یک بام و دو هوای بازار مسکن؛ سیاست‌های دولت متهم ردیف اول

لرستان- گرانی مسکن این روزها سبب شده تا جوانان لرستانی با مشکلات عدیده‌ای برای آغاز زندگی مشترکشان روبرو شوند از سوی دیگر راهکارهایی برای رفع این معضل بیان می‌شود که هرکدامشان ویژگی‌ها، مزیت‌ها و البته معایبی دارد اما در نهایت باید دید سیاست‌های دولت و مجلس چقدر جوابگو هستند.

بازار؛ گروه استان ها: افزایش لحظه به لحظه بازار مسکن یکی از نگرانی‌های خیل عظیمی از خانواده‌هایی است که فاقد مسکن هستند چرا که روز به روز با گران شدن ملک، فاصله‌شان از خانه‌دار شدن را بیشتر می‌بینند.

با شیوع بیماری کرونا و افزایش نرخ ارز دیگر بهانه تمامی فعالین کسب و کارهای مختلف برای افزایش قیمت اقلام جور شده و روز به روز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها هستیم، اما در کنار این امر، بازار خرید مسکن و حتی اجاره‌بهای آن نیز با افزایش سرسام آور روبرو شده، این در حالی است که بیکاری در سرزمین افلاکیان موج می زند.

قیمت‌های افسار گسیخته اجاره‌بها باعث شده دیگر دهک‌های پایین جامعه توانایی اجاره خانه در لرستان را نداشته باشند و به سمت حاشیه شهر کشیده شوند، همین امر سبب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که لازم است هر چه سریعتر مسئولان بالادستی فکری به حال تامین مسکن در کشور کنند چرا که گرانی مسکن رنج و نگرانی مردم را مضاعف‌تر کرده است.

مالیات بر خانه‌های خالی مشکل مسکن را حل می‌کند
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص راهکارهای حل مشکل مسکن در کشور به خبرنگار بازار گفت: حل مشکل مسکن در سالیان اخیر متاسفانه به مرور زمان پیچیده و پیچیده‌تر شد، به طوری که اگر در سنوات گذشته اقدامات جدی در راستای عرضه مسکن و گرفتن مالیات از صاحبان خانه‌های خالی انجام می‌شد و به نوعی صاحبان چنین خانه‌هایی را وادار به پرداخت مالیات‌های منطقی و سنگین می‌کردند بخشی از انتظارات جامعه تامین و قیمت به این شدت افزایش پیدا نمی‌کرد.

طرح‌های نیمه تمام زیادی نیز در کشور وجود دارد که دولت تمایلی به ادامه دادن آن نداشت، به عنوان مثال اگر طرح کاداستر انجام می‌شد زمین خواری‌هایی امثال لواسان و کوه خواری‌ها را در کشور شاهد نبودیم

بیژن عبدی افزود: مسکن مانند بخش‌های دیگر است، یک عدم شفافیتی در آمار درآمدها در کشور وجود دارد و متاسفانه در شفاف سازی اراده‌ای از طرف دولت و بخش خصوصی نمی‌بینیم با این حال اگر به سمت شفاف سازی درآمدها می‌رفتیم خیلی بهتر عمل می‌شد، شبکه همه درآمدها، ورودی و خروجی پول‌ها در بانک‌ها به هم متصل است و بانک‌ها خیلی راحت می‌توانند تشخیص دهند چه کسی چقدر درآمد داشته است، کافی است ببینید هر فردی نسبت به درآمد سالانه خود چقدر درآمد داشته است، در این صورت خیلی راحت مالیات حقه را از صاحبان خانه‌های خالی می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه در کشور ما متاسفانه فرار مالیاتی زیادی داریم، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای صنعتی غربی مالیات‌های بسیار سنگینی از شهروندانشان می‌گیرند ولی در کشور ما متاسفانه فرار مالیاتی زیادی داریم، اگر به سمت شفاف سازی و به تناسب طبقات می‌رفتیم مالیات حقه گرفته و دولت این درآمد را بلوکه می‌کرد.

طرح‌هایی که بی‌سرانجام ماند
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: طرح‌های نیمه تمام زیادی نیز در کشور وجود دارد که دولت تمایلی به ادامه دادن آن نداشت، به عنوان مثال اگر طرح کاداستر انجام می‌شد زمین خواری‌هایی امثال لواسان و کوه خواری‌ها را در کشور شاهد نبودیم با این حال نمی‌شود در این زمینه فقط در یک بعد خاص کار کرد، شاید برای اصلاح باید ۱۰ قانون دیگر را که مکمل است بررسی کنیم.

عبدی در خصوص حل مشکل مسکن به وسیله تولید آن در کشور نیز تصریح کرد: در سالیان گذشته برای عرضه مسکن طرحی با عنوان مسکن مهر آغاز شد که با همه ضعف‌هایی که داشت انتظار می‌رفت دولت موارد نقص را جبران و مردم را به سمت خانه‌دار شدن ببرد، یکی از ویژگی‌هایی که طرح مسکن مهر داشت و بعدا  نادیده گرفته شد این بود که به سراغ زمین‌هایی رفت که اموال دولتی محسوب می‌شد و بنا بود قیمت زمین را از قیمت مسکن حذف کنند.

یک عدم شفافیتی در آمار درآمدها در کشور وجود دارد و متاسفانه در شفاف سازی اراده‌ای از طرف دولت و بخش خصوصی نمی‌بینیم با این حال اگر به سمت شفاف سازی درآمدها می‌رفتیم خیلی بهتر عمل می‌شد

وی گفت: خیلی از کشورهای دنیا برای این کار اقدامات مشابهی انجام دادند، تا زمانی که زمین قیمت دارایی را دارد و خیلی‌ها نگاهشان به قیمت زمین، نگاه سفته بازی است مشکل همچنان باقی است.

اعمال قوانین جزایی بازدارنده
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اگر بتوان قیمت زمین را به نوعی حذف کرد اقدام مناسبی بود، مسکن مهر قرار بود به شکستن این قیمت کمک کند ولی متاسفانه با فشاری که افراد مختلف به آن وارد کردند به سمتی رفت که برای مسکن‌های مهر نیز سند زمین‌ها صادر و معامله صورت بگیرد بنابراین این کار نیز عملی نشد.

عبدی بیان کرد: هر طرح مشابهی وقتی مطرح می‌شود چون ناقص است از هر طرفی که بخواهند درست کنند از جای دیگر خراب می‌شود، می‌خواهند به مستاجر کمک کنند و قصد بر این است که افراد بتوانند پیش خرید کنند و یا پول اجاره مسکن بدهند اما غافل از اینکه وقتی اجاره‌ها تصویب شد و پول در اختیار افراد قرار گرفت باز راه حلی برای دور زدن قانون وجود دارد.

وی با بیان اینکه  ۶۰ درصد اقتصاد در خدمات و شبکه‌های توزیعی کار است که حساب و کتاب شفاف و دقیقی وجود ندارد، عنوان کرد: بهترین مسیر رسیدگی به اصل حساب‌ها است، اگر اصل حساب و ورودی چک شود مالیات حقه گرفته می‌شود؛ ۶۰ درصد اقتصاد در خدمات و شبکه‌های توزیعی کار است که حساب و کتاب شفاف و دقیقی وجود ندارد.

ضعف در مبانی آماری کشور
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: اگر قوانین جزایی مناسب داشتیم که بازدارنده بود و مدیری تخلف می‌کرد به سرعت بانک مرکزی در اختیار قوه قضائیه قرار می‌داد و  اموال صادر و از خدمات دولتی جدا و زندان میرفت جرات نمی‌کردند به دنبال فساد بروند.

عبدی اظهار داشت: متاسفانه قوانین بازدارنده ما ضعیف است، در ارائه تعداد مسکن‌های خالی آمار شفافی نیست و به هیچ عدد و رقمی نمی‌شود اعتماد کرد که این نشان می‌دهد نظام آماری مان باید بازنگری جدی شود.

وی گفت: مبانی آماری کشور ضعف دارد، شاید مشکل اصلی هم در آماردهی باشد که بازیچه دست دولت و مسئولان است؛ مشکلات بسیار بوده ولی قابل حل است ولی با این حال اراده جدی از طرف دولتمردان و ضمانت اجرایی جدی می‌خواهد.

دولت به دنبال تامین مسکن نیست
دیگر کارشناس مسائل اقتصادی نیز در خصوص حل مشکل مسکن در کشور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: دولت در دو سال اخیر همواره اعلام کرده که قرار است طرح‌های را برای حل مشکل این بخش انجام بدهد که در آخر هم وام ودیعه به مستاجرین را برای این امر اعلام کرده است.

اعطای وام ودیعه به مستاجرین می‌تواند دردسرهایی داشته باشد و شاید نه تنها قیمت را پایین نیاورد بلکه باعث افزایش قیمت‌ها هم بشود و راه‌های دیگری برای این کار وجود دارد، متاسفانه دولت در این دوره اصلا دنبال تامین مسکن نبوده و سرمایه گذاری نکرده و همه چیز را به هم ریخته است

امرالله امینی افزود: البته اجرایی شدن این مسئله خیلی مشکل است، دولت چگونه می‌تواند افراد را شناسایی کند چون شناسایی این افراد بسیار پیچیده است و واقعا نمی‌دانیم دولت چه کارهایی انجام می‌دهد، به اعتقاد بنده دولت برای خالی نبودن عریضه این بحث را وسط کشیده است.

وی با انتقاد از این طرح بیان کرد: اعطای وام ودیعه به مستاجرین می‌تواند دردسرهایی داشته باشد و شاید نه تنها قیمت را پایین نیاورد بلکه باعث افزایش قیمت‌ها هم بشود و راه‌های دیگری برای این کار وجود دارد، متاسفانه دولت در این دوره اصلا دنبال تامین مسکن نبوده و سرمایه گذاری نکرده و همه چیز را به هم ریخته است.

شگردهایی برای سرگرم کردن مردم
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: زمانی گفتند مسکن اجتماعی ولی باید پرسید این مسکن اجتماعی کجا است؟ اینها صرفا شگردهایی است که مقداری مردم را سرگرم کنند؛ تابستان در حال تمام شدن است و دیگر کی می‌خواهند این طرح را اجرایی کنند!

علی رغم تمام این اظهار نظرها آن چیزی که در نهایت بر قیمت خانه و مسکن تاثیر می گذارد رفتار و تصمیمات دولت و مجلس است که باید به انتظار نشست و دید که این دو نهاد موثر در کنار قوه قضائیه که عزم جدی در برخورد با متخلفان بازار مسکن دارد، چه اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند.

۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵
کد خبر: 33676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =