به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی در یادداشتی در روزنامه جوان به بحث ویژه خواری های نهادهای مالی و مورد اخیر سازمان بورس پرداخت و نوشت:
اخیراً نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر شد. در این باره گفتنی‌هایی است.
۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازارهای پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمدهای اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند.
۲- شوراهای عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضاً نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آن‌ها نسبت به سایر قوا و اعمال نظارت نسبت به آن‌ها با موانعی مواجه است.
۳- نمونه گزارش اخیر را می‌توان یکی از مصادیق این آسیب‌شناسی دانست. سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.
نظر شما