یحیی احمدی؛ بازار: در چند سال گذشته جذابیت بازارهای سرمایه‌گذاری غیرمولد مانند طلا، ارز و بخش سوداگرانه مسکن افزایش یافته و حجم بالایی از نقدینگی کشور را در خود مسکوت کرده که همین امر باعث رکود در بخش تولید شده و این واقعیت در حالی شکل گرفته که مالیات بر عوائد سرمایه می‌تواند از مسکوت ماندن سرمایه در گردش این بازارها جلوگیری کند.
با توجه به اینکه بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می‌شود اغلب دولت‌ها سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند تا سرمایه‌ها به سمت بخش مولد (بخش تولید) هدایت شوند که لازمه این امر کاهش سود سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بخش تولید مانند بازارهای طلا و ارز و مسکن است که طی سال‌های اخیر توانسته‌اند با عایدی بیش از ۴۰ درصد در سال، توجه هر سرمایه‌گذاری را جلب و مانع از سر ریز شدن نقدینگی کشور در بخش‌های مولد شوند.
کمی موضوع را باز می‌کنیم؛ سود سرمایه میزان عایدی است که در اثر فروش یک قلم دارایی مانند برگه سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات، به قیمتی بالاتر از قیمت خرید دارایی مورد نظر به دست می‌آید که این سود می‌تواند بلندمدت یا کوتاه‌مدت بوده که در اصطلاح حسابداری برابر با تفاوت درآمد و هزینه است.
اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد و مردم به جای اینکه پس‌انداز خود را در بنگاه‌های اقتصادی و در جهت رونق اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند به سوی انباشته کردن آن گرایش پیدا می‌کنند
آنچه مسلم است اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید بیشتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشد، سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت خواهند کرد و به زبان ساده‌تر، مردم به جای اینکه پس‌انداز خود را در بنگاه‌های اقتصادی و در جهت رونق اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کنند به سوی انباشته کردن آن گرایش پیدا می‌کنند.
وقتی موضوع پرداخت مالیات به میان می‌آید مالیات بر سود سرمایه نیز باید مطرح شود چراکه مالیات بر عوائد سرمایه‌ای با هدف کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید اخذ می‌شود و در این شرایط یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی اخذ مالیات به خصوص مالیات بر سود سرمایه است که با اتخاذ این مالیات، درصدی از مابه‌تفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن و… توسط دولت در قالب مالیات دریافت می‌شود و در نتیجه با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارهای موازی کاهش می‌یابد.
نخستین بار در سال ۱۹۱۳ در ایالات متحده قانون مالیات بر سود سرمایه تصویب و اجرا شد و سپس کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته نیز این قانون را با اشکال مختلف ولی با ماهیت واحد و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم، اجرا کردند به طوری که تاکنون در ۱۷۱ کشور این قانون اجرا می‌شود.
دقیق‌تر که می‌شویم می‌بینیم که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته با این روش توانسته‌اند سرمایه‌های راکد نزد مردم را به گردش دربیاورند تا جایی که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل توسعه کشورهای جهان اول نیز همین موضوع بوده اما قانون مالیات بر سود سرمایه در کشور ما که در اواسط دهه ۶۰ برای اولین بار مطرح شد بنا بر دلایلی لغو شده است.
مالیات بر سود سرمایه‌ای که به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند را نباید نادیده گرفت چراکه با این روش مردم به جای انباشته کردن سود و درآمد خود و راکد ماندن سرمایه، به سرمایه گذاری ترغیب می‌شوند و همین موضوع منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات‌بخشی به بازارها و کم‌رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه موجب بهبود محیط کسب و کار نیز می‌شود
می‌توان گفت مهم‌ترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است چراکه این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات‌بخشی به بازارها و کم‌رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه موجب بهبود محیط کسب و کار نیز می‌شود.
بدین ترتیب مزیت مالیات بر عایدی سرمایه به‌دلیل منافع متضاد خریدار و فروشنده و خاصیت کنترلی مانع از فرار مالیاتی شده و نیازی هم به ایجاد ساز و کارها و قوانین کنترلی برای آن نیست و حتی از نتایج آن می‌توان به کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد، کاهش نوسانات قیمتی بازار و قابل پیش‌بینی شدن آن، کاهش نرخ تورم، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و مولد از طریق ایجاد ارزش افزوده و افزایش اندازه واقعی اقتصاد اشاره کرد.
همانطور که پیش تر بدان اشاره شد مالیات برعایدی سرمایه شامل عایدی سهام نیز می‌شود کمااینکه چندی پیش زمزمه‌هایی مبنی بر قرار دادن بند دریافت مالیات بر عایدی سهام در پیش نویس طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه شنیده شد اما در همین باره کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد مالیات بر عایدی سرمایه سهام، تنها بر سود عرضه شده از سوی شرکت به سهام داران تعلق می‌گیرد و بر سود ناشی از فروش سهام تعلق نخواهد گرفت که البته هدف از این کار تشویق شرکت‌ها به افزایش سرمایه به‌جای تقسیم سود بین سهام‌داران و در نتیجه افزایش تولید است.
پیش‌تر گفتیم که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ایران برای اولین بار در اواسط دهه ۶۰ مطرح شد اما به دلیل اجرای نادرست و عواقب ناشی از آن، نه تنها اجرای آن منتفی، بلکه قانون آن نیز لغو شد؛ هرچند در سال‌های گذشته بارها طرح این قانون در مجلس و دولت کلید خورده اما هربار به دلایل مختلف، ازجمله ترس از نتایج منفی آن، منتفی شده اما اخیراً و با پیگیری نهادهای مسئول به نظر می‌آید طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران به زودی تصویب و عملیاتی شود؛
هرچند نبود شفافیت در سیستم اقتصادی و وجود فسادهای بالقوه در سیستم‌های اداری، خطر عدم اجرای درست این نوع از مالیات را افزایش می‌دهد اما با این حال به دلیل تورم شدید در حوزه مسکن و سود کلان کسب شده توسط دلالان و سوداگران به نظر می‌آید طرح مالیات بر عایدی سرمایه حداقل در حوزه مسکن اجرا شود.
با تمام این‌ها اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده این نگرانی‌ها را به وجود می‌آورد که درنهایت رانت‌خواران در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه نیز قادر به فرار مالیاتی خواهند بود؛ بدون شک مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان یک شمشیر دو لبه در نظر گرفت که اگر درست اجرا شود باعث عدالت مالیاتی بیشتر در جامعه شده و اگر غلط اجرا شود باعث رکود در بازار مسکن و سرریز سرمایه‌ها به حوزه‌های دیگری همچون ارز خواهد شد.
نظر شما