بازار؛ گروه استانها: بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی می‌کند و در برخی بندهای دیگر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی تأکید می‌گردد.
نبود، کمبود و یا عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، همواره توسط کارشناسان به‌عنوان عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخش‌های فعال در اقتصاد و درنتیجه افزایش فساد اداری عنوان شده است.
بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود ازجمله توزیع نامناسب منابع بانک‌ها، افزایش بی‌رویه مطالبات معوق، افزایش واردات و قاچاق کالاهای مصرفی، عدم حمایت صحیح از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی، بالا بودن هزینه‌های تولید و توزیع، تغییرات ناگهانی و غیرقابل‌کنترل قیمت‌ها، فرار مالیاتی و عدم امکان شناسایی دقیق پایه های مالیاتی، وابستگی شدید بودجه به نفت و سهم پائین مالیات از کل درآمدهای عمومی دولت، کاهش اعتبارات عمرانی و غیره ازجمله پیامدهای عدم نظارت به دلیل ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی جامع است.
در همین راستا و با طرح این سؤال که برای شفاف‌سازی دولت چه اقدامی باید انجام داد با حسین امیررحیمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی به بحث و گفت‌وگو نشستیم.
* برای شفافیت دولت چه باید کرد؟
اگر بخواهیم شفافیت در دولت اتفاق بیفتد باید به سمت خروج دولت از تصدی‌گری پیش برویم تا اقتصاد هوشمند نیز محقق شود. به طور مثال یکی از دغدغه‌های دولت واگذاری شرکت سازمان تأمین اجتماعی یا شستا است که چطور باید واگذار شود و لذا در بحث تصدی‌گری دولت‌ها نه‌تنها در ایران بلکه درکل دنیا همواره با مشکلاتی مواجه هستیم.
گفتنی است در اداره معمول یک کشور همواره نگاه اجتماعی غالب است درحالی‌که در فعالیت اقتصادی حتماً باید نگاه اقتصادی نگاه غالب باشد. به این دلیل ما در دهه‌های هفتاد و هشتاد شاهد این هستیم که دولت در وظایف خود به مسائل اقتصادی توجه کمتری داشته و کمتر به آن پرداخته است اما امروز ما به دنبال این هستیم که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا توسط بخش‌هایی که می‌خواهند با نگاه اقتصادی فعالیت کنند پیش برود.
معتقدم هنگامی‌که فعالیت‌های اقتصادی در اختیار نهادها یا افراد یا حتی خود دولت با دید سیاسی به فعالیت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود درنهایت ما ضرری را متحمل می‌شویم که تک‌تک این نهادها را نیز درگیر می‌کند.
* در این راستا چه گام‌هایی برداشته‌شده است؟
یکی از اقداماتی که توسط دولت در حال انجام است و برای تحقق اقتصاد هوشمند باید به دنبال کاهش آن باشیم بحث حضور دولت در بازارهاست.
بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی می‌کند و در برخی بندهای دیگر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی تأکید می‌گردد
امروز در بازار ممکن است قیمت طلا به دلایل مختلفی ازجمله ارتباط با بازار جهانی،نرخ ارز،عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش پیدا کند اما هیچ‌یک از افراد جامعه به علت افزایش یا کاهش پرسش و پاسخی ندارند، ولی وقتی محصولاتی مثل بنزین، گندم و نان، دارو و حتی ارز تغییرمی کند دولت به‌عنوان کسی که برای تنظیم بازار ورود پیداکرده است در معرض پرسش و حمله قرار می‌گیرد.
* نقش حمایت از مصرف‌کننده در این میان چه می‌شود؟
به‌عنوان‌مثال در ابتدای ماه مبارک رمضان قیمت شکر و اقلام پرمصرف مردم افزایش پیدا کرد. دلیل این موضوع هیچ فردی در کشور به‌جز موضوع عرضه و تقاضا توسط مردم نیست اما وقتی من به‌عنوان اداره اقتصاد و دارایی و دولت به‌عنوان مجری که در حوزه اقتصادی کشور فعالیت دارد در خصوص یک محصول خاص حمایتی را انجام داده یا حتی محدودیتی را ایجاد می‌کنیم در مقابل این افزایش و کاهش قیمت‌ها نیز باید پاسخگو باشیم.
یکی از نهادهایی که باید در ساختار آن بازنگری‌های جدی صورت بگیرد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است زیراامکان حمایت هم‌زمان در بازار هم از مصرف‌کننده و هم تولیدکننده وجود ندارد.
حمایت در بازار اقتصادی مقوله بسیار ارزشمند و درستی است اما باید مواردی در آن لحاظ شود. اول اینکه موقت باشد و دوم اینکه به‌صورت محدود و هدفمند انجام شود.
در اقتصاد ما، حمایت از صنایعی مانند خودروسازی موقتی نبوده و همیشه دائمی بوده است.تعرفه ورود و خروج برای خودروها از بعد از تاریخ انقلاب اسلامی جنبه حمایتی داشته است و از طرفی فراگیراست و شامل کل بخش‌های صنعت خودروسازی می‌شود.
اتفاقی که لازم است در این حوزه بیفتد و با مسیری که اقتصاد ایران در پیش‌گرفته است و اتفاقات مثبتی که وزارت اقتصاد در این حوزه در حال رقم زدن است انشالله شاهد نکات مثبتی خواهیم بود.
اگر بازار سرمایه به‌عنوان یک محور انتخاب شود و همه فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت هوشمند، الکترونیکی و برخط صورت گیرد قطعاً مرحله بعدی ورود به بحث عرضه و تقاضا و شفاف‌سازی این حوزه خواهد بود و بحث‌هایی مانند گران‌فروشی و احتکار قابل‌حذف خواهند بود.
* آیا فکر نمی‌کنید که این موضوع موجب التهاب و نوسان بیش‌ازحد در بازار خواهد شد؟
نوسانات اقتصادی وجود دارد و یکی از مثال‌های آن را می‌توان از نوسان نرخ ارز دریک سال اخیر نام برد، شورای تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت صادرات شیر خشک مصوبه‌ای صادر کرده است درهمان زمان بحث بر این بود که ما شش سال تلاش کردیم تا بازار روسیه را برای صادرات شیر خشک خود آماده کنیم امروز شرایط ما به این شکل است اما یک یا دو سال دیگر ممکن است دوباره صادرات شیر خشک را از سر بگیریم .
نوسان‌های اقتصادی بسیار سریع رخ می‌دهند و ما برای تک‌تک آن‌ها برخوردهایی در بازار در نظر بگیریم قطعاً گروهی برخوردار و گروهی نیز زیان ده خواهیم داشت. این ناخواسته باعث توزیع یک سری از رانت‌ها در دولت نیز می‌شود.
با توجه به موارد گفته‌شده امیدوار هستیم دولت در آینده‌ای نزدیک با استراتژی‌های خاص و در مقاطع محدود مانند گندم و دارو و غیره ورود پیدا کند و برای مواردی که بازار متمرکز برای آن‌ها وجود دارد کار را به بازار بسپرد و در خصوص عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری نقش نظارتی خود را ایفا کند.
طبق آمارهای اعلام‌شده از زمان شکل‌گیری سازمان خصوصی‌سازی مبلغی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری از سودی دولت انجام‌شده است.
امسال نیز در مقاطع مختلف زمانی واگذاری‌هایی مانند ۱۰ درصد شستا، که چیزی در حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌شود را انجام داده است.
صندوق مربوط به بانک و بیمه نیز به‌تازگی توسط دولت پذیره‌نویسی شد که استقبال سه و نیم میلیونی را به همراه داشت لذا امیدواریم با آزادسازی سهام عدالت که در حال انجام است دولت تا پایان سال جاری بتواند تمامی مواردی که قابلیت واگذاری دارد را واگذار کند.اما اینکه چه مقدار سهام عدالت، چه مقدار تهاتر، چه مقدار رد دیون و غیره بوده هنوز جای بحث دارد اما می‌توان گفت تمام وظایف دولت در بحث واگذاری امسال قابل تحقق خواهد بود.
* شفاف‌سازی اقتصادی تا چه میزان در جهش تولید تأثیرگذار است؟
دولت در سال جهش اقتصادی در مسیر درستی قرارگرفته است و وزارت اقتصاد و دارایی بر روی پیاده‌سازی کامل اقتصاد هوشمند تمرکز کرده است و لذا شاید بتوان گفت که شیوع بیماری کرونا نیز به این مسئله کمک کرد.
افزایش تراکنش‌ها و حذف کامل پول کاغذی از تراکنش‌های مالی ازجمله این موارد بود و لذا تا پیش از بیماری کرونا تقریباً پنج درصد معاملات با پول کاغذی صورت می‌گرفت و در حال حاضر این رقم به زیر نیم درصد کاهش‌یافته است.
اگر کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد شاید یک سال زمان لازم بود تا به این حد از تراکنش‌های بانکی بدون نیاز به حضور فیزیکی پول برسیم.
بحث برگزاری جلسات به‌صورت اینترنتی، هماهنگی فعالیت‌ها بدون نیاز به حضور افراد و موارد مشابه دیگر، هرکدام یک بستر و یک بخش از اقتصاد هوشمند هستند لذا دولت برای گسترش بازارهای سرمایه می‌توانست مانند گذشته از روش‌های مزایده و مناقصه استفاده کند اما با بهره‌گیری از بازار بورس، به‌سوی مردمی شدن اقتصاد و کاهش فساد گام برداشته است.
* در خریدوفروش‌های دولتی چگونه می‌توان از فساد جلوگیری کرد؟
در هنگام نقل‌وانتقال دارایی‌های دولت می‌تواند شرایط ایجاد فساد اقتصادی فراهم شود. در سال‌های گذشته که بنده در سازمان خصوصی‌سازی فعالیت داشتم ما سهامی را بر اساس قیمت تابلو در بورس عرضه می‌کردیم شش ماه بعد دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کردند که شرکتی که دولت باقیمت رسمی ۸۰۰ تومان هر سهم واگذار کرده قیمت سهام آن به دو هزارتومان افزایش‌یافته است.
باید در این رابطه گفت: این اتفاق درهرصورت می افتد و ممکن است دولت هیچ نقصی در واگذاری خود نداشته است زیرا وقتی بررسی می‌کنیم این اتفاق به به علت تورم در جامعه به وقوع می پیوندد و لذا می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که دولت در واگذاری‌های خود، ارزان‌فروشی کرده است.
هماهنگی فعالیت‌ها بدون نیاز به حضور افراد و موارد مشابه دیگر، هرکدام یک بستر و یک بخش از اقتصاد هوشمند هستند. دولت برای گسترش بازارهای سرمایه می‌توانست مانند گذشته از روش‌های مزایده و مناقصه استفاده کند اما با بهره‌گیری از بازار بورس، به‌سوی مردمی شدن اقتصاد و کاهش فساد گام برداشته است
* فساد در بخش دولتی و بخش خصوصی چه تفاوتی باهم دارند؟
فساد یک تعریف بیشتر ندارد، ما از محلی که نظارت و دیده می‌شویم و مسیری که برای حرکت ما در اقتصاد طراحی‌شده است خواسته یا ناخواسته از مسیر خود منحرف شویم.
برخی افراد می‌گویند من این کار را انجام دادم که مالیات ندهم و خیلی افراد نیز ناخواسته کاری را انجام می دهند که ممکن است از اشتباه خود آگاهی نداشته باشند و یا یک شرایط پنهان و غیرشفاف را دنبال کنند و لذا این ساده ترین تعریف فساد است.
اما در خصوص سوال شما در خصوص تفاوت فساد در بخش دولتی و خصوصی باید اذعان کرد که فساد دربخش خصوصی و دولتی یک تفاوت اساسی باهم دارند.
دربخش خصوصی، آثار و تبعات هرفسادی که اتفاق بیفتد نهایت به سرمایه فرد یا گروه خاصی که تامین کننده هستند برمی گردد و دایره اثرات آن محدود است اما در فساد دولتی این تبعات به جمع کثیری از مردم بر می گردد.
به عنوان مثال در بحث زمین خواری وقتی یکی از زمین های منابع طبیعی به عنوان دارایی های یک فرد خاص درنظر گرفته شود این دارایی مربوط به دولت یا منابع طبیعی محسوب نمی شود بلکه به نوعی بیت المال و حق همه مردم حاضر در اقتصاد ایران است.
مهم ترین تفاوت فساد دولتی و خصوصی در همین موضوع است که عرض کردم لذا جادارد تخلفاتی که درحوزه دولتی و بااستفاده از امکانات و شرایط و اعتبارات دولت اتفاق افتاده است بااین نگاه به آن پرداخته شود که آثار و تبعات آن به کل مردم یک کشور برمی گردد .
و اما دربخش خصوصی، فردی برای کارفرمای خود کارمی کند و درساعتی که کارفرماحضور ندارد به کارهای شخصی خود می پردازد که این مصداقی از فساد است ولی درنهایت بین این دو نفر باید حل و فصل شود. ولی اینکه کارفرما و طرف حساب دریک سمت دولت باشد که منابع کل کشور را مدیریت می‌کند آثار و تبعات فساد از بعد اقتصادی، اجتماعی و حتی دینی گسترده‌تر است.
نظر شما