خلیل کریمی نسب در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: از دهه ۷۰ تا کنون که کار صادراتی کردیم مبنای بازپرداخت کالاهای ارسالی به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه محصولات کشاورزی، عمدتاً ریال ایرانی بوده نه ارز؛ به این معنا که از صرافی‌های کویت، قطر و... ریال ایرانی ارسال می‌شد و همه اسناد مربوط گواه این مدعا وجود دارد.
وی ادامه داد: در خصوص بازگشت ارز صادراتی چرا بخشنامه ۱۸ شهریور ۹۷ مبنای عمل قرار نمی‌گیرد؟ طبق بخشنامه برای صادرات هر کالا فرم تعهد ارزی باید امضا شود در حالیکه بعضی از صادرکنندگان که قبل از بخشنامه فوق صادرات داشتند، هیچ فرم تعهد ارزی نیز امضا نکرده بودند اما به آنها نیز اعلام کردند که باید بازگشت ارز انجام بدهید.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز توضیح داد: سئوال ما این است که چرا آن صادرکننده‌ای که شش ماه قبل از صدور بخشنامه صادرات انجام داده و مشمول مقررات بخشنامه مزبور نیست باید ملزم به بازگشت ارز شود؟ به نظر بنده این اتفاق و اجبار اتفاقی غیر حقوقی و با عدالت همخوانی ندارد.
کمک به دلال بازی
کریمی نسب تصریح کرد: ما مقید به قانون و مقررات هستیم اما مقررات باید عادلانه باشد. بانک مرکزی برای جبران نیازهای ارزی خود نباید از چارچوب بخشنامه ۱۸ شهریور ۹۷ خارج شود و افرادی که قبل از بخشنامه فعالیت صادراتی داشته‌اند را مجبور به بازگشت ارزی کند؛ باید میان تعهد و عدم تعهد تفاوت وجود داشته باشد و اثر بخشنامه بانک مرکزی در قبل و بعد از صدور آن نیز مشخص شود.
وی یادآور شد: بازگشت ارز به شیوه فعلی کمک به دلال بازی است و احتمال سوء استفاده از این وضعیت بالا است. مگر می‌شود بخشنامه‌ای در شهریور ماه صادر و شامل ماه‌های قبل از تصویب خود مثلا اردیبهشت و شهریور شود؟
این فعال صادراتی خوزستان اظهار کرد: به طور حتم چنانچه اعلام می‌کردند قانون بانک مرکزی نسبت به گذشته نیز سرایت می‌کند و در واقع عطف به ماسبق می‌شود، این موضوع را به صورت رسمی اعلام می‌کردند تا صادرات انجام نمی‌دادیم و امروز همچون بسیاری از فعالان دیگر در این اتفاق که ما اراده‌ای در ایجاد آن نداریم گرفتار نمی‌شدیم.
وجود ابهامات فراوان
کریمی نسب در ادامه سخنان خود از رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی تناقض‌های فراوان شد و گفت: چنانچه برای این روش چاره جویی نشود منجر به نابودی صادر کننده‌های واقعی می‌شود، همچنین با تحت فشار قرار دادن تجار عملا بازار صادراتی را به رقیبان واگذار خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: باطل کردن کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان و ممنوع‌الخروج کردن آنها چنانچه وفق موازین قانونی باشد، جای اعتراض ندارد اما در وضعیت فعلی ابهامات فراوان است از جمله عمل نکردن به بخشنامه‌های بانک مرکزی که تقاضای همیشگی ما تصویب قوانین ثابت و پایدار است؛ مسئولان دلسوز واقعی باید ورود کنند و این مشکل را بر اساس عدالت و انصاف و قانون حل کنند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تاکید کرد: چنانچه مسئولان به منظور اطمینان خودشان بررسی و تحقیق کنند قطعا متوجه خواهند شد که اکثر معاملات تجاری با کشورهای عراق و حتی حوزه خلیج فارس بر اساس ریال انجام می‌شود.
لزوم ورود دستگاه قضائی
کریمی نسب ضمن تاکید بر لزوم ورود مسئولان قضائی در راستای احقاق حق صادرکنندگان واقعی که جرمی مرتکب نشده‌اند، گفت: شخص رئیس قوه قضائیه همانطور که در طول یک سال گذشته به کمک تولیدکنندگان و کارگاه‌های متوقف شده آمد، اکنون نیز از وی انتظار ورود و کمک به حال صادرکنندگان را داریم.
وی ابراز کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد و دستگاه قضا به کمک تجار نیاید کشور ما در صادرات رقابت میدانی خود را از دست خواهد داد، با این وجود ما به حل قانونی و عادلانه این مشکل از سوی مسئولان دلسوز خوشبین هستیم.
نظر شما