به گزارش بازار، اهم موارد مورد اصلاح در دستورالعمل یادشده با عنایت به مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل می‌باشد:
۱ اصلاح استناد قانونی دستورالعمل مذکور در بخش مقدمه مبنی بر؛ افزودن عبارت «در اجرای اهداف و مسئولیت‌های مقرر در بند (ت) ماده (۲)، جز (۲) بند (ب) ماده (۳) و ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و حذف عبارت «بند «ب» ماده (۱۱) قانون پولی بانکی کشور»؛
۲ جایگزینی عبارت «شورای پول و اعتبار» با «هیأت عالی» در مواد (۱) و (۳۱) دستورالعمل مزبور؛
۳ حذف مهلت زمانی تمهید سازوکار اجرایی دستورالعمل یادشده به دلیل اتمام مهلت شش ماهه تعیین شده در ماده (۳۸) دستورالعمل مذکور؛
۴ اصلاح ماده (۳۹) بدین‌ترتیب که؛ «مؤسسه اعتباری موظف است سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق با مفاد این دستورالعمل و بر اساس چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال و هرگونه تغییر در موارد مزبور بلافاصله به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا نماید.»
۵ اصلاح ماده (۴۱) دستورالعمل موصوف مبنی بر این‌که؛ «تخطی از احکام این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد».
«دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» که قبلاً در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹، لازم‌الاجراء شده و با اعمال اصلاحاتی ، در یک‌هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، در (۴۱) ماده و (۱۴) تبصره در جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۳ هیأت عالی با اصلاحاتی به تصویب رسید.
همچنین بانک ها موظفند مراتب بخشنامه را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
نظر شما