ونوس بهنود؛ بازار: تصویب قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموال تملیکی به سال ۱۳۷۰ و تأسیس سازمان مرتبط آن به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد. در آن مقطع زمانی برای نظم دهی بیشتر به کالاهای قاچاق موضوع مدیریت اموال تملیکی از وظایف گمرک مجزا شد. اما درحالی‌که ۲۸ سال از زمان تأسیس این سازمان سپری‌شده و اردبیل نیز در سال ۱۳۷۲ به‌عنوان استانی مستقل شناخته‌شده است، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این استان از کمبودهای زیادی رنج می‌برد.
درحالی‌که مدیریت اموال تملیکی درواقع مدیریت تمامی اموال و حقوق مالی که تحت سرپرستی و توقیف دولت درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید را شامل می‌شود، نبود رایانه، امکانات حمل‌ونقل و نیروی انسانی مکفی موجب شده تا لیست چالش‌های این نهاد نظارتی در اردبیل قابل‌تأمل باشد.
این در حالی است که اردبیل به‌عنوان یک استان مرزی نیازمند توجه ویژه به مقوله قاچاق کالا و مدیریت کالاهای کشف و ضبط‌شده دارد.
داور سرپاکه، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل با تأکید به اهمیت چاره‌جویی در این خصوص معتقد است برای بهبود رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی لازم است این مجموعه تقویت شود. در ادامه گفتگوی بازار با سرپاکه را می خوانید.
*سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل در دو بخش فروش اموال منقول و غیرمنقول فعالیت دارد. هرکدام از این بخش‌ها دقیقاً به چه حوزه‌هایی مرتبط است؟
اموال تملیکی درواقع اموالی است که به تصرف و مدیریت دولت درآمده است. این تصرف مطابق قوانین و مقررات بوده و بعد از فروش نیز هزینه آن به خزانه واریز می‌شود.
اموال منقول مربوط به کالاهای قاچاق کشف و ضبط‌شده است. اموال غیرمنقول نیز مربوط به ملک و ساختمان و درمجموع اموال غیرقابل انتقالی است که به‌موجب احکام قضایی ضبط و مصادره شده است.
البته ممکن است بخشی از اموال نیز به افراد بلاصاحب یا صاحبان متواری و مواردی ازاین‌دست مرتبط باشد.
*وضعیت استان اردبیل را درفروش اموال تملیکی طی سال گذشته تشریح کنید؟
در سال ۹۸، ۶۷۲ فقره پرونده قاچاق و متروکه داشتیم که ۶۷۶ فقره تعیین تکلیف شده است و مابه‌التفاوت هم از پرونده‌های سال قبل است.
کالای متروکه، کالایی است که شرکتی یا بازرگانی وارد کرده و قادر به ترخیص آن از گمرک نیست. این کالا در انبار گمرک باقی‌مانده و متروکه محسوب می‌شود.
در سال گذشته میزان فروش اموال منقول حدود ۱۹ میلیارد ریال و اموال غیرمنقول حدود ۳۸ میلیارد ریال بود. درمجموع فروش اموال تملیکی در استان حدود ۵۸ میلیارد ریال است که به نسبت سال ۱۳۹۷ که فروش ما ۲۲ میلیارد ریال بود با ۱۵۳ درصد افزایش همراه بوده است.
*می‌توان از این افزایش این‌طور برداشت کرد که میزان پرونده‌های توقیف ملک و ساختمان یا پرونده‌های قاچاق در استان افزایش‌یافته است؟
درواقع این برداشت صحیح نیست. علت افزایش فروش اموال تملیکی در سال گذشته به تسریع بررسی پرونده‌ها مربوط است. ما سال گذشته توانستیم پرونده‌هایی از سنوات قبل را بررسی و تعیین تکلیف کنیم. در کل نمی‌توان گفت که قاچاق در اردبیل افزایش‌یافته است.
در بخش اموال غیرمنقول هم نمی‌توان گفت که چون پرونده‌های قضایی افزایش داشته و ودیعه ملک با افزایش همراه است، تملیک دولت نیز افزایش دارد. بلکه در خود استان این افزایش بیشتر به بررسی پرونده‌های سنوات گذشته مرتبط است.
*بیشترین کالاهای قاچاق توقیف‌شده را بیان کنید.
عمده کالاهای قاچاق استان شامل البسه، دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، سیگار و لوازم آرایشی است که اکثراً از کردستان و آذربایجان غربی وارد استان می‌شوند.
مطابق قانون، کالایی قاچاق محسوب می‌شود که در کشور خارجی تولیدشده و به شکل غیرقانونی وارد کشور شود. بیشترین میزان قاچاق کالا در استان مربوط به البسه است که اغلب تولید کشور ترکیه وارد می‌شود.
اگر فردی بتواند برگ سبز گمرک ارائه دهد، می‌تواند کالای خود را ترخیص کند. در غیر این صورت کالا توقیف‌شده و درنهایت به فروش می‌رسد.
*وضعیت فروش اموال تملیکی در سال جاری را بیان کنید. آیا شیوع بیماری کرونا تأثیری در این خصوص داشته است؟
در سه‌ماهه نخست سال جاری میران فروش اموال منقول استان اردبیل حدود ۷ میلیارد ریال و فروش اموال غیرمنقول ۴۷۲ میلیون ریال است. مجموع فروش حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۸۰ درصدی مواجه بوده است.
تأثیر بیماری کرونا را می‌توان در کاهش قاچاق نیز مشاهده کرد.
*شما در جلسات مختلف به ضعف امکانات سخت‌افزاری مجموعه خود اشاره داشتید. در این خصوص نظرات خود را بیان کنید.
ما به دنبال بهبود رتبه فروش استان هستیم. از درآمد فروش این اموال عموم مردم منتفع می‌شوند به همین دلیل تجهیز مدیریت اموال تملیکی نفع همگانی دارد.
نبود ساختمان ملکی مناسب، نبود انبار ملکی، نبود خودرو باری جهت نقل‌وانتقال کالاها، کمبود نیروی انسانی، کمبود خودرو سواری، کمبود رایانه و ملزومات اداری به‌شدت فعالیت مجموعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به‌منظور تأمین تجهیزات موردنیاز انتظار ما اختصاص اعتبار قابل‌قبول به این مجموعه اجرایی است. از سویی درخواست ما از مسئولان استان موافقت با جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی است تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.
بخشی از تجهیزات این مجموعه به حدی مستهلک و فرسوده است که پاسخگوی نیاز ما نیست که نوسازی آن نیز به جد درخواست شده است.
*آیا در بحث اجرای وظایف محوله نیز با موانع و مشکلاتی ازجمله قوانین مخل مواجه هستید؟
بله. به‌عنوان‌مثال شرط صادرات برای کالاهای قاچاق باعث عدم فروش کالاهای مکشوفه و دپو شدن کالاها در انبار می‌شود و انتظار می‌رود شرط فروش به‌شرط صادرات کالاها حذف شود.
همچنین در بخش اموال غیرمنقول طولانی شدن زمان استرداد سپرده مشتریانی که به‌صورت الکترونیکی ودیعه گذاشته‌اند نارضایتی را به دنبال دارد و این در حالی است که استرداد به‌موقع سپرده مشتریان به‌ویژه نفرات سوم به بعد به‌صورت سیستمی نهایتاً تا یک ماه می‌تواند در کیفیت‌بخشی به خدمات مؤثر باشد.
نظر شما