بازار؛ گروه بانک و بیمه: صف متقاضیان دریافت وام های تکلیفی بخصوص وام ازدواج و فرزند آوری همچنین وام های خرد قرض الحسنه این روزها طولانی و فشرده است. خیلی از مشمولان چنین وام هایی ماههاست درخواست خود را به بانکها ارایه کرده اند ولی به دلایل مختلف نتوانسته به چنین تسهیلاتی دست یابند. بانکها نیز به نسبت منابع موجود و بنا به تکالیفی که دارند در تلاشند تا متقاضیان را در این مسیر همراهی کنند. طولانی شدن صف متقاضیان دریافت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در حالی است که بخش عمده ای از بانکها کمبود منابع را علت عدم تسریع در روند پرداخت چنین وامهایی اعلام می کنند.
چرا که بر اساس قانون بودجه امسال، ۲۰۰ همت برای تسهیلات وام ازدواج در نظر گرفته شده که همانند مصوبه سال گذشته است. اما رقم پرداختی وام ازدواج از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تغییر کرده است، موضوعی که بیانگر آن بوده میزان تقاضا هم اکنون بسیار بیشتر از بودجه مورد نظر برای تامین نیار متقاضیان این نوع وام هاست. علاوه بر این تقاضا برای وام فرزند آوری نیز در کنار وام ازدواج همچنان در کشور بالاست. این مسائل مشکلاتی را برای شبکه بانکی در تامین منابع و برآورده کردن نیاز متقاضیان به چنین وامهایی ایجاد کرده است که بعضا منجر به نارضایتی مردم شده است.
مطابق بررسی ها بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به بانک های خصوصی پیشرو بوده اند ولی نارضایتی های از سوی متقاضیان چنین وامهایی به دلیل طولانی شدن فراید پرداخت همچنان وجود دارد، به همین دلیل داد مجلس نیز در این خصوص درآمده است
چه بانکهایی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پیشتازند؟
مطابق بررسی ها بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به بانک های خصوصی پیشرو بوده اند ولی نارضایتی های از سوی متقاضیان چنین وامهایی به دلیل طولانی شدن فراید پرداخت همچنان وجود دارد، در چنین شرایطی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی خواست نسبت به حل این مشکل چاره جویی کند و علل طولانی شدن فرایند تسهیلات ازدواج و فرزند آوری را توضیح دهد. در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه همفکری با این کمیسیون اعلام کرد؛ برنامه بانک مرکزی تامین منابع لازم برای پرداخت بیشتر از ۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی پیش بینی شده است و به زودی روش‌های پرداخت دیگری برای تسهیلات ازدواج و فرزند پس از نهایی شدن اجرایی می‌شود. علاوه بر این مجموع وام ازدواج و فرندآوری که تاکنون توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است بالغ بر ۱۰۰ همت است که ۸۱ همت ان مربوط به وام ازدواج و ۱۹ همت مربوط به وام فرزندآوری است.
طبق اظهارات محمد رضا فرزین شبکه بانکی در مجموع بایستی ۲۰۰ میلیارد بر اساس قانون برای سرفصل تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت کند، ولی برنامه ریزی بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات فراتر از چنین رقمی پیش بینی شده است. البته اعطای رقم ۵۰ همت بودجه اضافه بر ۲۰۰ همت قانونی برای پرداخت وام ازدواج و فرزند که دو هفته پیش در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده بین ۷ بانکی که متقاضیان دریافت این دو تسهیلات در آنها زیاد است آغاز شد.
پرداخت وام های کم بهره و قرض الحسنه در شرایط وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی می تواند زمینه ساز فساد باشد، به نظر می رسد سیستم نظارتی بانک مرکزی در این زمینه باید قوی باشد چرا که معلوم نیست که همه این نوع وامهای به نیازمندان واقعی می رسد یا خیر
فاصله عمیق بین نرخ سود بانکی و تورم زمینه ساز فساد در پرداخت وام!
محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به وضعیت چگونگی کارکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات و سیاست گذاری برای تامین منابع مورد نیاز متقاضیان وام های تکلیفی اظهارداشت: زمانی که نرخ تورم از نرخ سود بانکی بیشتراست، معمولا متقاضیان دریافت وام حاضرند حتی با پرداخت بالاترین نرخ سود مصوب از سیستم بانکی وام بگیرند چرا که این اقدام به نفع آنها تمام می شود. حال در چنین شرایطی بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی آن هم به صورت قرض الحسنه هستند به همین دلیل تلاش متقاضیان برای دستیابی به چنین وام یا تسهیلات بسیار ارزان قیمت و یا بدون سودی بسیار بالا و جسورانه می باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام های کم بهره و قرض الحسنه در شرایط وجود فاصله عمیق بین نرخ تورم و سود بانکی می تواند زمینه ساز فساد باشد افزود: به نظر می رسد سیستم نظارتی بانک مرکزی در این زمینه باید قوی باشد چرا که بانک ها به دلیل مسئولیت های اجتماعی که دارند اقدام به پرداخت وام های خرد کم بهره کرده و معلوم نیست که همه این نوع وامهای به نیازمندان واقعی می رسد یا خیر. به همین دلیل است که نظارت و کنترل پرداخت وام های کم سود و قرض الحسنه باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. نظارتی که نیازمند ساز و کار لازم است تا به درستی مشخص شود پرداخت وامها بعضا صوری انجام نشود.
با ایجاد یک سامانه برای ثبت نام وام ازدواج و فرزند آوری ضمن برآورد دقیق از تعداد متقاضیان تسهیلات ازدواج و ...، شفافیت در این زمینه حاصل و از معطلی و بلاتکلیفی مردم نیز جلوگیری شود، از طرفی این راهکار مانع از انجام تخلفات احتمالی در پرداخت وام های کم بهره و سو استفاده ها خواهد شد
ضرورت ایجاد یک سامانه متمرکز برای ثبت نام وام های خرد و تکلیفی
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: هر چند رصد و نظارت بر پرداخت وامهای قرض الحسنه در بانکها اکنون به دلیل نبود سیستم متمرکز یکپارچه سخت و پیچیده است ولی همانطور که گفته شد می توان یک سامانه برای ثبت نام وام ازدواج و فرزند آوری ایجاد شود تا ضمن برآورد دقیق از تعداد متقاضیان تسهیلات ازدواج و ...، شفافیت در این زمینه حاصل و از معطلی و بلاتکلیفی مردم نیز جلوگیری شود چرا که با چنین شیوه ای می توان به درستی مانع از انجام تخلفات احتمالی در پرداخت وام های کم بهره شد و مهمتز از آن پرداخت وام های قرض الحسنه فقط به مشمولان واقعی تعلق گیرد.
صادقی اضافه کرد: با ایجاد سامانه قوی متمرکز برای ثبت نام وام های خرد و تکلیفی به خوبی مشخص خواهد شد که چه کسانی شرایط چنین وامی را دارند همچنین میزان منابع بانکها برای پرداخت چنین وامی مشخص خواهد شد و اعتبار سنجی متقاضیان نیز به سهولت انجام می شود این روند بی تردید مانع از فساد در سیستم بانکی نسبت به ارایه وام های خرد و کم بهره خواهد شد و کمک می کند چه اندازه اندازه از منابع صرف چنین وام هایی می شود چرا که هم منابع بانکها در پرداخت این نوع وام ها و هم میزان تقاضاها پایش خواهد شد.
وی افزود: کلا وام های دستوری و تکلیفی برای بانکها درد و سر ساز است و از طرفی مردم نیز به دلیل فرایند پیچیده و طولانی شدن زمان پرداخت آن از سیستم بانکی گله مندند، بنابراین بانک مرکزی باید برای رفع این مشکل با ساز وکارهای لازم و اقدامات اصولی وارد عمل شود تا دریافت و پرداخت چنین وامهای به این سختی انجام نشود. البته بعد از گزارش اخیر بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شده است تا سامانه ثبت نام وام ازدواج به زودی بازگشایی شود تا ضمن برآورد دقیق از تعداد متقاضیان تسهیلات ازدواج، از معطلی و بلاتکلیفی مردم نیز جلوگیری شود. همچنین بانک مرکزی متعهد شده است تا همه کسانی که واجد شرایط اخذ وام ازدواج و فرزندآوری هستند، تا پایان سال از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
نظر شما