فرشید پورحاجت در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: یکی از اقدامات مقررات ملی در جهت حفظ حقوق بهره برداران ساختمان تنظیم شناسنامه فنی- ملکی است که به صراحت درقانون و شیوه نامه اجرایی مبحث دوم مقررات ملی به آن اشاره شده و برابر ساز و کاری است که قانون گذار تعیین تکلیف کرده و سازمان های نظام مهندسی مکلف به تنظیم و ارائه این شناسنامه در زمان صدور پایان کار ساختمانی هستند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه شناسنامه فنی ملکی را باید عوامل اجرایی ساختمان که ناظر و مجری ساختمان هستند تنظیم کنند، افزود: متاسفانه در سال های گذشته سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور در یک اقدام خلاف قانون اقدام به دریافت وجه بابت صدور شناسنامه فنی ملکی کردند که این کار خلاف قوانین است.
وی بیان کرد: علی رغم اینکه سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور به حقوق بهره برداران و مردم دست درازی کرده، شناسنامه فنی ملکی را هم صادر نکرده اند، اینکه سازمان های نظام مهندسی درتکالیف بالینی خود کوتاهی کنند ایراد بزرگی به حساب می آید ودستگاه های مربوطه باید با ورود به این مساله با متخلفان و افرادی که به حقوق مردم دست درازی کرده اند برخورد کنند.
پورحاجت با بیان اینکه ارقام تخلف بسیار بالاست، اظهارکرد: پول های بسیار زیادی در سراسر کشور دریافت شده است که با توجه به رعایت احکام قضایی توسط سازمان های نظام مهندسی، باید در یک فراخوان عمومی به مردم، کارفرمایان و افراد خسارت دیده اعلام و مبالغ دریافتی به علاوه بر جریمه آن به افراد بازگردانده شود.
وی با تاکید براینکه جنبه اصلی این موضوع قانون گریزی است، بیان کرد: برخلاف اینکه هزینه سنگینی از مردم دریافت شد اما در مرحله اجرا شناسنامه فنی ملکی که بسیار مهم است برای بهره برداران صادر نشده است، در این شناسنامه جزئیات ساختمان از زمانی طراحی نقشه های اولیه تا زمان بهره برداری ساختمان توسط عوامل اجرایی تنظیم، تغییر و تهیه می شد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده و باید ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی پاسخگوی این رفتار و عملکرد هیات مدیره ها در سراسر کشور باشند.
نظر شما