بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه حدود نیمی از سال سپری شده و برای تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال آینده زمان زیادی باقی مانده است ولی پیش بینی های اولیه از چگونگی نحوه تعیین و افزایش حقوق کارمندان مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن بوده که قرار است تغییرات اساسی در این بخش صورت گیرد. رویکردی که نشان می دهد قشر حقوق بگیر جامعه به دلیل ثابت بودن رقم حقوق آنها طی سال در مقابل متغییر بودن سطح عمومی قیمتها در بازار همچنین رشد روز افزون هزینه های زندگی نیازمند بررسی، جراحی و بازنگری دقیق است تا با حرکت در مسیر بهبود معیشت این قشر، گذران زندگی برای آنها با تعیین حقوق و دستمزد مناسب آسان شود.
مسئله ای که طی چند سال اخیر وضعیت زندگی حقوق بگیران در پی رشد قیمت ها و وجود نرخ تورم بالا را سخت و با فشار مواجه کرده است. طبق گفته کارشناسان افزایش حقوق و دستمزد چنانچه با بی توجهی نسبت به کاهش نرخ تورم و نظارت بر بازار برای جلوگیری از رشد بی منطق قیمتها همراه شود به دلیل تشدید تورم انتظاری و بدنبال آن بالارفتن سطح عمومی قیمت ها، افزایش حقوق نیز در این چرخه خنثی می شود. در چنین شرایطی تیم اقتصادی دولت بایستی با اتخاذ تصمیمات اصولی و اقدامات کارشناسانه فکری اساسی برای بهبود معیشت شاغلین حقوق بگیر کنند، رویکردی که جز با برنامه ریزی برای مهار نرخ تورم، توجه به توسعه اقتصادی، تامین ارزان قیمت نیاز سبد مصرف خانوارها در کنار کاهش هزینه هایی چون بهداشت، آموزش، مسکن و ... امکان پذیر نیست. زیرا افزایش حقوق و دستمزدها زمانی می تواند معیشت مردم را بهبود بخشد که تورم کاهشی و مدیریت بر بازار به درستی انجام شود.
مطابق پیش بینی اولیه دولت چهاردهم حقوق کارمندان در سال آینده برای کارمندان مجرد ۲۰ درصد افزایش و آندسته از کارمندان عائله مندی که ۲ یا چند فرزند دارند از افزایش حقوقی بین ۲۰ تا ۴۵ درصدی برخوردار شوند
فرزند بیشتر حقوق بیشتر
اکنون بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که مطابق پیش بینی اولیه دولت چهاردهم حقوق کارمندان در سال آینده برای کارمندان مجرد ۲۰ درصد افزایش و آندسته از کارمندان عائله مندی که ۲ یا چند فرزند دارند از افزایش حقوقی بین ۲۰ تا ۴۵ درصدی برخوردار شوند. البته این ارقام پیش بینی اولیه افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۴ است که محتوای آن نشان می دهد افزایش حقوق ها در سال آینده نیز همچنان حول محور رشد ۲۰ درصدی می چرخد. این در حالی است که چنین مباحثی هنوز به تصویب هئیت دولت و چکش کاری مجلس برای تائید نهایی نرسیده است و معلوم نیست رقم حقوق و دستمزد ها در ماههای پایانی سال به صورت قطعی چه عدد و رقمی تعیین و در نظر گرفته شود.
افزایش نامناسب دستمزد کارگران در سالجاری که ناخواسته از سوی شورای عالی کار بر این قشر تحمیل شد، با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی خانوارها در پی گرانی ها و افزایش هزینه های زندگی، جامعه کارگری را تحت فشار شدید قرار داده است. کارمندان نیز اگر چه نسبت به کارگران امتیازاتی دارند ولی از این قاعده مستثنی نیستند آنطور که خیلی از آنها بالااجبار به شغل دوم روی آورده اند تا بتوانند امورات زندگی خود را با چنگ و دندان برآورده کنند.
تعیین حقوق و دستمزدها در ایران به دلیل کم توجهی به معیشت شاغلین همیشه با نارضایتی همراه است، مسئله مهمی که نیازمند بازنگری است چرا که این موضوع جزو مطالبات عمومی از دولت بوده و باید دید که دولت چهاردهم برای واقعی شدن حقوق و دستمزدها چه اقداماتی مد نظر دارد
ضرورت بازنگری در تعیین حقوق و دستمزدها، مسئله ای که مطالبه عمومی است
حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: تعیین حقوق و دستمزدها در ایران به دلیل کم توجهی به معیشت شاغلین همیشه با انتقاد و نارضایتی همراه است، مسئله مهمی که نیازمند بازنگری است چرا که این موضوع جزو مطالبات عمومی از دولت بوده و باید دید و منتظر ماند که دولت چهاردهم برای واقعی شدن حقوق و دستمزدها چه اقداماتی مد نظر دارد و چکار خواهد کرد چرا که در دولت سیزدهم با وجود رشد بیش از ۵۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به دلیل ناتوانی در مدیریت بازار و اقتصاد ولی اتفاق خاصی در بهبود معیشت کارگران رخ نداد از طرفی با کاهش آن به ۳۵ درصد، فشارها بر این قشر مضاعف تر شد.
وی با بیان اینکه اولویت دولت دکتر پزشکیان برای سال آینده در خصوص چگونگی تعیین حقوق و دستمزدها اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان است چرا که قانون دولت را ملزم به اجرای آن کرده است، گفت: اگر این قانون به درستی در کشور اجرا شود می توان امیدوار بود که تغییر و تحول خاصی نیز در تعیین نرخ حقوق و دستمزد شاغلین در سال ۱۴۰۴ ایجاد شود. البته در دولت سیزدهم توجه چندانی به وضعیت بهبود معیشت کارگران نشد و دولت هرطوری که خود می خواست حتی بدون امضاء و رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد، عمل می کرد. با این وجود کارگران و مجموع حقوق بگیران اکنون خواهان اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند تا عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها اجرایی شود.
انتظار کارگران از میدری وزیر کار دولت پزشکیان این است چون وی رویکرد اجتماعی دارد، به احتمال زیاد حامی کارگران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند خواهد بود چرا که وزیر کار جدید با روحیه ای که دارد بدنبال ایجاد رفاه اجتماعی است و در این عرصه سالها تجربه مدیریتی دارد
وزیر کار، کارگران را دریابد
حاج اسماعیل در ادامه افزود: انتظار کارگران از میدری وزیر کار دولت پزشکیان این است چون وی رویکرد اجتماعی دارد، به احتمال زیاد حامی کارگران که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند خواهد بود چرا که وزیر کار جدید با روحیه ای که دارد بدنبال ایجاد رفاه اجتماعی است و در این عرصه سالها تجربه مدیریتی دارد. بنابراین باید دید که در دوره تصدی گری وی بر مسند وزارت کار چه تحولی رخ خواهد داد. البته اگر میدری در مدیریت خود روش های سنتی را ادامه دهد بی تردید موفق نخواهد بود بلکه باید با دیدی باز و تصمیمات درست به فکر رفاه عمومی جامعه و بهبود معیشت مردم باشد و با اتخاذ تصمیمات درست کارشناسانه در این مسیر گام بردارد.
بنا به این گزارش، پس از تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد برای سال جاری، که نمایندگان کارگری به نشان از نارضایتی چنین رقمی از جلسه نهایی شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ خارج شدند دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین کردند. رقمی که وعده داده شد در صورت عدم کاهش نرخ تورم در طول سال ترمیم خواهد شد اما با وجود رشد سرسام آور قیمت ها در بازار ولی این رقم تغییر نکرد. اقدامی که باعث شد گذران زندگی برای قشر کارگری بسیار سخت شود ولی اکنون با روی کارآمدن دولت جدید انتظار این است معیشت کارگران با سیاست گذاری های کارشناسانه بهبود یابد.
نظر شما