بازار، گروه استانها؛ با وجود کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد و معیشت خانواده‌ها، شاهد گرانی کالاها و افزایش روزافزون قیمت خدمات هستیم، قیمت‌ها آن‌قدر افزایش یافته که بسیاری از شهروندان فقط مجبور به خرید کالاهای مورد نیاز خود هستند تا شرمنده خانواده‌هایشان نشوند. مردم از مسئولان می‌خواهند با نظارت بیشتر بر بازار نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کنند و جلوی گرانی اجناس را بگیرند. بسیاری از شهروندان عقیده دارند نظارت‌ها بر بازار یا جدی صورت نمی‌گیرد و یا برخوردها آن‌چنان که باید تاثیری بر متخلفین ندارد.
لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی
میرزایی که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی در شهر کرمان است، با اشاره به نوسان قیمت اجناس، می‌گوید: بر روی بیش از ۹۷ درصد مواد غذایی، قیمت کالا ثبت شده و فروشگاه‌های مواد غذایی نمی‌توانند به جز قیمت ثبت‌شده، کالا را با نرخ دیگری به فروش برسانند.
وی با اشاره به بازرسی از واحدهای صنفی، می‌افزاید: سیستم نظارتی بر کار فروشگاه‌ها نظارت دارد و تعزیرات حکومتی، بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اصناف به صورت هفتگی، ماهانه و یا هر سه ماه و البته به طور مستمر کار نظارت را انجام می‌دهند.
او که یک بار به دلیل عدم نصب اتیکت قیمت روی یکی از کالاها جریمه هم شده است، ادامه می‌دهد: نظارت‌ها مستمر است و همیشه بازرسان برای رصد قیمت‌ها به فروشگاه مراجعه می‌کنند.
میرزایی اظهار می‌کند: مواد غذایی مانند لبنیات که قیمت روی آن‌ها درج شده طی دو ماه گذشته سه مرتبه افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با اشاره به گرانی در بازار، می‌گوید: زمانی که خودم برای خرید سایر اقلام و کالاها به بازار مراجعه می‌کنم قیمت اجناس بالا است که دولت می‌تواند با تخفیف‌هایی که به تولیدات داخل می‌دهد و کاهش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا متقابلا هزینه‌های مصرف‌کننده در بازار کاهش پیدا کند.
جریمه‌هایی که بازدارنده نیست
مرضیه که در حال خرید میوه است، می‌گوید: گرانی در بازار بیداد می‌کند. مردم به تعزیرات هم گزارش می‌دهند اما فایده‌ای ندارد.
او می‌گوید: جریمه‌هایی که انجام می‌شود مثل پول تو جیبی بچه‌ها است و نمی‌تواند مغازه‌دار متخلف را تنبیه کند.
یک شهروند کرمانی نیز که برای خرید اقلام مورد نیاز خود به بازار مراجعه کرده است، درباره افزایش قیمت کالاها می‌گوید: در سال‌جاری قیمت‌ها نوسان زیادی داشته و مرتب افزایش یافته است.
وی توضیح می‌دهد: زمانی که برای خرید به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنم فقط تعدادی از اصناف برچسب قیمت را روی کالاها و اجناس نصب کرده‌اند.
این شهروند کرمانی ادامه می‌دهد: گاهی که برای خرید به فروشگاه مراجعه می‌کنم متوجه می‌شوم قیمت کالایی که هفته پیش خریده‌ام افزایش یافته و دلیل آن را هم که سوال می‌کنیم فروشنده می‌گوید دلار افزایش قیمت داشته و خودش هم کالا را گران خریده است.
وی درباره نظارت بر بازار می‌گوید: به نظر می‌آید نظارت خیلی خوب صورت نمی‌گیرد زیرا باید از یک منبع شروع شود و به جایی ختم شود، اینکه در یک بازه زمانی چند فروشگاه و یا خرده‌فروشی در سطح شهر بازرسی می‌شود نمی‌تواند موثر باشد.
این شهروند می‌افزاید: یک نظارت دقیق و با نتیجه مشهود در بازار انجام نمی‌شود اگر این کار صورت بگیرد مطمئنا هر روز شاهد نوسان قیمت و یا تخلفات نخواهیم بود.
سوءاستفاده اصناف از نیاز مردم به کالاهای بهداشتی
جلالی نیز که یکی دیگر از شهروندان کرمانی است به بازار می‌گوید: با این تورم بازار و گرانی برخی اصناف خیلی سوءاستفاده می‌کنند.
وی با اشاره به نیاز مردم در شرایط فعلی به اجناس بهداشتی، می‌افزاید: آرایشی و بهداشتی‌ها محصولات‌شان را به هر قیمتی که دوست دارند به فروش می‌رسانند و زمانی که اعتراض می‌کنیم می‌گویند این قیمت‌ها جدید است.
جلالی ادامه می‌دهد: کالاها گران هستند و این افزایش قیمت بدون منطق و بر اساس سودجویی برخی‌ها صورت می‌گیرد، اگر سختگیری بیشتری صورت می‌گرفت این اتفاق نمی‌افتد.
کمیته‌هایی در مرکز استان با همکاری نهادهای مرتبط از جمله اتاق اصناف، تعزیرات، معاونت بازرسی سازمان صمت و ارگان‌های نظارتی دیگر تشکیل شده است که کارشان را از ابتدای مردادماه شروع کردند و علاوه بر اینکه وضعیت بازار را از نظر تخلفاتی که صورت می‌گیرد رصد می‌کنند از نظر بهداشتی نیز اصناف را بازرسی می‌کنند
بازرسی ۲۰ گروه از واحدهای صنفی استان
محمدرضا ابوالقاسمی، معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با بازار درباره افزایش قیمت‌ها و تفاوت قیمت یک کالای واحد و نیز نحوه نظارت بر بازار می گوید: با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، شرایطی که کرونا بر بازار حاکم کرده، محدودیت در منابع ارزی و افزایش تورم، برای جلوگیری از احتکار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط کسانی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، کمیته‌هایی در مرکز استان با همکاری نهادهای مرتبط از جمله اتاق اصناف، تعزیرات، معاونت بازرسی سازمان صمت و ارگان‌های نظارتی دیگر تشکیل شده است که کارشان را از ابتدای مردادماه شروع کردند و علاوه بر اینکه وضعیت بازار را از نظر تخلفاتی که صورت می‌گیرد رصد می‌کنند از نظر بهداشتی نیز اصناف را بازرسی می‌کنند.
وی بیان می کند: در این راستا مهم‌ترین اولویت بازرسی و شناسایی انبارها و واحدهای مسکونی محل نگهداری کالاها بوده که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بودند و از مردم نیز تقاضا داریم واحدهایی که به این صورت در سطح شهر مشاهده می‌کنند را به ما معرفی کنند تا در اسرع وقت با آن‌ها برخورد کنیم.
ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال که با وجود همه این نظارت‌ها بر بازار به نظر می‌آید همچنان چیزی عوض نشده و مردم عقیده دارند باید نظارت‌ها بیشتر باشد، توضیح می دهد: با توجه به محدودیتی که در سطح بازرسی و نظارت داریم سعی شده با همکاری اتاق اصناف، بسیج اصناف، اداره تعزیرات و ارگان‌های دیگر بازرسی را تشدید کنیم و از ابتدای مرداد در قالب ۲۰ گروه در حال بازرسی از واحدهای سطح استان هستیم.
وی می افزاید: مردم درست می‌گویند اما با توجه به امکانات و در حد وسع خود سعی کردیم گزارشاتی که به ما منتقل می‌شود را رسیدگی کنیم.
عدم بازدارندگی قوانین سبب شده تخلف در واحدهای صنفی مشاهده شود و تعدادی از این وضعیت سوءاستفاده کنند
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پاسخ به خبرنگار بازار مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند از بازرسی دستگاه‌های مسئول یک نتیجه عملی ببینند اما به نظر می‌رسد چون چندان این نتیجه را نمی‌بینند اعتقاد بخشی از جامعه این است که نتیجه‌ای حاصل نشده است، اظهار می کند: اطلاع‌رسانی درباره بازرسی‌هایی که انجام می‌شود و یا برخوردهایی که با واحدهای متخلف صورت می‌گیرد به خوبی انجام نشده و به همین دلیل مردم گمان می‌کنند کاری انجام نشده است.
وی درباره اینکه برخوردهایی مانند جریمه به اندازه کافی تاثیرگذار و بازدارنده نیست، توضیح می دهد: عدم بازدارندگی قوانین سبب شده تخلف در واحدهای صنفی مشاهده شود و تعدادی از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
به پویش «بدون قیمت نخریم» بپیوندیم
ابوالقاسمی با اشاره به پویش «بدون قیمت نخریم»، به مردم توصیه کرد از خرید کالاهای بدون قیمت خودداری کنند.
وی بیان می کند: درج قیمت کالاها در واقع رعایت عدالت است و عدم نصب نرخ، یعنی عدم رعایت قوانین و نرخ‌ها که اجحاف به مصرف‌کننده است.
اگر رایزنی صورت گیرد که جریمه‌ها بیشتر شود و این فرهنگ‌سازی نیز در مردم ایجاد شود تا از واحدهایی خرید کنند که نرخ کالاها روی آن‌ها درج شده باشد، تاثیر زیادی در بازدارندگی از تخلف، رعایت انصاف و تشویق سایر اصناف به نصب اتیکت دارد
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه می دهد: اگر رایزنی صورت گیرد که جریمه‌ها بیشتر شود و این فرهنگ‌سازی نیز در مردم ایجاد شود تا از واحدهایی خرید کنند که نرخ کالاها روی آن‌ها درج شده باشد، تاثیر زیادی در بازدارندگی از تخلف، رعایت انصاف و تشویق سایر اصناف به نصب اتیکت دارد.
وی درباره بازه‌های زمانی برای بازرسی از واحدها می گوید: طرح‌های نظارتی به صورت ملی و از سوی وزراتخانه تعیین می‌شوند و بعد به استان ها اعلام می‌شود.
ابوالقاسمی می افزاید: معمولا در ایام عید، زمان بازگشایی مدارس، ماه مبارک رمضان و ... طرح‌های نظارتی از سوی وزارتخانه تعیین می‌شود.
وی درباره قیمت‌های لوازم بهداشتی در بازار بیان می کند: کالاهای وارداتی لوازم آرایشی و بهداشتی باید یک فاکتور معتبر داشته باشد و رعایت دستور سود سازمان مصرف‌کننده نیز انجام شده باشد.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار می کند: سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد که بر اساس گزارشاتی که به ما می‌رسد با متخلفان برخورد می‌کنیم.
وی یادآور می شود: در بحث آرایشی و بهداشتی پرونده‌های خیلی سنگینی داشتیم که به اداره تعزیرات هم معرفی شدند.
افزایش قیمت با هماهنگی سازمان حمایت
ابوالقاسمی با اشاره به راهکارهای عملی برای کنترل بیشتر بازار و پیشگیری از سودجویی‌ها، می گوید: واحدهای تولیدی زمان افزایش قیمت، باید با سازمان حمایت هماهنگ کنند تا قیمت جدید با کارشناسی و بر اساس آنالیز قیمت مراحل تولید تعیین شود و با رعایت درصد سود سازمان حمایت، کالا را عرضه کنند.
وی ادامه می دهد: افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی غیرمنطقی است و با جدیت برخورد می‌شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور می شود: مردم نیز باید به این امر راغب باشند که هم کالای بدون اتیکت خریداری نکنند و هم به ما کمک کنند و در زمان خرید وقتی با تخلف روبه‌رو می‌شوند به ما گزارش دهند.
قوانین از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند
ارسلان میری، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در گفتگو با بازار درباره اعتقاد مردم بر عدم نظارت کافی بر بازار می گوید: واقعیت این است که پرونده‌هایی تشکیل می‌شود و اعمال قانون درباره متخلفان انجام می‌شود اما منبع تولید بسیاری از کالاها در خود استان کرمان نیست و یا اگر در استان است تغییراتی در مبادی تولید و عرضه وجود دارد که اثر آن را در مرحله عرضه که در سطح بازار استان وجود دارد شاهد هستیم.
وی ادامه می دهد: ما مرتب با افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند برخورد داریم اما شاید در سفره مردم و یا آن‌طور که باید اثرگذار نباشد زیرا مبدا تامین کالا قیمت‌ها را تغییر می‌دهد.
میری اظهار می کند: باید متولیان نظارت بر تولید و واردات در ضوابط قیمت‌گذاری بر اساس واقعیت‌های موجود قیمت‌ها را کنترل کنند یا اینکه واحدهای تولیدی را مکلف کنند بدون حساب و کتاب تغییرات فاحشی در اجناس نداشته باشند.
وی با بیان اینکه قوانین ما از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، می گوید: یکی از تخلفاتی که به صورت فراوان مشاهده می‌شود نداشتن قیمت یا اتیکت است، میزان جریمه نقدی که قانون‌گذار برای این مورد در نظر گرفته ۹۶ هزار تومان است که این مبلغ نمی‌تواند اثرگذار باشد.
برخورد با ۵ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی متخلف
میری با اشاره به نقش اداره کل تعزیرات در کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار، می افزاید: ما در حد مقدورات اعتقاد داریم به نحو مطلوب و منطبق بر قوانین کار خود را انجام می‌دهیم اما تعداد کم نیرو و عدم استقرار بعضی ادارت ما در شهرستان‌های استان سبب شده نقش ما کم‌رنگ باشد.
وی اظهار می کند: علیرغم کمبود نیرو و نداشتن اداره در برخی شهرستان‌ها سعی کردیم منطبق بر قانون با سرعت و دقت، رای مقتضی را صادر کنیم و به موقع نیز به اجرا بگذاریم اما راضی نیستم به این میزان از فعالیت و اعتقاد دارم باید بیشتر تلاش کنیم زیرا مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند.
به دلیل تغییراتی که در حامل‌های انرژی، نرخ کارگر و خدمات داده می‌شود که تاثیر در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دارد، بعضی موارد گرانی پذیرفته‌شدنی است اما بعضی دیگر غیرمنصفانه و ناعادلانه است
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان ضمن توصیه به رعایت عدل و انصاف، می افزاید: به دلیل تغییراتی که در حامل‌های انرژی، نرخ کارگر و خدمات داده می‌شود که تاثیر در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دارد، بعضی موارد گرانی پذیرفته‌شدنی است اما بعضی دیگر غیرمنصفانه و ناعادلانه است.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم ادعا کنیم با همه متخلفین می‌توانیم برخورد کنیم، اظهار می کند: در استان بالغ بر ۸۰ هزار واحد صنفی وجود دارد، ما بازرسی را انجام می‌دهیم اما نمی‌توانیم با ۱۰۰ بازرس همزمان همه واحدها را به‌طور مرتب کنترل کنیم.
میری خواستار کمک مردم شد و می گوید: در چهار ماه گذشته در کل استان بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ فرد یا واحد اقتصادی متخلف به ما معرفی شده و همین اندازه هم پرونده مختومه شده و بیش از ۷۲ میلیارد تومان محکومیت داشتند.
وی یادآور می شود: بیش از ۶۰ درصد این محکومیت‌ها وصول و به خزانه دولت واریز شده اما این جریمه‌ها کارساز نبوده و اثر کافی بر بازار و کنترل قیمت‌ها نداشته است.
در بخش‌های خدمات دولتی و خصوصی نیز شاهد تخلفاتی هستیم مانند تخلفات بخش مخابرات، آب و برق که این‌ها نیاز به کارشناسی دقیق دارد که از عهده تعزیرات و یا مجموعه صنعت، معدن و تجارت خارج است و باید از راه‌های تخصصی صورت بگیرد
همه تخلفات مربوط به واحدهای جزء نیست
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان می افزاید: بحث مبادی تامین کالا مشکل دارد و کارخانه قیمت‌ها را تغییر می‌دهد، زمانی که این کارخانه مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد چگونه می‌توان از یک مغازه‌دار توقع داشت که قیمت این محصولات را که بر اساس مبلغ درج شده به فروش می‌رساند افزایش ندهد؟
وی با بیان اینکه همه تخلفات مربوط به واحدهای جزء نیستند، می افزاید: واحدهای تولیدی در بخش کلان این تخلفات را انجام می‌دهند.
میری بیان می کند: در بخش‌های خدمات دولتی و خصوصی نیز شاهد تخلفاتی هستیم مانند تخلفات بخش مخابرات، آب و برق که این‌ها نیاز به کارشناسی دقیق دارد که از عهده تعزیرات و یا مجموعه صنعت، معدن و تجارت خارج است و باید از راه‌های تخصصی صورت بگیرد.
وی ادامه می دهد: در بعضی از قسمت‌ها، بخش‌های غیرخصوصی که ارائه خدمت می‌کنند نیز متاسفانه به حقوق مردم پایبند نیستند و حق و حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار می کند: باید همه آحاد جامعه پای کار بیایند تا بتوانیم قدم مثبت بر داریم و تخلفات را به حداقل برسانیم.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل نارضایتی مردم از افزایش روزافزون قیمت‌ها و عدم رضایت آن‌ها از نظارت بر بازار کالاهای اساسی و بهداشتی، نبود قوانین بازدارنده برای برخورد با متخلفان است. بازنگری در قوانین و تصویب جرایم بازدارنده می‌تواند تا حد زیادی در کنترل قیمت‌ها نقش داشته باشد.
از سوی دیگر مردم نیز می‌توانند با اعلام گزارش تخلفات به تعزیرات و عدم خرید کالاهای فاقد اتیکت، در ساماندهی اصناف سودجو و تنظیم قیمت‌ها نقش بسزایی داشته باشند.
نظر شما