گفت که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، اگرچه مستقیماً بازار رمزارزها را هدف نگرفته‌اند، اما با ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری پولی، بازار کریپتو را در وضعیت انتظار و تعلیق فرو برده‌اند؛ وضعیتی که در آن، رشدهای قوی و پایدار تنها زمانی ممکن است که فدرال‌رزرو دست از روی ترمز بردارد.
نظر شما