به گزارش بازار، در اطلاعیه درگاه ملی مجوزها آمده است: در هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی، با درخواست سازمان نظام روانشناسی، شرایط صدور "پروانه تخصصی مشاوره روانشناسی" دشوارترشده است. اما بر اساس تبصره۴ ماده۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۱۵)، در صورتی که شرایط جدید صدور مجوزی، دشوارتر شود، شرط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، اعلام شود.
براین اساس، افزایش هزینه های صدور این پروانه و دو شرط جدید مصوب (آزمون و تأییدیه سلامت روان) برای دریافت پروانه فوق، که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۴.۰۹ ابلاغ شده‌است، قانوناً از ۹ دی ماه ۱۴۰۳ قابل اعمال هستند و سازمان نظام روانشناسی موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواستهای این پروانه را براساس شروط فعلی اعلامی در درگاه ملی مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسی و صادر یا رد کند.
لازم به ذکر است به حکم ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی ۱۴۰۳.۲.۱۷ مجوز مشاوره روانشناسی از اول خرداد ۱۴۰۳ (زمان لازم الاجرا شدن این قانون) به درگاه ملی مجوزها بازگشته است ولی سازمان نظام روانشناسی باوجود درخواستهای پی در پی درگاه ملی مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملی مجوزها و بررسی درخواستهای متقاضیان این پروانه امتناع کرده است.
متاسفانه با ادامه بی توجهی سازمان نظام روانشناسی به حقوق قانونی متقاضیان این پروانه و مطالبه شرط اضافه از این دسته متقاضیان (شرط آزمون که طبق قانون از دی ماه آینده باید اعمال شود) که در ماده۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی جرم انگاری شده است، وقوع جرم به شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به مجوزها در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۲۸ تهران، اعلام شده است.
دبیر هیات مقررات زدایی اخیرا در نامه ای به رئیس سازمان نظام روانشناسی، ضمن اعلام نکات فوق، بار دیگر از ایشان خواسته به حکم هیات مقررات زدایی تمکین کند و بیش از این مانع عملیاتی شدن سامانه نظارت پسینی برای نظارت بر عملکرد مشاوران روانشناسی، نشوند. در این نامه یادآوری شده براساس ماده۱۳ قانون تأمین مالی تولید که در اردیبهشت ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجرای حکم هیات مقررات زدایی جرم محسوب شده و درصورتی که سامانه نظارت پسینی بر عملکرد مشاوران روانشناسی فورا اجرایی نشود، دبیرخانه این هیات علیه روسای آن سازمان شکایت جدیدی در دادسرا طرح خواهد کرد.
نظر شما