به گزارش بازار به نقل از شاتا، مهرداد ایزدی با بیان این مطلب، افزود: به عنوان نمونه در حوزه حقوق مصرف کنندگان در بخش سلامت، به جهت تخصصی بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حوزه کیفیت و ایمنی، سازمان ملی استاندارد متولی پایش و پیگیری حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشند.
وی قضاوت در خصوص عملکرد یک سازمان بدون شناخت کامل وظایف ذاتی و قانونی آن و بسنده کردن به یک فعالیت خاص خارج از حدود وظایف قانونی و نادیده گرفتن سایر فعالیت ها را، علمی و کارشناسی ندانست و ادامه داد : برای بررسی سنجش کارایی و قضاوت در مورد عملکرد هر سازمانی می بایست با توجه به حیطه وظایف و قدرت اجرایی و قانونی، اقدام به تدوین شاخص های متناسب نموده و سپس به ارزیابی و قضاوت در خصوص عملکرد آن پرداخت.
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: در همین راستا در خصوص موضوع مذکور در حوزه انحصار، متولی امر به شورای رقابت واگذار شده است که مهمترین وظیفه‌ی شورا تشخیص رویه‌های ضدرقابتی و برخورد با خاطیان است، در این راستا مطابق مواد ۵۱ و ۶۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی وظایفی برعهده‌ی این شورا قرار داده شده است؛ چنانکه ماده‌ی ۶۲ قانون مذکور بیان میکند: "شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است تا رأساً یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ازجمله دادستان‌کل، دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ودیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده‌ی ۶۱ (ماده‌ی ۶۱ درخصوص ضمانت اجراها و جریمه‌هایی است که ممکن است از طرف شورا برای خاطی اتخاذ شود) تصمیم بگیرد" .
ایزدی در بخش دیگری از سخنانش به برخی از وظایف سازمان حمایت اشاره و تصریح کرد: این سازمان در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود همواره بطور جد و مستمر پیگیر احقاق حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان تحت هر عامل و رویه های انحصاری و غیر انحصاری که موجب تضییع حقوق ایشان گردد بوده است که می توان به عنوان نمونه در حوزه شبکه های تلفن همراه به بازگرداندن ما به التفاوت اضافه دریافتی های بابت سرویس های ارایه شده به مشترکان در سال ۹۳، توقف اخذ اضافه دریافتی مبلغ ده ریال از مشترکین بابت هر پیامک و استرداد مبالغ دریافتی طی سه ماهه اول سال ۹۷ و نیز پیگیری و رسیدگی به افزایش قیمت های غیر قانونی فروش بسته های اینترنتی و همچنین ورود به تعیین تعرفه خدمات انحصاری از قبیل تعرفه آزمون های سازمان سنجش و سایر خدمات و کالاهای انحصاری و غیر انحصاری اشاره نمود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حدود و تکالیف مشخص شده در قوانین و نیز اساسنامه خود در موضوعات مشخصی از فعالیتهای اقتصادی نسبت به حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان اقدام می نماید.
ایزدی همچنین تاکید کرد : این سازمان علاوه بر انجام بازرسی‌های مختلف در حوزه صنایع مختلف و بنگاه‌های خرد اقتصادی، یکی از مهمترین و موثرترین دستگاه های نظارتی می باشد که با حضور گسترده در بازار و نظارت و بازرسی فراگیر و بی وقفه، نقش موثری در ایجاد ثبات و آرامش بازار ایفا می نماید و مجموعه اقدامات این سازمان درکنار دستگاههای مرتبط- باعث می شود قیمت بسیاری از اقلام اساسی و کالاها و خدمات دستخوش نوسانات و تغییرات قیمتی غیر منطقی نگردیده و یا تا حدامکان این نوسانات کاهش یابد، نمونه آن را می‌توان در اقدامات سازمان حمایت درکنار سایر دستگاه های مرتبط برای کنترل افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته مشاهده نمود که اثر افزایشی نرخ بنزین بر روی نرخ تورم به حد اقل ممکن کاهش یافت.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت متذکر شد : مقابله با تهدیدات حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باتوجه به گستردگی آن در اقتصاد از عهده یک دستگاه به تنهایی خارج بوده و مجموعه سازمانها، دستگاهها، وزارتخانه‌ها و ... با همکاری همدیگر و با ایجاد تغییرات لازم قانونی و ساختاری در اقتصاد و سایر عوامل و البته همراهی عموم مردم می تواند میزان موفقیت را افزایش دهد.
وی همچنین در ارتباط با ماهیت دولتی بودن سازمان حمایت توضیح می دهد : تقریباً در تمامی کشورهای جهان نهاد و سازمانی با ماهیت مشابه وظایف، فعالیتها و عملکرد های سازمان حمایت در حوزه نظارتی و حمایتی وجود دارد که با اسامی مختلف در حال فعالیت می باشند که بطور نمونه دفتر امور حقوق مصرف کنندگان در کشور ایالات متحده آمریکا می باشد. همچنین طبق بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید عملکرد مشابه فعالیت این سازمان در ۶۲ کشور جهان وجود دارد که حدود ۳۰ نهاد در ۳۰ کشور به طور همزمان عهده دار حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده می باشند و نکته جالب توجه این است که از مجموع ۳۰ نهاد مذکور، ۲۷ نهاد دولتی می باشند که این واقعیت ناشی از نقش ذاتی دولت ها به عنوان هماهنگ کننده و نه عاملیت اجرایی در سطح فعالیتهای اقتصادی می باشند.
به گفته ایزدی؛ در ایران نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با علم به این که دستیابی به منافع ملی و اقتصادی مستلزم افزایش و یا حفظ رفاه افراد جامعه در دو گروه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، تنها دستگاهی است که ضمن برقراری ارتباط موثر بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حمایت توأمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تسهیل تعامل بین دولت و بخش خصوصی، میتواند قدرت تصمیم گیری و اثرگذاری سیاستهای دولت را افزایش دهد. علاوه بر این حذف برخی مواد قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و همچنین نوپا بودن انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، عملاً ایجاب میکند تا سازمان حمایت به عنوان تنها سازمان حاکمیتی، قوی تر از گذشته ایفای نقش نماید و از همین رو ضرورت دارد تا جایگاه این سازمان به عنوان مهمترین نهاد اجرایی در امر حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بدون شک، کم توجهی به نقش سازمان حمایت به عنوان یک نهاد دولتی در نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده تکرار تجربه ناموفق برخی کشورها خواهد بود که ناگزیر به ایجاد نهاد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده اند.
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت در ادامه به وظایف و اقدامات متنوع سازمان حمایت در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت : این سازمان مطابق اساسنامه و وظایف و اختیارات خود، به عنوان دستگاه تخصصی کارشناسی در امر قیمت، نظارت و پیش‌بینی وضعیت بازار کالاها و ارائه راهکارهای لازم را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان این مطلب می افزاید: این سازمان اقدام به کارشناسی قیمت آن دسته از کالاها و خدمات می نماید که به نوعی از یارانه دولتی برخوردار بوده و همچنین جزء کالاها و خدمات اساسی می باشند. بنابراین نقش سازمان حمایت به عنوان دستگاه تخصصی کارشناسی قیمت بسیار خطیر بوده زیرا با تعیین قیمت کالاهای اساسی و خدمات زیربنایی (نظیر برنج، گوشت قرمز، شکر، آرد و خدمات آب و برق و حمل و نقل) همواره ضمن حمایت از تولید داخلی، دغدغه تأمین مایحتاج عمومی مردم را دارد (همانگونه که ملاحظه می گردد اقلام مذکور شامل خدمات بخش دولتی نیز می باشند).
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت در ارتباط با عملکرد این سازمان در حوزه بازرسی اظهار داشت : سازمان حمایت به عنوان مرجع مسئولیت‌پذیر و پیگیری، علاوه بر آنکه روزانه پاسخگوی صدها شکایت مردمی و رسیدگی به آنها می باشد، با انجام هزاران فقره بازرسی در سطح کشور به کشف تخلف در حوزه های تولیدی و توزیعی و مبارزه با قاچاق کالا مبادرت می‌نماید. دریافت روزانه انبوهی از شکواییه های مردمی و بررسی و پاسخ به آنها خود نشان دهنده اعتماد عموم مردم به این سازمان به عنوان مرجع رسیدگی کننده و پاسخگو است. علاوه بر آن در مقاطع حساس و اوج خرید بازار که احتمال وقوع تخلف افزایش می یابد، با حضور مستقیم در بازار در قالب طرح های نظارتی ویژه و خاص اقدام به حمایت عملی و مؤثر از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان (صحیح العمل) می نماید و در شرایط کنونی امر نظارت و بازرسی همچنان در رأس اولویت‌های کاری این سازمان قرار دارد و در همین ارتباط سعی نموده است بازرسی خود را هدفمند نماید به طوری که در سال ۱۳۹۸، از حدود ۴ میلیون بازرسی صورت گرفته، بیش از ۳۴۰ هزار پرونده تشکیل شده که این امر نشان از حضور فعال سازمان دارد.
ایزدی در ادامه می افزاید : این سازمان در راستای جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان و در جهت کشف قیمت مناسب و کارشناسی، در حوزه اطلاع رسانی مبادرت به انجام فعالیتهای متنوعی از قبیل ایجاد سامانه اطلاعات قیمت کالا و خدمات و راه اندازی اپلیکیشن ir .۱۲۴ از طریق نرم افزار آپ نموده است بطوریکه در این سامانه امکانی برای دریافت و رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان فراهم گردیده است تا مصرف کنندگان علاوه بر اطلاع از قیمت کالاها و خدمات بتوانند به سهولت نسبت به هرگونه تخلف واحد اقتصادی و تضییع حقوق خود از جمله تخلف گران فروشی علاوه بر سامانه تلفنی ۱۲۴و ارائه شکایات حضوری از طریق این سامانه نیز، طرح شکایت نمایند.
مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت متذکر شد: در راستای فعالیتهای نظارتی نیز سازمان حمایت به عنوان یک نهاد و مرجع بی طرف، حرفه ای و خبره اقدام به بررسی و ریشه یابی و تحلیل علل و مشکلات و بحران های بازار می نماید و با پیشنگری و اعلام هشدارهای لازم به مسئولین، زمینه ای شفاف تر برای تصمیم گیری ایجاد می نماید. در همین راستا می توان به هماهنگی با تشکل ها و انجمن های ذیربط با هدف مدیریت بازار باتوجه به تعدد واحدهای تولیدکننده و واردکننده و طیف گسترده کالاها و عدم امکان نظارت بر عملکرد آنها، رصد و پایش مستمر قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تأثیرگذار در بهای تمام شده و انعکاس گزارش های پیشگیرانه به مراجع ذیربط از جمله کارگروه تنظیم بازار، ابلاغ دستورالعمل های نظارتی بویژه در مقاطع پرتقاضای سال به استانها با هدف برخورد با تخلفات احتمالی، انجام گشت‌های مشترک با دستگاههای ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی در راستای ناامن‌سازی بازار برای متخلفان، شناسایی واردکنندگان کالا با ارز رسمی از اطلاعات سامانه بانک مرکزی و بررسی عملکرد قیمتی و تعهدات ارزی آنها و برخورد با تخلفات احتمالی، اشاره نمود.
وی در پایان تاکید کرد : سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تمام توان و امکانات و همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاهها و سازمانهای مرتبط در جهت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و مبارزه با قاچاق، احتکار، اختفاء، تقلب و سایر موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به ویژه در خصوص کالاهای اولویت‌دار در حال انجام وظیفه می‌باشد و با وجود تمام محدودیت‌ها و گستردگی و تعدد زیاد واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است. بنابراین ضمن ابراز نارضایتی از طرح مسائلی با محتوای ایراد اتهامات واهی به سازمان که میتواند موجب پیگیرد قانونی گردد و حق پیگیری را برای خود محفوظ می داند، بعنوان یک دستگاه خدمتگزار به جامعه و مردم آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای سازنده و منصفانه و کاربردی کارشناسان برای انجام بهتر وظایف خود می باشد.
نظر شما