بازار-شاخص آزادی اقتصادی فاکتور مهمی برای اقتصادهای دنیا است. بنیاد هریتیج هر ساله ضمن مطالعه شاخصهای مالی و اقتصادی در کشورها و تهیه شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور، به ردهبندی کشورها بر مبنای بزرگی شاخص می پردازد. طبق گزارش اخیر بنیاد هریتیج هنگ کنگ در صدر کشورهای دنیا از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشت و سنگاپور رده بعدی را به خود اختصاص داد.
شاخص آزادی اقتصادی ایران درسال ۲۰۱۹ برابر با ۵۱.۱ درصد است و این کشوردر جایگاه ۱۵۵ در میان ۱۸۰ کشور مورد مطالعه و در جایگاه ۱۳ در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال افریقا قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ از متوسط جهانی پایینتر بود ولی نکات مهمی دراین گزارش وجود داشت که توانمندی اقتصادی ایران را به تصویر کشید. در درجه اول اینکه شاخص آزادی اقتصادی ایران نسبت به سال قبل ۰.۲ واحد افزایش یافته است و این افزایش شاخص در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار دارد از توان بالای اقتصادی کشور حکایت دارد و نکته دیگر اینکه ایران توانسته است در بسیاری از زیربخشهای سازنده این شاخص نسبت به سال قبل رشد کند و یکی از مهمترین آنها، زیر بخش شاخص کارایی نظام قضایی است. این شاخص که به عنوان قدرت ناظر و قاضی بر اختلافات اقتصادی بین سرمایه گذاران، مجریان یا پیمانکاران پروژه یا به تعبیر کلی طرفین حاضر در اجرای یک پروژه (اعم از داخلی و خارجی) در نظرگرفته شده است.
شاخص چگونه تهیه میشود
در تهیه این شاخص چهار فاکتور قانونمندی، بزرگی دولت، راندمان قانون و در نهایت باز بودن بازارهای اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد و هر فاکتور شامل سه زیر بخش بسیار مهم است. زیربخشهای فاکتور قانونمندی عبارتند از حقوق داراییها، کارایی نظام قضایی و عملکرد دولت در اجرای قانون. ایران در هر سه زیر بخش نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد کرده است. بالاترین میزان رشد در شاخص کارایی نظام قضایی مشاهده شد.
دومین فاکتور کارایی قانون است که زیر بخشهای آن شامل آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و آزادی پولی است. طبق این گزارش، سختگیرانه بودن فضای کسب و کار در ایران و سطح بالای بروکراسی در فرایند آغاز یک کار تازه موجب شده است تا تولید و سرمایه گذاری خصوصی با سرعت کمی رشد کند. البته نباید تاثیر تحریمهای غربی را هم نادیده گرفت.
در بخش اندازه دولت سه زیر بخش مهم دیده میشود که عبارتند از هزینه های دولتی، فشار مالیاتی و سلامت مالی در اقتصاد کشور و ایران در سال ۲۰۱۹ به خصوص بعد از خارج شدن امریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریمها، افت درهر سه زیربخش را تجربه کرد. بنیاد هریتیج در این زمینه نوشت:"طی سه سال گذشته که ایران بخش زیادی از درآمد خود از صادرات نفت را از دست داد، مالیات به یکی از اصلیترین منابع درآمدی تبدیل شد و اصلاح قوانین مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. در این سه سال هزینه های دولت به رقمی معادل ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسید و کسری بودجه از ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. "
در بخش باز بودن بازارها سه زیر بخش مهم مورد مطالعه قرار گرفته است که این زیربخشها عبارتند از آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی فضای مالی. شاخص ایران در بخش ازادی تجارت برابر با ۵۴.۶ است که شاخص نسبتا خوبی است ولی در بخش آزادی سرمایه گذاری شاخص ۵ را دارد و در بخش آزادی مالی شاخص آن برابر با ۱۰ است.
در سال گذشته ارزش مجموع صادرات و واردات در ایران برابر با ۴۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود و متوسط نرخ گمرکی وضع شده روی کالاها برابر با ۱۵.۲ درصد اعلام شد. به دلیل تحریمهای اقتصادی سرمایه گذاران خارجی نمیتوانند وارد ایران شوند و سرمایه گذاران داخلی و دولتی، تنها سرمایه گذاران فعال در کشور هستند. در بخشی از گزارش آمده است: ایران در تلاش است تا سرمایه گذارانی از کشورهای دوست و همسایه را نیز جذب کند. این تحریمها دسترسی ایران به منابع مالی خارجی را هم محدود کرد. در شرایط فعلی باید نظام قانونی در کشور به گونه ای باشد که سرمایه گذاران داخلی بیش از پیش انگیزه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
برترین کشورهای این فهرست کدامند
طبق این گزارش هنگ کنگ در رده آزادترین اقتصادهای دنیا قرار دارد. شاخص آزادی اقتصادی برای این کشور در سال ۲۰۱۹ برابر با ۹۰.۲ بود که نسبت به سال قبل هم تغییری نداشت. دومین جایگاه به سنگاپور اختصاص داشت و شاخص آزادی اقتصادی در این کشور برابر با ۸۹.۴ اعلام شد. سنگاپور افزایش ۰.۶ واحدی شاخص را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد. کشورهای نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، بریتانیا، کانادا، امارات و تایوان رده های سوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
در میان ده کشور اول این فهرست چهار کشور آسیایی دیده می شوند که هنگ کنگ و سنگاپور در رده های اول و دوم و امارات و تایوان در رده نهم و دهم هستند. شاخص آزادی اقتصادی در امارات در سال ۲۰۱۹ برابر با ۷۷.۶ بود که نسبت به سال ۲۰۱۸ رشدی نداشت.
نظر شما