۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۶
رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی استان سمنان در مرکز داوری اتاق بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان بیان کرد:

رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی استان سمنان در مرکز داوری اتاق بازرگانی

سمنان- رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی گفت: رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی استان در مرکز داوری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار بازار، علی‌اصغر جمعه‌ای بعدازظهر شنبه در نشستی با رئیس‌کل دادگستری استان سمنان به میزبانی دادگستری با اشاره به‌ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی استان اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی در مرکز داوری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه حل‌وفصل دعاوی اقتصادی در این مرکز نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا می‌کند، افزود: مقامات ارشد دادگستری با بازدید از واحدهای تولیدی استان سمنان نسبت به شناسایی مشکلات موجود در حوزه کسب‌وکار آگاه شوند و اقدامات لازم را برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان انجام دهند.

حمایت از تولید داخلی در دستور کار
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه خبرگان اقتصادی نقش بسزایی در حل‌وفصل مشکلات قضایی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان دارند، تصریح کرد: برگزاری نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از دیگر وظایف مهم حمایت‌کننده این نهاد از تولید داخلی است.

جمعه‌ای با اشاره برگزاری جلسات کارشناسی ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با مشارکت حداکثری در اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: تاکنون ۶۰ نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در استان برگزارشده است که محوریت این جلسات حمایت از تولید داخلی بوده است.

ضرورت کاهش دعاوی اقتصادی در استان
 رئیس‌کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست اظهار داشت: این استان درزمینه صنعت و معدن از رتبه بالایی برخوردار است و صاحبان صنایع در استان مولد تولید و اشتغال هستند.

محمدجعفر عبداللهی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیان کرد: شوراها و کمیته‌های کارشناسی کسب‌وکار در قوه قضائیه تشکیل‌شده است که برای تحقق این هدف در تلاش هستند.

وی با اشاره به‌ضرورت کاهش دعاوی اقتصادی در استان بیان کرد: باید شرط داوری در قراردادهای تجاری استان لحاظ شود و از ظرفیت مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی برای حل‌وفصل پرونده‌های قضایی موجود بهره‌گیری شود.

کد خبر: ۳۳٬۱۴۴

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha