بازار؛ گروه بانک و بیمه: قشر کارگری که بیش از نیمی از جمعیت خانوار کشور را به خود اختصاص داده است و فعالیت های مشقت بار آنها موجب شده تا چرخ تولید از چرخش باز نایستد، به دلیل دستمزد پایین و عدم همخوانی هزینه ها با درآمدها از مسئولان بخصوص تصمیم گیران شورای عالی کار بشدت گله مندند، چرا که مسئولان هر ساله وعده کاهش تورم و به دنبال آن بهبود معیشت را می دهند ولی در عمل نه تنها شاخص نرخ تورم کاهشی نمی شود بلکه در مقابل قیمت ها بر مدار رشد قرار می گیرند. افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار که فشار زندگی را روز به روز بر قشر کارگری و حتی کارمندی مستولی می کند تا گذران زندگی بر آنها سخت و سخت تر شود.
به طوری که هم اکنون خیلی از کارمندان و اغلب کارگران بناچار تا پاسی از شب به صورت دو شیفته کار می کنند، تا شاید بتوانند حوائج زندگیشان را در این شرایط سخت اقتصادی برآورده کنند. توجیه مسئولان و تصمیم گیران نسبت به عدم افزایش دستمزد و جقوق کارگران و کارمندان این است که هر چه نرخ دستمزد و حقوق افزایش یابد در مقابل پدیده مارپیچ تورم در جامعه شکل خواهد گرفت به طوریکه افزایش حقوق و دستمزدها به دلیل ایجاد تورم انتظاری و به دنبال آن رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار، رقم افزایشی دستمزد ها را خنثی کرده و از طرفی دولت و کارفرمایان را نیز با مشکل تامین منابع مواجه می کند، مسئله ای که به عقیده تصمیم گیران به رشد نرخ تورم منجر خواهد شد.
قشر کارگری و حقوق بگیر خواهان این هستند که در تصمیم گیری برای تعیین نرخ دستمزد، معیشت آنها در نظر گرفته شود، زیرا کمر این قشر هم اکنون زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی خم شده است، از طرفی با وجود نرخ بالای تورم در کشور ولی متاسفانه اقدامی در راستای ترمیم حقوق و دستمزدها صورت نمی گیرد
خم شدن کمر کارگران زیر بار گرانی ها
این در حالی است که کارگران در صورت تامین معاش (کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار) به حقوق مکفی راضی اند، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد و چه بسا دولت به جای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم با قیمت ارزان، اقدام به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پرداخت سرانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه به مردم در ماه برای جبران واقعی شدن قیمت این کالاها شد. از طرفی چون یارانه ها به صورت نقدی پرداخت می شود، خیلی ها روی این پول حساب باز کرده و کمتر کسی آن را به خرید کالاهای اساسی مورد نیاز سبد مصرفی خانوار اختصاص می دهد.
طبق تحقیقات میدانی انجام شده ۷۰ درصد یارانه ای که با حذف ارز ترجیحی مختص به کالاهای اساسی به مردم داده می شود تا صرف خرید کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، حبوبات، لبنیات، روغن و ... شود، اغلب به پرداخت کرایه خانه و ...اختصاص می یابد. به همین دلیل است که سفره مردم روز به روز کوتاه تر می شود. در چنین شرایطی قشر کارگری و حقوق بگیر خواهان این هستند که در تصمیم گیری برای تعیین نرخ دستمزد، معیشت آنها در نظر گرفته شود، زیرا کمر این قشر زحمت کش هم اکنون زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی خم شده است، از طرفی با وجود نرخ بالای تورم در کشور همچنین افزایش روز افزون قیمت ها در بازار ولی متاسفانه اقدامی در راستای ترمیم حقوق و دستمزدها طی سال که توسط مسئولان وعده داده شده است، صورت نمی گیرد.
کارگران به دلیل دریافت حقوق پایین با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه اند و منتظر آن هستند دولت جدید که با شعار حمایت از محرومان و قشر پایین دست روی کار آمد برای بهبود معیشت مردم بخصوص قشر کارگری اقدامات در خور توجه ای را به کار گیرد
بهبود معیشت، انتظاری که کارگران از دولت جدید دارند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: کارگران به دلیل دریافت حقوق پایین با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه اند و منتظر آن هستند دولت جدید که با شعار حمایت از محرومان و قشر پایین دست روی کار آمد برای بهبود معیشت مردم بخصوص قشر کارگری اقدامات در خور توجه ای را به کار گیرد. حال در شرایطی که دولت بودجه سال آینده را هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است، باید دید در بودجه سال ۱۴۰۴ چه اندازه به فکر معیشت مردم بخصوص کم درآمدها خواهد بود. البته تغییر رفتار دولت و مجلس نسبت به بازنشستگان و حمایت از آنها با همسان سازی حقوق، این احتمال وجود دارد که نسبت به حقوق و دستمزدها بازنگری شوند، هر چند چنین مسئله ای به صورت کلان نیازمند کار کارشناسی دقیق و توجه به جمیع جهات دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دولت از هم اکنون بایستی به فکر ایجاد یک کارگروه تخصصی متشکل از خبرگان اقتصادی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه با معاونین وزارت خانه های کار و اقتصاد همچنین کارشناسان بانک مرکزی و مجلس باشد تا نسبت به چگونگی تامین معیشت حقوق بگیران و تعیین دستمزد آنها متناسب با تورم برای سال آینده چاره اندیشی کنند، افزود: تداوم افزایش ۲۰ تا ۳۰ یا ۳۵ درصدی حقوق و دستمزدها در مقابل نرخ بالای تورم و گرانی ها در بازار رویکردی اشتباه است که هر ساله تکرار می شود و چون تورم کاهشی نمی شود این روند خیلی بر بهبود معیشت تاثیری نمی گذارد به همین دلیل است که کارگران چون از حقوق مکفی برخوردار نیستند دچار بی انگیزگی شده و جوانان جویای کار نیز کمتر جذب بازارهای می شوند که به این شکل حقوق چندانی ندارد.
پرداخت های نابرابر در برخی مشاغل باعث می شود که حقوق برخی ها نادیده گرفته شود به همین دلیل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت برای اجرا مورد توجه است، چرا که الان برخی ها حقوق بالا می گیرند ولی عده ای دیگر که اکثریت را شامل می شوند حقوق و دستمزد چندانی ندارند
بی انگیزگی کارگران در پی پرداخت های نابرابر
این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: پرداخت های نابرابر در کنار پاداش های متفاوت در برخی مشاغل باعث می شود که حقوق برخی ها نادیده گرفته شود به همین دلیل اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مورد توجه قرار گرفته و بر عملیاتی شدن آن اصرار می شود. این قانون قرار بود در دولت گذشته نمود عملی به خود گیرد اما نشد. چرا که الان برخی ها حقوق بالا می گیرند و از امتیازات خاصی برخوردارند ولی عده ای دیگر که اکثریت را شامل می شوند حقوق و دستمزد چندانی ندارند.
بنا به این گزارش، افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. در چنین شرایطی یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که باید مورد توجه قرار گیرد. تمرکز بر روی اصلاح این ماده در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند. کارشناسان معتقدند؛ اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» در تعیین دستمزد کارگران تغییر یابد، تعیین حقوق و دستمزد منطقی و واقعی می شود. به طوری که ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را در طول سال نمی دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد!
نظر شما