به گزارش بازار، حسین صدقی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، روز شنبه در نشست راهبردهای برنامه های بازسازی، اصلاحی و گزیر درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای مورد نظار نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برشماردن راهبردهای نهاد ناظر اظهار داشت: راهبرد اول، تکمیل زیرساخت‌های قانونی در حالت گزیر است و از نظر مجری یعنی بانک مرکزی، قانون برای اجرای نظارت کافی و کامل نیست.
وی با برشماری دیگر راهبردهای مورد نظر بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها موسسات مالی در کشور خاطر نشان کرد: راهبرد دوم، ابزارسازی و ظرفیت سازی مورد نیاز جهت اجام فرآیند گزیر، راهبرد سوم تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در ثبات و سلامت نظام بانکی و راهبرد چهارم، تقویت تعامل بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح و بازسازی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با برشماری اقدامات صورت گرفته از این نهاد برای اجرای راهبرد اول، اظهار داشت: راهبرد اول بررسی ظرفیت موجود در قانون بانک مرکزی و اصلاح موارد تکمیلی مورد نیاز مرتبط با مفاد گزیر، بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، و انجام اصلاحات ساختاری در معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به منظور رهبری امور گزیر و بانک های ناسالم است.
وی با تاکید بر اینکه باید فرآیندهای مورد نظر به قانونی جامع و کامل تبدیل شود، افزود: قانونگذار باید فرآیندهای گزیر را برای نهاد ناظر فراهم کند به همین دلیل در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، یک برنامه کامل برای نهادهای مکمل گزیر بصورت کامل دیده شده است.
صدقی با برشماری اقدامات بانک مرکزی درباره راهبرد دوم نیز اظهار داشت: به منظور فرآیند گزیر باید از ابزارهای مناسبی استفاده شود که برای استفاده از این ابزارها استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر، استفاده از صندوق ضمانت سپرده ها در گزیر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، استفاده از ظرفیت شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر این ابزارها شامل استفاده از ظرفیت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر باید استفاده کرد.
وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه فعالیت، همراه با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر آماده شده است، افزود: با تاسیس این شرکت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شده و در حال طرح در هیات دولت است.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره راهبرد سوم نیز تصریح کرد: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کنترل ریسک ها و اطمینان از ذخایر مناسب و پیشگیری از بحران بانکی، تامین تضامین و تقویت اعتماد عمومی، نظارت بر فعالیت های سایر موسسات و جلوگیری از عملیات پرریسک در بازار و ارتقای رقابت پذیری از جمله اقدامات در راهبرد سوم است.
وی با بیان اینکه تقویت تعامل میان نهادناظر و سایر نهادهای بانکی با هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادها لازم است، تصریح کرد: ایجاد کمیته های هماهنگی مشترک، توسعه چارچوب های نظارتی مشترک، تقویت تبادل اطلاعات و شفافیت، تقویت ظرفیت نظارتی و منابع انسانی و تدوین برنامه های بازسازی و اصلاحی از جمله برنامه های این راهبرد است.
صدقی همچنین در پنل تخصصی این نشست با بیان اینکه فرآیند انجام گریز حلقه مفقوده قانون بانک مرکزی است اظهار داشت: اقدامات نظارتی، احتیاج به فرآیندسازی دارد که در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره انجام اقدذامات گزیر فصل الخطاب نیست، ادامه داد: با آسیب شناسی های صورت گرفته اقدامات پیشین در مرکز نظارت بانک مرکزی و با توجه به قفدان زیر ساخت های لازم برای برخورد با اقدامات غیرقانونی، به نظر می رسد که بانک مرکزی فصل الخطاب بودن را از دست داده که باید با اصلاح قانون این ابزار در اختیار نهاد ناظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظارت باید برخط و بهنگام باشد که موضوع بهنگامی از موضوع برخط مهمتر است.
صدقی در بخش دوم پنل نیز با بیان اینکه قانون لزوماً محدود کننده حیطه اختیارات نیست و مرجعیت دارد، اظهار داشت: قانون می تواند به بانک مرکزی و مقام ناظر اختیارات لازم را بدهد که علاوه بر رویکرد شناختی، مقام اصلاحی نیز داشته باشد.
نظر شما