۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷
صنعت مادر شمال غرب بلاتکلیف است؛ چشم طمع به زمین‌های ماشین سازی تبریز
مدیریت ضعیف دولتی باز می‌گردد؟

صنعت مادر شمال غرب بلاتکلیف است؛ چشم طمع به زمین‌های ماشین سازی تبریز

تبریز- کارخانه ماشین سازی تبریز طی سال‌های اخیر اتفاقات مختلفی را از سر گذرانده است و امروز با ورود جدی قوه قضائیه، در تلاش برای رسیدن به ثبات و حرکت در مسیر جهش تولید است.

بازار؛ گروه استان‌ها: گروه کارخانجات ماشین سازی تبریز با بیش از ۵۰ سال سابقه تولید، همواره از اهمیت ویژه ای در کشور و منطقه غرب آسیا برخوردار بوده است و به عنوان اولین تولید کننده ماشین افزار در سطح کشور به عنوان یک قطب صنعتی استراتژیک محسوب می‌شود.

کابوس خصوصی سازی؛ آغاز همه مشکلات
این شرکت با سابقه و ریشه دار، طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو شد که منشأ اصلی این مشکلات از زمان آغاز بحث خصوص سازی سرچشمه می‌گیرد. ماشین سازی تبریز بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی چندبار توسط سازمان خصوصی واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط این سازمان، پس از واگذاری با مشکلاتی مواجه شد.

آخرین مرحله از این واگذاری‌ها، موافقت سازمان خصوص سازی با حضور فردی در رأس کارخانه بود که بعدها با معلوم شدن فساد مالی وی، اوضاع کارخانه نیز شدیداً نامطلوب شد. " قربانعلی فرخزاد" همان فردی بود که چند روز پس از حضور در کارخانه ماشین سازی، در جمع خبرنگاران رسانه‌ها، از برنامه‌های خود برای احیای تولید سخن گفت، سخنانی که باعث امیدواری کارکنان ماشین سازی به آینده و بهبود اوضاع پرداخت حقوق‌هایشان شد؛ ولی حرف و عمل فرخزاد زمین تا آسمان با هم تفاوت داشت.

سرانجام با ورود قوه قضائیه، ماشین سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی یعنی صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت

چرخ تولید کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و همزمان با آغاز مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی در کشور که در آن مقطع زمانی سرعت و شتاب بیشتری پیدا کرده بود، مشخص شد قربانعلی فرخزاد نیز جزو سو استفاده کنندگان از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بوده و ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافتی خود را در بازار آزاد به فروش رسانده بود. سرانجام با ورود قوه قضائیه، ماشین سازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی فولاد بازگشت و فرخزاد نیز به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.

قوه قضائیه ناجی ماشین سازی از فروپاشی
اقدامات به موقع و جدی قوه قضائیه در خصوص پرونده کارخانه ماشین سازی و حذف ویژه خواران از حضور در مدیریت این مجموعه کلان، در کوتاه مدت نیز نتایج مطلوبی داشت و حتی شاهد انعقاد قرارداد صادرات ۳۰ میلیون دلاری محصولات شرکت به کشور سوریه نیز بودیم.

با این وجود طی ماه‌های اخیر دوباره شاهد بروز برخی مشکلات در سطح مدیریتی کارخانه ماشین سازی هستیم که هرچند فعلاً باعث توقف تولید و آسیب به کارکنان مجموعه نشده، اما در صورت ادامه این روند، بار دیگر شاهد اخلال در روند کاری این کارخانه خواهیم بود.

بلاتکلیفی بلای جان تولید می‌شود
موضوع از این قرار است که پس از سفر استانی آیت الله رئیسی به استان آذربایجان شرقی و بازدید از کارخانه ماشین سازی، قرار بر این شد تا با نظارت مستقیم قوه قضائیه و ورود دادگستری استان به مسئله برای مشکلات راه حلی ارائه شود.

متأسفانه تا این لحظه به دلیل اختلاف سازمان گسترش و صندوق بازنشستگی فولاد، هنوز هیأت مدیره انتخاب نشده است

موسی خلیل اللهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به آثار بسیار مثبت بازدید رئیس قوه قضائیه از کارخانه ماشین سازی، در خصوص تصمیمات گرفته شده، می‌گوید: در حال حاضر و با ورود دادگستری، از طرف هیأت عامل، مدیرعامل کارخانه تعیین و مقدمات تعیین هیأت مدیره فراهم شد؛ اما متأسفانه تا این لحظه به دلیل اختلاف سازمان گسترش و صندوق بازنشستگی فولاد، هنوز هیأت مدیره انتخاب نشده است.

خلیل اللهی البته می‌گوید که عدم تعیین هیئت مدیره در حال حاضر برای فعالیت کارخانه مشکلی ایجاد نکرده و از نظر کارگری و مواد اولیه مسئله‌ای وجود ندارد، اما ناگفته پیداست که ادامه این وضعیت می‌تواند اوضاع را به سمت ناپایداری میل دهد.

از طمع به زمین‌های ماشین سازی تا اعلام جرم علیه دولت
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز انتقادات تند و تیزی نسبت به عملکرد دولت در حوزه تولید و بدون وزیر ماندن وزارت صمت، که متولی تولید در کشور است، داشته و در خصوص پرونده کارخانه ماشین سازی نیز می‌گوید: شاهد بلاتکلیفی بزرگی در ارتباط با تعیین تکلیف شرکت ماشین سازی هستیم و جای بسی تعجب است که دولت نیز هیچ اراده‌ای برای حل و فصل موضوع ندارد.

بیگی ادامه می‌دهد: امیدواریم روندی که برای کارخانه‌های هپکو و کشت و صنعت مغان در پیش گرفته شد، برای ماشین سازی نیز ادامه داده نشود که در این صورت ناچار به اعلام جرم هستیم و علیه افرادی که کارخانه را اداره می‌کنند به‌عنوان غصب اموال عمومی و علیه دولت به‌خاطر سهل‌انگاری در حفظ و حراست از اموال عمومی طرح شکایت خواهیم کرد.

دغدغه اکثر افرادی که مدعی کمک و حمایت از کارخانه ماشین سازی هستند، زمین‌های تحت مالکیت این کارخانه در نقاط مرغوب شهر تبریز است

روح الله متفکر آزاد، دیگر نماینده تبریز در مجلس نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کرده و می‌گوید: در حال حاضر دغدغه اکثر افرادی که مدعی کمک و حمایت از کارخانه ماشین سازی هستند، زمین‌های تحت مالکیت این کارخانه در نقاط مرغوب شهر تبریز است و به نظر می‌رسد اکثر افراد نسبت به این زمین‌ها چشم طمع دارند و دغدغه تولید و جهش کارخانه، اگر جزو اهداف آنها باشد، در اولویت‌های آخر قرار دارد.

قوه قضائیه: دوباره پی‌گیر خواهیم بود
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی با رئیس کل دادگستری استان‌اما آذربایجان شرقی، با اظهار تأسف در خصوص عدم تعیین هیأت مدیره کارخانه ماشین سازی تبریز پس از گذشت چندین ماه، گفت که در این خصوص حتماً از دولت پی گیری خواهد کرد و اضافه کرد: ماشین سازی تبریز بعد از اقدامات قضائی با همت کارگران و کارشناسان برپا شد، اما الان به خاطر اختلاف دو سازمان دولتی و اداری، تعیین هیأت مدیره به تأخیر افتاده که اصلاً به صلاح نیست. این موضوع را دنبال می‌کنیم تا از سوی دولت هیأت مدیره به زودی تعیین شود؛ چراکه این امر موجب تسهیل و رونق تولید می‌شود.

بازگشت دوباره ماشین سازی به آغوش ترسناک دولت
البته در این میان، مدیرعامل ماشین سازی نیز از واگذاری مالکیت شرکت به وزارت کار خبر داده و می‌گوید: با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت گروه ماشین سازی تبریز تحت مالکیت این وزارتخانه قرار گرفت. این واگذاری به همراه هشت شرکت دولتی دیگر و در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفته است.

اعلام خبر واگذاری ماشین سازی به دولت و وزارت کار، جای سوال‌های بسیاری در پس خود دارد، چرا که تمام مشکلات و معضلات سال‌های اخیر به خاطر همین مدیریت ضعیف وزارتخانه و دولت در مدیریت شرکت‌ها به وجود آمده است و تمام کارشناسان بر لزوم خصوص سازی واقعی شرکت‌های مشابه ماشین سازی برای رونق و جهش تولید اتفاق نظر دارند.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت ماشین سازی با واگذاری به وزارت کار، به همان نقطه صفر چند سال قبل باز می‌گردد یا حضور و نظارت مستقیم قوه قضائیه این بار هم باعث خواهد شد تا این روند مشکل دار نیز متوقف شده و شرکت ماشین سازی بالاخره طی یک پروسه مناسب و منطقی تعیین تکلیف نهایی شود.

کد خبر: ۲۹٬۶۶۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha