ورود مخرب دولت به بازار صادرات فرآورده های نفتی

به گزارش خبرگزاری بازار، افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، صادرات نفت را به پایین ترین حد خود رسانده است. حالا دولت چاره ای جز افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی آن هم به کشورهای همسایه ندارد. تولید گسترده محصولات نفتی، همسایگی با ۱۵ کشور و وجود یک بازار بزرگ به وسعت تمام کشورهای همسایه، تبادلات مالی با این کشورها بدون نیاز به نقل و انتقالات بانکی و دلار و حمل زمینی محموله‌ها مهم‌ترین عواملی است  که دولت ایران را به افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تشویق می‌کند.

 صادراتی که به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به سختی صادرات نفت نیست، اما برای بخش خصوصی مشکل آفرین شده است. ‌هاشمی‌رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در اینباره به خبرگزاری بازار می‌گوید: دولت این روزها در حال رقابت منفی با بخش خصوصی  در صادرات فرآورده‌های نفتی به  بازار کشورهای همسایه است.

او با بیان اینکه صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلات صادرات نفت خام را ندارد، ادامه می‌دهد: خریداران این محصولات معمولا بخش خصوصی هستند که تحریم‌های آمریکا علیه آنها تاثیر چندانی ندارند و به سیاست‌های دولت ترامپ توجهی ندارند.

به گفته‌هاشمی، خریداران فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه تنها به دنبال نفع اقتصادی بالاتر هستند و خیلی برایشان مهم نیست که از کجا و چه کسی خرید می‌کنند.

مفت فروشی فرآورده‌های نفتی

آنگونه که دبیر اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری بازار گفته، دولت فرآوده‌های نفتی که اتفاقا کیفیت بهتری هم دارد را ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزان تر از فوب خلیج فارس عرضه می‌کنند. اما از آنجاییکه که تولید کنندگان بخش خصوصی از مزایا و امکانات واحدهای دولتی برخوردار نیستند و خوراک را با قیمت بالاتری دریافت می‌کنند، مجبورند محصولات خود را به قیمت تمام شده تولید عرضه کنند.

حمید حسینی با بیان اینکه بخش خصوص معمولا فرآورده‌ها را ۵ درصد پایین تر یا معادل بهای فوب در بازار کشورهای همسایه عرضه می‌کنند، ادامه داد: اما حالا با ورود دولت به این حوزه و این حجم از ارزان فروشی در حال از دست دادن بازارهای صادراتی و واحدهای تولیدی خود هستند.

به گفته او، ۵۰ واحد هیدروکربنی فعال در کشور داریم که این روزها به دلیل کاهش صادرات به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند.

سهم ۷۳ درصدی دولت و شبه دولتی‌ها از اقتصاد

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه سهم دولت از اقتصاد باید کوچکتر شود، ادامه داد: حجم بالای یارانه‌های پنهایی که واحدهای دولتی دریافت می‌کنند، سالهاست که امکان رقابت عادلانه بین بخش دولتی و بخش خصوصی در بازار داخلی را از بین برده است. حالا گویا نوبت به بازارهای صادراتی رسیده است.

به گفته او، حدود ۳۱ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۴۲ درصد در دست دولت است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۷ درصد است.