جزئیات ساخت مسکن کارگری/ ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران

عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در شهرک های صنعتی گفت: در گام اول چهار شهرک صنعتی در استان های تهران، البرز و قزوین شناسایی شده و در ۱۲ استان کشور نیز مقدمات کار آغاز شده است.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تعاون ایران، عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی درباره‌ی میزان آورده کارگران در این طرح اظهار کرد: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته می‌شود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتما در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته می‌شود آورده متقاضی متفاوت باشد.

رییس اتاق تعاون ایران در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت می‌شود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده می‌شود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق  بخشنامه معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.

گفتنی است؛ بخشنامه ای در ۳ بخش برای تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونی ها از سوی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صادر شده است که رئیس اتاق تعاون ایران در تشریح مواد این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی ها را داوری می کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق های تعاون شود.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه های بهره‌برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.

وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی ها می خواستند در محاکم قضایی طرح دعوا کنند، باید وکیل می گرفتند یا مدیرعامل شخصا، حضور می یافت درحالیکه در دایره های دولتی حضور نماینده کفایت می کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل های تعاونی خصوصا اتاق تعاون به استناد بند۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضایی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی ها در محاکم قضایی کفایت می کند.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۵
کد خبر: 33883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • اکبری IR ۰۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
      0 0
      این دولت ...ضدکارگرومستضعف بودمن مستاجرموباسی تومن پول پیش یک ونیم کرایه میدم ونتونستم وام ودیعه ثبت نام کنم چون توان پرداختشونداشتم کاش یکی به فکرماکارگراباداشتن بچه باشه