بازار؛ گروه راه و مسکن: اجرای قانون جهش تولید مسکن این پیام را به صنعت ساختمان صادر کرد که از این پس این صنعت تنها نخواهد بود و بانک ها نیز با تامین مالی به کمک عرضه و ساخت مسکن خواهند شتافت. اما با گذشت سه سال از تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن گزارش های بانک مرکزی نیز نشان می داد که قانون نیز برای برخی از بانک ها کافی نیست اگر که مشتاق به فعالیتی نباشند.
۱۷ بانک طی ۳ سال گذشته از اجرای این قانون و تا تیر ماه امسال حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند
آمار رسمی بانک مرکزی در ماه گذشته نشان داد که از میان ۲۶ بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، ۱۷ بانک طی ۳ سال گذشته از اجرای این قانون و تا تیر ماه امسال حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند. حال اما خبرها حاکی از این است که تعداد بانک های متخلف از ۱۷ بانک به ۱۵ بانک کاهش یافته است.
گزارش ماه گذشته بانک مرکزی نشان داد که عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، کارآفرین، اقتصاد نوین، گردشگری، مؤسسه ملل، بانک شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
در سال ۱۴۰۲ بانک اقتصاد نوین ۱۱،۵۴۰،۲۸۰ میلیون ریال، بانک ایران‌زمین ۱۴۳،۵۵۰ میلیون ریال، بانک گردشگری ۱،۲۱۰،۲۵۶ میلیون ریال، مؤسسه اعتباری ملل ۴،۸۱۶،۹۲۰ میلیون ریال، بانک کارآفرین ۹،۲۳۷،۵۷۲ میلیون ریال، بانک شهر ۱۰،۳۱۲،۹۸۵ میلیون ریال، بانک سامان ۶،۶۷۶،۰۰۳ میلیون ریال، پست ایران ۱۱،۷۸۸،۴۷۶ میلیون ریال، بانک پاسارگاد ۱۶،۸۱۸،۶۱۵ میلیون ریال، بانک آینده ۲۴،۰۴۱،۴۳۸ میلیون ریال، بانک توسعه تعاون ۱۹،۹۶۰،۰۰۰ میلیون ریال، بانک دی ۱۰،۴۳۰،۳۳۸ میلیون ریال، بانک کشاورزی ۵۲،۲۶۰،۵۰۰ میلیون ریال، بانک خاورمیانه ۲،۹۵۲،۸۸۳ میلیون ریال و بانک سرمایه ۲،۹۱۷،۹۷۳ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان و مدیران خود پرداخت کرده‌اند این درحالی است که سهم‌شان در نهضت ملی مسکن صفر بوده است!
اگر بانکها به این وظیفه قانونی تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود.
اگر تا ماه گذشته ۱۷ بانک از این قانون فراری بودند و حتی حاضر بودند جریمه تعیین شده را نیز پرداخت کنند تعداد ۲ بانک به بانک هایی که موافق قانون جهش تولید مسکن هستند اضافه شده است
این ابلاغیه از سوی سازمان امور مالیاتی ظاهرا تا حدودی کارساز شده است و اگر تا ماه گذشته ۱۷ بانک از این قانون فراری بودند و حتی حاضر بودند جریمه تعیین شده را نیز پرداخت کنند تعداد ۲ بانک به بانک هایی که موافق قانون جهش تولید مسکن هستند اضافه شده است.
در تازه ترین بهانه جویی بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات مسکن قطع سامانه جامع اقدام ملی مسکن بود چرا که آنها یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن را متصل نشدن به این سامانه عنوان کرده بودند. همچنین این بانک ها ادعا می کنند که علیرغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه و شهرسازی هیچ درخواستی در سامانه برای بانک ها وجود نداشت پس بنابراین بانک ها به درخواستی که ثبت نشده است چگونه تسهیلات پرداخت کنند؟
برخی دیگر از بانک ها نیز معتقد هستند که طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده اند.
با این تفاسیر سازمان امور مالیاتی برای بانک‌های متخلف برگه مالیاتی صادر کرده است و برخی بانکها نیز درحال پرداخت مالیات ابلاغی هستند هرچند سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد اطلاع‌رسانی دقیقی دراین‌باره نداشته‌اند.
میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانکها به صندوق واریز نشده است
برآوردها نشان می‌دهد که میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
بانک های متخلف به لحاظ قانونی معتقد هستند که همانگونه که در دستور العمل تسهیلات مذکور ابلاغ شده است؛ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع جهت تولید مسکن می‌بایست از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانکها معرفی شوند. با عنایت به نقش موثر اعتبارسنجی و رعایت کامل بهداشت اعتباری بیش از اعطای اعتبار، در اتمام پروژه‌ها و بازگشت منابع مصرفی بانک در این طرح‌ها، لزوم مفاهمه با دستگاه‌های اجرایی به منظور غربالگری درخواست متقاضیان پیش از ارجاع آنها به بانکها، پیش از پیش قابل امعان نظر است. چرا که علیرغم اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بررسی شرایط و مدارک متقاضیان پیش از ارجاع ایشان به بانکها بخش عمده ای از درخواست‌های متقاضیان ارجاعی با مشکلاتی چون عدم شروع عملیات توسط متقاضی، عدم اخذ مجورات ساخت، عدم مالکیت زمین در تسهیلات خودمالکی و... مواجه است.
اما محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن معتقد است بانک ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
او در رابطه با بهانه بانکها مبنی بر ایراد سامانه تم و عدم معرفی متقاضی واجد شرایط به نظام بانکی با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا می‌کنند؛ "در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم. "، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می‌گوید؛ "دسترسی ندارم. "، که دلیل آن کم‌کاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاری‌های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به‌سمت بانک‌هایی می‌روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می‌کند و وام پرداخت نمی‌کند به‌دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می‌کنند، این باز خطای بانک است.
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۲۹.۵۷۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۳۴.۳۶۲ میلیارد ریال، تجارت، ۲۲.۴۸۲ میلیارد ریال، ملت ۴۶.۵۰۴ میلیارد ریال، صادرات ۹۰ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در این بخش بدون تغییر بوده است.
کم‌کاری محسوس بانکها در قانون جهش مسکن درحالی با گذشت سه سال از ابلاغ این قانون همچنان ادامه دارد که باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان مقام ناظر این سؤال را مطرح کرد؛ چرا هیچ برخوردی با بانک‌های متخلف نمی‌شود؟ مگر نه اینکه اخیرا محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای که با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی داشتند شرایط پرداخت تسهیلات به بخش مسکن تسهیل و بزودی تزریق منابع مالی به بانک ها به خصوص بانک مسکن آغاز می شود.
حال که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم بهتر است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات بهتر و شدیدتری در خصوص عدم همکاری بانک ها فارغ از جریمه در نظر بگیرند تا بلکه بانک ها متعهد به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن شوند.
نظر شما