پزشکِ اقتصاد را تهدید می‌کنیم، انتظار جراحی درست هم داریم/ آتش به اقتصاد کشور زدیم

غضنفری اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت که معتقد است دولت خود بزرگترین توزیع کننده رانت است، می گوید : اقتصاد ایران به حال خود رها شده و هیچ مدیریتی روی آن صورت نمی گیرد. او با انتقاد از نحوه برخورد با صادرکنندگان، گفت: صادرکننده پزشک اقتصاد ماست ما پزشک اقتصاد خود را تهدید می‌کنیم که اگر ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند او را به زندان خواهیم انداخت و بعد هم انتظار جراحی اقتصاد را از او داریم.

بازار؛ سهیلا روزبان: هر روز اخبار جدیدی راجع به برنگشتن ارز صادراتی روی خروجی رسانه‌ها قرار می گیرد. روز گذشته همزمان با اعلام بانک مرکزی در خصوص اینکه ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار از ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند، رئیس دستگاه قضا نیز در دستوری به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار پیگیری جدی ارزهای بازگردانده نشده به کشور شده است. رفتارهایی که متولی تجارت در دولت نهم و سکاندار ساختمان سمیه در دولت دهم نسبت به عواقب آن نگران است: «با دادن صادرکننده در دست قوه قضاییه باید فاتحه صادرات را خواند.» مهدی غضنفری که تئوریسین ادغام بوده و روزهای سخت تحریم را دیده می گوید که که صادرکنندگان جراحان اقتصادی کشور هستند نمی شود آنها را تهدید کنیم و بعد انتظار جراحی اقتصاد  را از آنها داشته باشیم. او همچنین که مدعی است اقتصاد کشور به حال خود رها شده، ادامه می دهد:مسئولین دولت دهم و یازدهم برای اینکه از اسم‌هایی همچون هدفمند سازی یارانه‌ها فرار کنند و ثابت کند که دولت متفاوتی هستند به دارایی، اقتصاد و جان این مردم آتش زده است. وزیر سابق بازرگانی  و صنعت، معدن و تجارت که مخالف اختصاص ارز ۴۲۰۰  تومانی در ابتدای زنجیره تولید  است، تاکید کرد که فساد همزاد بشر است و پتانسیل آن همواره در انسان‌ها وجود دارد. از اول بوده و تا آخر هم خواهد بود. باید این ذهنیت را پاک کنیم که فساد را می‌توان از بین برد،  باید با فساد مبارزه کرد و  از آن پیشگیری کرد و راه آن ایجاد شفافیت است. متن گفتگوی بازار با نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت را  در ادامه می خوانید:

* نمایندگان مجلس هفته گذشته در نشست علنی خود دو فوریت بازگشت شبه کوپن را تصویب کردند. بر اساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد. با توجه به تجربه شکست خورده توزیع کوپنی کالاها، بازگشت دوباره این سیاست چقدر می‌تواند به بهبود سطح معیشتی دهک‌های پایین درآمدی کمک کند؟
در اینکه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند شکی نیست. حکومت و دولت موظف هستند که شرایطی را ایجاد کند که هیچ سری بی شام بر بالین گذاشته نشود. اما اینکه راهکار این حمایت توزیع کوپن هست یا نه مساله پیچیده‌ای است. شاید دولت بتواند به وسیله کارت‌های خرید الکترونیک بخش‌هایی از جامعه را مورد حمایت خود قرار دهد، اما مهم‌تر از همه اینها این است که دولت با گردش مالی درست به عنوان سیستم مالیاتی بازتوزیع مناسب درآمدها را داشته باشد و به فکر اصلاح ساختار بودجه ای خود باشد.

این اقدامات نه دولت و نه در مجلس‌های قبلی انجام نشده و در سایه بی توجهی به آن در سال‌های گذشته فقر به شدت افزایش یافته است. به طور قطع وقتی فقر گسترش پیدا کرده که دولت باید به دنبال راه حلی برای کاهش آن باشد که یکی از آنها توزیع کالاهای اساسی به وسیله سیستم‌های الکترونیک است. اما اگر سیاست گذاری‌های اشتباه اقتصادی که مدام در دولت اتفاق می‌افتد، باز هم ادامه داشته باشد و اصلاح نشود، توزیع کوپنی کالاهای اساسی تنها پرداختن به معلول است.   دولت  برای حل ریشه ای مشکل فقر  باید به سراغ راه کارهایی که به علت می‌پردازد، برود. مسائلی همچون نقدینگی، فضای نامساعد کسب و کار، آسیب‌های وارد شده به تولید و بهره وری پایین علت های اصلی حال بد اقتصاد است که باید هرچه سریع تر به آنها پرداخته شود.

شاید دولت بتواند به وسیله توزیع کوپنی کالاهای اساسی کمک ناچیزی به اقشار کم درآمد جامعه بکند اما از بین بردن ریشه ای فقر تنها با اصلاح گردش مالی و بازتوزیع مناسب درآمدها از طریق سیستم مالیاتی  و اصلاح ساختار بودجه ممکن است 

* استدلال نمایندگان مجلس یازدهم برای مطرح کردن این طرح فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رانت ارز دولتی به اقشار کم درآمد جامعه نرسیده و مسئولین هم خود به مساله اذعان دارند. آیا با این شیوه توزیع کالاهای اساسی می‌توان امید داشت که فساد ناشی از ارز دولتی از بین برود و یارانه کالای اساسی به دست مصرف کننده واقعی برسد؟
باید توجه داشت که فساد هم زاد بشر است و پتانسیل آن همواره در انسان‌ها وجود دارد. از اول بوده و تا آخر هم خواهد بود. باید این ذهنیت را پاک کنیم که فساد را می‌توان از بین برد، فقط می توان  با فساد مبارزه کرد و . این همان کاری است که در بسیاری از کشورهای دنیا در حال انجام است. بنابر این هر انسانی که به منابع مالی یا رانتی دسترسی دارد می‌تواند دچار فساد شود. کاری که دنیا برای مبارزه با فساد انجام داده ایجاد شفافیت بیشتر است. سیستم‌های الکترونیکی شفافیت را بالا می‌برد. با الکترونیک شدن سیستم‌هاست که می‌توان متوجه شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه کسی دریافت کرده، چه میزان کالایی را وارد کرده، کجا و با چه قیمتی توزیع کرده است. بدون شک در جایی که اختلاف پتانسیل وجود دارد، هرچه دخالت انسان‌ها بیشتر باشد احتمال فساد بیشتر شده و هرچقدر روند کارها به صورت ماشینی و بدون دخالت انسان انجام شود، باشد احتمال فساد کمتر می‌شود.

این ذهنیت را باید پاک کنیم که فساد را می‌توان از بین برد،  باید با فساد می‌توان مبارزه کرد. بنابر این هر انسانی که به منابع مالی یا رانتی دسترسی دارد می‌تواند دچار فساد شود. کاری که دنیا برای مبارزه با فساد انجام داده ایجاد شفافیت بیشتر است 

* منظور از اختلاف پتانسیل چیست؟
اختلاف پتانسیل به زبان ساده یعنی اینکه قیمت ارز در بازار ۲۳ هزار تومان است اما برخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان این ارز را در اختیار می‌گیرند. این اختلاف پتانسیل به شدت وسوسه کننده و احتمال رخ دادن فساد را بیشتر می‌کند. بنابر این راه حل این است که این اختلاف پتانسیل را به نفع مردم از بین ببریم و قیمت ارز واقعی شود. در واقع دولت به جای یارانه دادن به کالایی همچون کنجاله و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن اجازه داده شود که واردکنندگان واردات این محصول را با آزاد آزاد انجام داده و درآمد حاصل از این مسیر به حساب افراد کم درآمد جامعه واریز شود.

اختلاف پتانسیل به زبان ساده یعنی اینکه قیمت ارز در بازار ۲۳ هزار تومان است اما برخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان این ارز را در اختیار می‌گیرند. این اختلاف پتانسیل به شدت وسوسه کننده و احتمال رخ دادن فساد را بیشتر می‌کند

* یعنی حمایت‌های دولت از اقشار کم درآمد جامعه باید به صورت حمایت‌های نقدی صورت گیرد؟
پرداخت یارانه به حلقه نهایی و نیازمندان واقعی همان کاری است که تحت عنوان هدفمندسازی یارانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی شد. ولی مسئولین دولت یازدهم و دوازدهم برای  اینکه از این اسم‌ها فرار کنند و ثابت کند که دولت متفاوتی هستند به دارایی، اقتصاد و جان این مردم آتش زده است. به جای اینکه ارز دولتی را به قیمت مفت به واردکننده بدهیم. دولت این اختلاف پتانسیل را اخذ کند و به مردم بدهد. منتهی دولت این اختلاف پتانسیل را در اختیار عده ای از واردکننده‌ها یا توزیع کننده‌ها قرار داده است.

مسئولین دولت دهم و یازدهم برای اینکه از اسم‌هایی همچون هدفمند سازی یارانه‌ها فرار کنند و ثابت کند که  دولت متفاوتی هستند به دارایی،  اقتصاد و جان این مردم آتش زده است

*برخی بر این باورند که دولت باید یارانه‌های حمایتی یا همان اختلاف پتانسیل را باید در اختیار بخش تولید قرار داد تا بتواند کالا را با قیمت تمام شده پایین در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟
فرض کنید که دولت این یارانه حمایتی را که مستقیم در اختیار دامدار قرار دهد. سوال اینجاست آیا دامدار حاضر می‌شود که شیر را با قیمت ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟ این شیوه، شیوه غلطی است. شیوه توزیع فعلی یارانه مثل این است که یک گلوله برقی به قطر یک متر را به فردی می‌دهیم و بگوییم که این گلوله را به برسان به فردی کم برخورداری که جنوب شهر ساکن است. اما این گلوله برفی وقتی به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد به اندازه یک تیله کوچک شده است. این همان بلایی است که سر یارانه ارزی که دولت به واردکننده پرداخت می‌کند، می‌آید. منتهی مسئولین در هر دوره ای بهانه‌ای برای اشتباهات مدیریتی خود دارند. در دوره ای تحریم‌ها بهانه بود و حالا هم که کرونا.   بهتر است به جای اینکه مشکلات را بر گردن مسائلی همچون تحریم‌ها و کرونا بیندازیم، شیوه‌های مدیریتی را  اصلاح کنیم.

با دادن صادرکننده به دست قوه قضاییه باید فاتحه صادرات را خواند. اصل پیمان سپاری ارزی یک غلط اقتصادی است. صادرکننده، پزشک اقتصاد ماست ما پزشک اقتصاد خود را تهدید می‌کنیم که اگر ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند او را به زندان خواهیم انداخت و بعد هم انتظار جراحی اقتصاد را از او داریم.

* رانت ارز دولتی تنها یکی از اختلاف پتانسیل‌های اقتصاد ایران است. چه رانت‌هایی دیگری در کشور ما وجود دارد که به ریشه دار شدن فساد در ایران دامن زده است؟
تمام جاهایی که فرصت‌های نابرابر وجود دارد، اختلاف پتانسیل درست شده است. به عنوان مثال عده‌ای مجوز کارگزاری بورس یا صرافی گرفته‌اند و حالا دیگر مجوزی برای کسی صادر نمی‌شود و عده ای که از این رانت بهره مند هستند هر روز دارند بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. مثال ساده تر این است که عده ای که صاحب رانت و نفوذ هستند یا به امکانات بهتر  مثل کامپیوتر پیشرفته و اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، موفق به ثبت نام ماشین و استفاده از رانت قیمت کارخانه‌ای خودرو  و اختلاف پتانسیل حاشیه بازار می‌شوند. این حاشیه بازار یک جا اسمش رانت بورس کالاست و در جایی دیگر اسم آن را رانت پتروشیمی ‌می‌گذاریم. این همان نابرابر بودن فرصت‌ها در اقتصاد و فضای کسب و کار است که منجر به بی عدالتی شده است.

* در حال حاضر تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از افزایش قیمت تمام شده کالاها را به گرانی دلار ربط می‌دهند. دولت هم گرانی دلار را ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات میداند در حالیکه صادرکننده‌ها غیر واقعی قیمت را دلیل اصلی عدم بازگشت می‌دانند. چطور در دوران وزارت شما که اتفاقا در بخشی از آن شاهد تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بودیم،  این مشکلات مدیریت می‌شد؟
در اینجا هم همین اختلاف پتانسیل مشکل ساز شده است. بانک مرکزی به صادرکننده می‌گوید که ارز را به قیمت غیر واقعی در اختیار من قرار بدهد و صادرکننده هم خود می‌خواهد خود از این اختلاف پتانسیل استفاده کند. این مساله نشان دهنده کارآمد نبودن سیستم پیمان سپاری ارزی است. باید اشاره کنم که اولین پیمان‌ سپاری ارزی مربوط به دولت آقای خاتمی ‌است. هنوز عده ای هستند که طبق رای دادگاه باید ارز حاصل از صادرات خود را پس بدهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند. این همان اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم. با دادن صادرکننده به دست قوه قضاییه باید فاتحه صادرات را خواند. اصل پیمان سپاری ارزی یک غلط اقتصادی است. مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیطی ارز دانشی است که رئیس بانک مرکزی به آن تسلطی ندارد. صادرکننده پزشک اقتصاد ماست ما پزشک اقتصاد خود را تهدید می‌کنیم که اگر ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداند او را به زندان خواهیم انداخت و بعد هم انتظار جراحی اقتصاد را از او داریم.

شما در گفته‌های قبلی خود وفور کالا را شرط اصلی کنترل قیمت‌ها در بازار اعلام کرده بودید. حالا بر اساس آنچه حسن روحانی رییس جمهوری اعلام کرده وفور در تمامی‌کالاها در کشور وجود دارد. چرا با این وجود قیمت‌ها مدام در حال افزایش است؟
رئیس جمهور بعد از ۷ سال درست در سال آخر دولت خود به این نتیجه رسیده که وفور کالا چقدر در کنترل بازار می‌تواند موثر باشد. الان سیاست وفور کالا به این معنی است که مرکز مبادله ارزی به صورت فیزیکی احیا شود و ارز رسانی صورت بگیرد. این اولویت اول اقتصاد کشور است. اینکه صادرکننده ارز خود را به چه قیمتی در اختیار واردکننده قرار می‌دهد مساله دوم است. مساله نخست این است که هیچ تولید کننده ای که به مواد خام و واسطه ای وارداتی نیاز دارند، بدون ارز نماند و ارز رسانی به این واحدها مدیریت شود. محصولاتی همچون فولاد و پتروشیمی ‌به تولیدکننده واقعی عرضه شود و تولیدکننده واقعی این مواد را به محصول تبدیل کرده و محصول نهایی را در بازار بفروشد. نه اینکه ماده خامی ‌را که به واسطه یک رانت به آن دست یافته را در بازار عرضه کند.

رئیس جمهور بعد از ۷ سال درست در سال آخر دولت خود به این نتیجه رسیده که وفور کالا چقدر در کنترل بازار می‌تواند موثر باشد. الان سیاست وفور کالا به این معنی است که مرکز مبادله ارزی به صورت فیزیکی احیا شود و ارز رسانی صورت بگیرد

* آیا وفور کالا به معنی واقعی در بازار وجود دارد؟
برخلاف آنچه اعلام شده بسیاری از کالاها در بازار نه تنها به وفور یافت نمی‌شود بلکه با کمبود هم مواجه است. به عنوان مثال با وجود همه ادعاها، دولت قیمت خودرو را بر حجم عرضه آن ترجیح داده و مدام در خصوص  کاهش قیمت خودرو به خودروساز فشار می‌آورد. در چنین شرایطی خودروساز هم از پس بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌شود و در نهایت بانک مرکزی از جیب ۸۰ میلیون نفر جمعیت پول آن را پرداخت می‌کند. این سیاست‌های غلط، پوپولیستی است.

* طبق گفته های شما با حذف دخالت انسان از سیستم اقتصاد، فساد کاهش می‌یابد. با این وجود شاهد هستیم که حتی عرضه کالا در بورس هم با رانت‌هایی همراه است. به نظر می‌رسد که بازار سرمایه هم نتوانسته به ایجاد شفافیت و حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار ایران شود؟
شک نکنید وقتی سیستم با آدم‌ها کار می‌کند و در آن اختلاف پتانسیل وجود دارد، فساد و رانت هم در آن شکل خواهد گرفت. در شرایط فعلی اگر دولت می‌خواهد فساد و رانت را به حداقل برساند باید برخی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بپذیرد. یکی از این واقعیت‌های تلخ این است که دولت در برخورد با صادرکنندگان ناموفق بوده و قیمت ارز بالا رفته است. حالا افزایش قیمت ارز به سایر گروه‌های کالایی سرایت پیدا کرده و  ما هم اکنون با یک پله قیمتی مواجه هستیم. هر پله قیمتی یک اختلاف پتانسیل است و یک رانت ایجاد می‌کند. وقتی یک پله قیمتی در کشور ایجاد می‌شود کل سیستم اقتصادی باید خود را با این پله قیمتی وفق بدهد و همین مساله می‌تواند ۳ تا ۶ ماه زمان ببرد. در این مدت کلی رانت ایجاد می‌شود. مرتب فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود، وضعیت ضریب جینی بد و  بدتر می‌شود. در این شرایط کلی درآمدهای اتفاقی در کشور وجود دارد که به دلیل درماندگی نظام مالیاتی کشور هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بنابر این کسانی که درآمدهای اتفاقی دارند هر روز بزرگ و بزرگ تر می‌شوند و فرصت‌های بیشتری برای خود ایجاد می‌کنند و کسانی که توان کمی دارند کوچک و کوچک تر می‌شوند. این وسط  دولت در بالای قله  ایستاده و فقط نظاره می‌کند. متاسفانه دولت خود با قیمت گذاری دستوری مسبب اصلی و بزرگترین توزیع کننده رانت در کشور است. سیستم مالیاتی باید این را بازتوزیع کند.

کلی درآمدهای اتفاقی در کشور وجود دارد که به دلیل درماندگی نظام مالیاتی کشور هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.   این وسط  دولت در بالای قله  ایستاده و فقط نظاره می‌کند. متاسفانه دولت خود با قیمت گذاری دستوری مسبب اصلی و بزرگترین توزیع کننده رانت در کشور است

* آیا می تواند دارایی‌هایی را که از محل افزایش قیمت ارز، سکه و مستغلات ایجاد شده نوعی درآمد اتفاقی دانست؟
هر کالایی که با ارز اول می‌خرید با ارز دوم می‌خرید یک درآمد اتفاقی است. سیستم مالیاتی باید بر درآمدهای اتفاقی مالیات‌های سنگین ببندد. در این حالت کسی به دنبال رانت نخواهد بود و ظرف مدت کمتر از ۵ دقیقه ثبت نام برای خرید خودرو به اتمام نمی‌رسد.

*دو سال است که دولت اعلام کرده قصد اصلاح ساختار بودجه را اصلاح کند. ساختاری که رهبری هم نسبت به آن اعتراض داشته و قرار بود که در یک فرصت ۴ ماهه اصلاحاتی در آن صورت گیرد. حالا ماه‌هاست که فرصت تعیین شده از سوی رهبری هم به پایان رسیده اما خبری از اصلاح نیست. کدام یک از بخش های بودجه ای باید هر چه سریع تر اصلاح شود؟
من یک نظریه دارم به اسم تباهیدگی. تا اصول ۱۰ گانه این نظریه را را رعایت نکنیم اقتصاد درمان نمی‌شود. اصل اول این نظریه این است که نمی‌شود از عدم چیزی خلق کرد. در بودجه‌های ایران اصل اول  رعایت نمی‌شود. دولت در حالیکه درآمد ندارد حقوق می‌دهد. این حقوق‌ها را از محل چاپ پول تامین می‌کند. در بودجه ای که از عدم پول خلق می‌شود ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و مردم آن کشور فقیر و فقیرتر می‌شود. چرا که بودجه متناسب با درآمدهای اقتصادی دولت تنظیم نشده و تنها بر اساس نیازها تنظیم شده است. در سال‌های گذشته بودجه دولت به شیر نفت وصل بوده، اما حالا این شیر نفت بسته شده، فعالیت اقتصادی دیگری هم انجام نمی شود که از محل آن درآمدی برای دولت ایجاد شود. با این وجود هزینه های اضافی دولت همچنان به قوت خود باقی است.

* می‌شود اصل اولیه این نظریه را به اتفاقی که هم اکنون در بورس در حال رخ دادن است، تعمیم داد؟
من در بورس اطلاعات دقیقی نداشته و نمی‌توانم اظهار نظر دقیقی در خصوص آن انجام دهم. اگر دارایی وجود نداشته باشد  و مردم تنها از روی دست همدیگر سهام شرکتهایی را می خرند که هیچ تولید نداشته و اتفاقا زیان ده هم هستند، به معنی نقض کردن اصل عدم است.  از عدم خلق کردن با خود خلق کردن تناقض دارد و به هیچ وجه امکان پذیر نیست. به خاطر همین از عدم خلق کردن خدا هم به مامی خندد. متاسفانه سیستم اقتصادی کشور در حال حاضر طوری اداره می‌شود که انگار اصلا اداره نمی‌شود و همه بخش‌ها به نوعی رها شده‌اند.

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۸
کد خبر: 33554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • فرشاد روحانی رانکوهی IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      محدود کردن صادر کننده ، در این شرایط ، به نیم ملیون دلار ، خیانت است . ...
    • احسان IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
      0 0
      بدرک نار بذارید همه شونو بندازن ...اقتصادمون بدون اینها سالمتره اقای ریسی امید ملت به شماست