به گزارش بازار، بر اساس جدیدترین داده‌های وزارت کار آمریکا، رشد اشتغال غیرکشاورزی در آوریل با کاهشی چشمگیر به ۱۳۰ هزار موقعیت شغلی رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.
این درحالی است که نرخ بیکاری در ۴.۲ درصد تثبیت شده، اما کاهش ساعات کاری هفتگی به ۳۴.۲ ساعت و هشدارهای گسترده صنعتی، زنگ خطر را برای بازار کار به صدا درآورده است.
بر این اساس سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ که با اعلام تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی در آوریل تشدید شد، نه‌تنها تنش‌های تجاری با پکن را عمیق‌تر کرد، بلکه موجی از بی‌ثباتی را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت‌ها ایجاد کرده است.
در این رابطه «برایان بتون» اقتصاددان دانشگاه بوستون کالج هشدار می‌دهد: «شرکت‌ها در حال حاضر نیروی کار خود را به امید شفافیت سیاستی حفظ می‌کنند، اما این وضعیت مانند بادکنکی است که به‌تدریج باد آن خالی می‌شود».
با این حال جنرال موتورز به عنوان یکی از قربانیان مستقیم این سیاست‌ها، پیش‌بینی سود سال ۲۰۲۵ خود را کاهش داده و از زیان ۴ تا ۵ میلیارد دلاری ناشی از تعرفه‌ها خبر داده است. در مقابل، بوئینگ با توقف تحویل هواپیماها به چین و تهدید خطوط هوایی اروپایی مانند رایانایر برای لغو سفارشات، فشار مضاعفی را تجربه می‌کند.
«مارتا گیمبل» مدیر اجرایی آزمایشگاه بودجه ییل با اشاره به این شرایط، تأکید می‌کند: «انعطاف‌پذیری کسب‌وکارهای آمریکایی محدودیت دارد و ادامه این روند می‌تواند به بحران اشتغال منجر شود».
در بخش تولید نیز شاخص‌های تولیدی حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی تولیدات صنعتی در ماه آوریل است که نخستین افت ماهانه از سپتامبر ۲۰۲۳ تا کنون به شمار می‌رود.
طبق گزارش مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون، ادامه جنگ تعرفه‌ای می‌تواند تا پایان ۲۰۲۵ منجر به ازدست‌رفتن ۵۰۰ هزار شغل در بخش‌های تولیدی و خدمات شود. همزمان، صندوق بین‌المللی پول در یادداشت اخیر خود نسبت به کاهش رشد اقتصاد آمریکا به ۱.۸ درصد در سال جاری هشدار داده است.
در واکنش به این اوضاع، حزب دموکرات با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته اضطراری برای بررسی تأثیرات تعرفه‌ها شده است. «الکساندریا اوکاسیو-کورتز» نماینده سرشناس دموکرات، این سیاست‌ها را «بمب ساعتی اقتصادی» خوانده که به گفته او «اشتغال طبقه متوسط را هدف گرفته است».
هر چند مقامات فدرال رزرو در نشست اخیر خود بر لزوم اجتناب از شوک به بازار کار تأکید کردند، اما به گفته «جرمی پاول» رئیس این نهاد، «سیاست‌های تجاری خارج از کنترل بانک مرکزی است». تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو تا پایان تابستان ۲۰۲۵ حداقل دو بار کاهش نرخ بهره را اجرایی کند.
نظر شما