بازار؛ گروه استانها: در این مسیر اگر کمی تغییر جهت داده و به شهرستان طرقبه شاندیز عزیمت کنید در مناطقی ازجمله سوران، مایون و یا حتی بعد از کمربند سبز مشهد مناطقی مانند پارک علم و فناوری و سایر مناطق با مجتمع‌های ریزودرشتی روبرو می‌شوید که قطعه‌بندی شده و حتی به نام ادارات دولتی شناخته‌شده و یا نام‌گذاری شده است که حتی استانداری نیز به‌عنوان مرجع نهاد قانونی از آن مستثنا نیست و قیمت زمین‌هایش سر به فلک کشیده است.
در حریم جاده شاندیز با انحراف از جاده خاکی تا هر آنچه که چشم کار می‌کند اراضی ملی به سازمان‌های مختلف کارمندی و کارگری به فروش رفته و در حال ویلا سازی و ایجاد باغ است.
ویلا سازی دولتی
اراضی نخ‌ریسی، آموزش پرورش، تربیت‌بدنی، نیروی انتظامی، آب و فاضلاب، استانداری و... ده‌ها اداره دیگر در این عرصه زمین‌های مزروعی را خریداری و در بین کارکنان خود تقسیم کرده‌اند و برخی نیز هم مجتمع‌هایی بناکرده‌اند که نمی‌توان تعداد ویلاهای غیرمجاز داخل آن را سرشماری کرد.
باوجوداینکه دیوارکشی، محصورسازی و اعطای انشعابات آب و برق در اراضی مزروعی و یا به عبارتی هرگونه کاربری ممنوع است اما به نظر می‌رسد که این ممنوعیت برای بسیاری از ادارات دولتی محلی برای اعراب ندارد و ویلاهای احداث‌شده در مجتمع‌های اداری خود گواه این است که اگر سهم تخلفات ادارات دولتی در تغییر کاربری اگر از مردم بیشتر نباشد کمتر هم نیست!
با گشت‌وگذاری در حومه شهر مشهد به‌خوبی دست‌نوشته‌های مأموران جهاد کشاورزی که بارنگ قرمز مبنی بر اینکه این ملک تغییر کاربری داده‌شده بر روی درودیوار ملک‌های محصور شخصی به‌خوبی نمایان است و یا رد لودرهایی که از روی دیوارهای بناشده عبور کرده‌اند ملموس است اما این جدیت با ارفاق ظاهراً در مجتمع‌های اداری و متعلق به کارکنان دولت همراه شده است.
تقسیم‌بندی اراضی توسط شرکت تعاونی‌ها
در همین راستا رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بابیان اینکه کمتر دستگاهی وجود دارد که شرکت‌های تعاونی آن‌ها اراضی کشاورزی را نخریده و قطعه‌بندی و ویلا سازی نکرده باشد از طریق گفت و گوی اینستاگرامی به بازار می‌گوید: متأسفانه از چناران تا مشهد مقدس دستگاه‌های دولتی بسیاری نسبت به خریداری قطعات بزرگ و اراضی کشاورزی اقدام و پس از قطعه‌بندی نسبت به ویلا سازی در آن اقدام کردند.
محمد رضا اورانی اظهار می‌کند: وقتی شرکت تعاونی مسکن یک اداره دولتی تغییر کاربری می‌دهد و ویلا می‌سازد لذا از مردم چه انتظاری می‌توان داشت؟
وی بابیان اینکه تغییر کاربری اراضی از طرف دولت و یا مردم خلاف قانون بوده و هیچ استثنایی نیز قانون برای این تخلف قائل نشده می‌افزاید: متأسفانه در طی ۲۰ سال گذشته در استان و به‌ویژه مشهد مقدس به این موضوع بی‌توجهی شده است و لذا رسیدگی به این حجم تغییر کاربری غیرمجاز که حالا تعداد ویلاهای غیرمجاز آن به ۵۲ هزار عدد رسیده است کار بسیار دشواری است.
سهم ناچیز قلع‌وقمع بناها
وی بابیان اینکه سال گذشته با جدیت و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به قلع‌وقمع دو هزار و ۵۵۰ مورد بنای غیرمجاز اقدام شد اذعان می کند: اگرچه تعداد یک هزار و ۱۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی به حالت قبل برگردانده شد و مدیریت امور اراضی استان به دلیل این حضور فعال در عرصه حفظ کاربری مورد تشویق سازمان امور اراضی کشور قرار گرفت، اما حجم مشکلات انباشته‌شده بسیار زیاد است.
وی بیان می کند: باید قبول کرد که برخی از ما از طرف مردم امانت‌دار بوده و لذا باید در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری آن‌ها جدیت بیشتری در ۲۰ سال گذشته به خرج می‌دادیم.
نابودی کشاورزی
امید طهماسبی زاده مدیر جهاد کشاورزی مشهد مقدس نیز در گفت‌وگو با بازار در خصوص عواقب قطعه‌بندی اراضی و ویلا سازی می گوید: در این حالت بستر تولید محصولات کشاورزی که منجر به امنیت غذایی می‌شود از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت کاسته می‌شود.
متأسفانه در طی ۲۰ سال گذشته در استان و به‌ویژه مشهد مقدس به این موضوع بی‌توجهی شده است و لذا رسیدگی به این حجم تغییر کاربری غیرمجاز که حالا تعداد ویلاهای غیرمجاز آن به ۵۲ هزار عدد رسیده است کار بسیار دشواری است
وی با تأکید بر این موضوع که به‌طورکلی فروش اراضی کشاورزی و قطعه‌بندی و تبدیل به باغ ویلاها به‌جای فضای سبز و کشاورزی غیرقانونی است و با قاطعیت و جدیت با متخلفان در این زمینه باید برخورد شود توضیح می‌دهد: تغییر غیرمجاز و بی توقف کاربری زمین‌های کشاورزی در سطح کشور و خراسان رضوی علاوه بر نابودی خاک و ظرفیت‌های آن، کاهش سطح حاصل خیزی و امنیت غذایی جامعه و مردم را هدف گرفته است.
وی یادآور می شود: تغییر غیرمجاز یا با اخذ مجوز کاربری هزاران هکتار زمین کشاورزی در سطح کشور در حالی تداوم دارد که خروج هر هکتار زمین حاصلخیز از چرخه کشاورزی ۲۰ ایرانی را با مشکل امنیت غذایی روبه‌رو می‌کند.
طهماسبی زاده اظهار می کند: کشاورزی در یک هکتار زمین، تأمین‌کننده حداقل پنج‌تن غذا در هرسال است و این به معنای اهمیت و ارزش هر وجب خاک حاصلخیز و ضرورت حفاظت از آن است.
صیانت از حریم مشهد
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز که به‌منظور حفاظت از اراضی ملی به‌طورجدی پا در میدان کارزار گذاشته است بابیان اینکه صیانت از حریم این کلان‌شهر در راستای پیشگیری از گسترش حاشیه‌نشینی، جلوگیری از تصرف، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دستور کار دادسرای مشهد قرار دارد می‌افزاید: کمیته صیانت از حریم شهر مشهد با همین هدف و از سال ۹۶ باهدف ایجاد یک‌رویه واحد و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های متولی امر ازجمله شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی تشکیل‌شده است.
تغییر غیرمجاز و بی توقف کاربری زمین‌های کشاورزی در سطح کشور و خراسان رضوی علاوه بر نابودی خاک و ظرفیت‌های آن، کاهش سطح حاصل خیزی و امنیت غذایی جامعه و مردم را هدف گرفته است
محمدحسین درودی عنوان می‌کند: رفع تصرف اراضی ملی و اعاده به وضع سابق آن در سه مرحله به میزان ۱۰۳ هکتار، اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در خصوص اعاده به وضع سابق باغ ویلاهای غیرمجاز طی ۱۴ مرحله که حدود ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی و اعاده به وضع سابق شده ازجمله اقدامات این کمیته در سال گذشته است.
وی خاطرنشان می کند: هم‌چنین سال گذشته نسبت به پیشگیری و جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری به میزان یک هزار و ۹۷۰ مورد و ۲۰ مورد بازگشایی و رفع انسداد، رفع تجاوز به حریم و بستر رودخانه و کال‌های واقع در حریم شهر مشهد با همکاری دستگاه‌های متولی اقدام شد.
دادستان مرکز خراسان بابیان اینکه این رویه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت می‌افزاید: تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات هر دستگاه در قالب یک بانک جامع باهدف برنامه‌ریزی حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بستر فرهنگی و مشارکت حداکثری مردم از اقدامات ساختاری در این کمیته است.
نظر شما