محسن محمدی؛ بازار: مقام معظم رهبری در بخشی از پیام نوروزی خود در ابتدای سال ۹۹ و بیان شعار سال درباره مسائل اقتصادی کشور به موضوعاتی نظیر مسئله اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار اشاره کردند. اما برای درک بهتر فضای کسب و کار می توان از شاخص سهولت کسب و کار کمک گرفت.
شاخص سهولت انجام کسب و کار هر ساله توسط بانک جهانی محاسبه و اعلام می شود. این شاخص چگونگی سهولت یا سختی راه اندازی کسب و کار را برای کارآفرینان محلی در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد.
اولین گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۰۳ منتشر شد که در آن زمان پنج شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. این شاخص اثرگذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه های شروع یک کسب و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون مورد بررسی قرار می‌داد.
حوزه های موثر در بهبود شاخص سهولت کسب و کار
در جمع آوری اطلاعات شاخص سهولت انجام کسب و کار ۲۰۲۰ بیش از ۴۸ هزار صاحب نظر اقتصادی از سراسر دنیا مشارکت داشته‌اند. بر این اساس ۱۲ حوزه مورد بررسی عبارتند از: «شروع یک کسب وکار»، «اخذ مجوز ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت ملک»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل وفصل ورشکستگی»، «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت».
البته در این گزارش مانند سال‌های قبل، محاسبه نمره کل تنها بر مبنای ۱۰ حوزه صورت گرفته و حوزه‌های «استخدام نیروی کار» و «پیمانکاری با دولت» کنار گذشته شده‌اند. ضمنا ۱۰ حوزه مورد بررسی در مجموع حدود ۴۵ شاخص را شامل می‌شوند.
روند طولانی صدور مجوزها مانعی برای رونق تولید
صدور مجوز و مراحل و هزینه های راه اندازی کسب و کارهای جدید از موارد موثر بر شاخص سهولت کسب و کار در کشورها است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، رتبه ایران در شروع یک کسب و کار در بین کشورهای محاسبه شده رتبه ۱۷۸ است و امتیاز شروع یک تجارت از ۱۰۰ عدد ۶۷.۸ را به خود اختصاص داده است. برای شروع یک کسب و کار در ایران به طور میانگین ۱۰.۵رویه وجود دارد و به طور میانگین نیاز به ۷۲.۵ روز صرف زمان است.
نگاهی به شاخص سهولت کسب و کار در کشورهای همسایه
برای درک بهتر اهمیت شاخص زمان ذکر چند نمونه از کشورهای همسایه یا کشورهای دارای رتبه بالا سهولت کسب و کار خالی از لطف نیست. در کشور ترکیه که رتبه ۷۷ سهولت شروع کسب و کارها را در جهان دارد، میانگین زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کارها هفت روز و به طور میانگین هفت رویه وجود دارد.
در امارات متحده عربی که رتبه ۱۷ جهان را دارد تنها ۳.۵ روز زمان برای شروع کسب و کار نیاز است و به طور میانگین دو رویه وجود دارد. اما در سنگاپور که چهارمین کشور از لحاظ سهولت شروع کسب و کار است تنها یک و نیم روز و دو رویه برای شروع کسب و کارها وجود دارد. میانگین زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کارها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹.۷ روز و ۶.۵ رویه است.
سرعت پایین ایران در بازکردن زنجیر مقررات از چرخ کسب و کارها
در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است. رتبه ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند، به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.
در این گزارش، نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش شده سال گذشته، نمره سهولت کسب وکار امسال ایران با بهبود ۱.۵ واحدی به ۵۸.۵ افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال ۰.۱ واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره ۵۸.۵ واحد امسال منجر شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که البته حکایت از ادامه غفلت دست اندرکاران برای بازکردن غل و زنجیره مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد.
عملکرد خوب اقتصادهای خاورمیانه در تسهیل کسب و کار
این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.
به رغم تکلیف دولت در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با ۳۰ رتبه بهبود (از ۹۲ به ۶۲) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی معرفی شده است.
راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی راهکار مورد نیاز
اصلی‌ترین راه کار مورد توصیه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شده‌اند، «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود.
متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد، تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی و یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.
چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعاً شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های آینده خواهیم بود.
نظر شما