به گزارش بازار، محسن جوهری، رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور، روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به موازات برگزاری جلسه‌های شورای گفت‌وگو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، در مکاتبه ها و جلسه‌هایی که در مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، خواهان بررسی کارشناسی موضوع توسط کمیسیون انرژی مجلس شد که این کمیسیون نیز در نامه ای پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاههای سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را از معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد.
وی با یادآوری اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار « مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود» اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ارسال نشدن این مصوبه به هیات دولت تخطی از قانون به شمار می آید.
رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ شده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو بوده و جامعه سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگوکردن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاهداران سی ان جی، از تکرار ترک فعل های این چنینی که سبب تحمیل هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می گردد، جلوگیری به عمل آید.
نظر شما