به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ طی نشستی به بررسی مشکلات بیمه‌ای مدیرعامل موظف و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌ها با سازمان تأمین اجتماعی در نحوه دریافت لیست و احتساب حق بیمه و همچنین مشکلات پیمانکاران در نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی حوزه صنعت برق پرداختند.
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. بر اساس بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه این ماده و بخشنامه ۹ درآمد، بیمه شده (کارفرما) در صورتی که حقوق d دریافت نکند می‌تواند بیمه شود، ولی برخی ادارات سازمان تأمین اجتماعی، سهامداری افراد در شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مشاور را به کارفرمایی تعبیر می‌کنند و چندین ماه سابقه و سنوات بیمه پردازی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره موظف که از شرکت حقوق دریافت می‌کنند را حذف کرده‌اند.
به اعتقاد قدرت الله قدسی، مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ طبق بند ۱ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی هر کسی که در قبال دریافت حقوق کار می‌کند و یا در قبال کار حقوق دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجباری است، چه عضو هیأت مدیره باشد یا نباشد و چه مشمول قانون کار باشد یا نباشد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۷ قانونی به تصویب رسید و به قانون تأمین اجتماعی الحاق شد که بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند بیمه کنند. بنابراین موضوع بیمه اجباری یک مقوله جداگانه و اختیار مذکور در تبصره ۵ نیز مقوله دیگری است. در تعاریف بخشنامه مربوط به تبصره ۵ ماده ۴، بیمه شده (کارفرما) این‌گونه تعریف شده است که شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی هستند که حقوق دریافت نمی‌کنند و در ادامه گفته شده که می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. تا این قسمت هیچ اختلافی بین شرکای اجتماعی وجود ندارد، اما سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرده اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف‌نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد کنند که این امر خلاف مقررات است.
وی ادامه داد: این سؤال مطرح می‌شود که اگر از این اختیار استفاده نشود و اعضای هیأت مدیره نزد سازمان بیمه نشوند، در حسابرسی دفاتر چه اتفاقی می‌افتد؟ زیرا در عمل مؤسسات حسابرسی حتی از کسانی که قرارداد کارفرمایی منعقد کرده‌اند نیز مابه‌التفاوت دریافت می‌کنند.
بر اساس اظهارات قدسی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مشمول قانون کار نیستند، بنابراین مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند اما سازمان نتوانسته نرم‌افزار را طوری تعریف کند که قادر به شناسایی این موارد باشد، در صورتی که این قانون، آیین‌نامه و بخشنامه صراحت کامل دارد.
قدسی در آخر پیشنهاد کرد: آیین‌نامه تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه ۹ درآمد اجرا شود و اگر سازمان مخالف تعاریف آیین‌نامه در مورد بیمه شده است، پیشنهاد اصلاح دهد.
در ادامه حمید فدایی، معاون مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی که می‌گوید هر کس در مقابل دریافت حقوق کار می‌کند مشمول بیمه اجباری است، یک قاعده کلی است که با تصویب تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی تخصیص خورده است.
وی افزود: سئوال این است آیا مدیران اشخاص حقوقی تابع بیمه اجباری و قانون کار می‌شوند یا خیر؟ و پاسخ اینکه مدیران اشخاص حقوقی می‌توانند تحت پوشش بیمه اختیاری قرار گیرند.
فدایی خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه، بیمه شده (کارفرما) کسی است که مزد دریافت نمی‌کند اما این قید غالب است. همچنین سهامدار شاکله اصلی شخصیت حقوقی را تشکیل می‌دهد. پس سهامدار ذینفع در شرکت بوده و تابع بیمه اختیاری است.
بر اساس اظهارات معاون مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اسم مدیران اشخاص حقوقی می‌تواند در لیست درج شود به شرطی که با مراجعه به شعبه قرارداد کارفرمایی منعقد شود و اگر فردی مشمول بیمه اجباری باشد، نمی‌تواند مشمول بیمه اختیاری شود. از سوی دیگر تاکنون چند رأی از دیوان صادر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نمی‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
در نهایت محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهاد خود را ظرف مدت ۲ هفته برای حل مشکل فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ارسال کند تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم تکافوی پیشنهاد سازمان در راستای رفع مشکل موجود، برای تصمیم‌گیری نهایی موضوع در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ مطرح خواهد شد.
بررسی مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه
مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در ارتباط با نحوه احتساب حق بیمه متعلق در قراردادهای منعقده با واگذارندگان کار، موضوع بخشنامه ۵/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی در ۳ بخش تقسیم‌بندی می‌شود. اول اینکه شرکت‌های توزیع برق به عنوان واگذارنده کار، مشمول بخشنامه ۵/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی نیستند، دوم در صنعت برق قراردادهای متنوعی وجود دارد ولی در بخش (ب) بخشنامه ۵/۱۴ تنها به واژه کلید در دست تصریح شده است و این موضوع دارای ابهام است. همچنین در تمامی قراردادها این حوزه، امکان تأمین و ارائه بخشی از تجهیزات و مصالح توسط کارفرما وجود دارد، ولی طبق بخشنامه اگر کارفرما در خرید بخشی از مصالح و تجهیزات نقشی داشته باشد، از شمول این بخشنامه خارج است. سومین مشکل نیز این است که ضریب مقطوع حق بیمه در قراردادهای حوزه برق وجود ندارد.
قدسی در مورد سابقه بخشنامه ۵/۱۴ عنوان کرد: این بخشنامه قبل از آنکه شرکت‌های توزیع، گسترش و تولید برق ایجاد شوند به تصویب رسید، در آن زمان شرکت برق منطقه‌ای تهران به نمایندگی از توانیر در جلسات و مذاکرات مربوط به این بخشنامه شرکت کرد و پیشنهاد داد تا قراردادهایی که کل تجهیزات آن توسط پیمانکاران تأمین و مبلغ در قرارداد مشخص می‌شود، مشمول این بخشنامه شود.
وی افزود: برای اینکه شرکت توزیع برق مشمول بخشنامه مذکور شود، مستلزم تأیید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت امنای سازمان است. واگذارندگان کار در حوزه برق به هر دلیلی تصمیم گرفته‌اند بخشی از مصالح و تجهیزات را تأمین نمایند، و یا به عبارت دیگر از این بخشنامه عدول کنند. بنابراین اگر قرار باشد این تصمیم مشمول این بخشنامه باشد باز هم نیاز به مصوبه هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی است.
صغری علی‌آبادی، نماینده اتاق تهران با بیان این مطلب که بخشنامه ۵/۱۴ پاسخگوی گستردگی فعلی انواع پیمان‌های حوزه برق نیست، گفت: این قراردادها بخش تجهیزات و مصالح دارد که در بخش تجهیزات اگر پیمانکار تأمین کند، مشمول این بخشنامه است و مصالح با ضرایب ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی محاسبه می‌شود که همین موضوع، محل تفسیر است. همچنین شرکت‌های توزیع برق مشمول این بخشنامه نمی‌شوند که محل اعتراض فعالان این حوزه بوده است.
ابوذر دقت، مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی توانیر در این رابطه توضیح داد: ۵۶ شرکت زیرمجموعه توانیر هستند (۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، یک شرکت مدیریت شبکه برق و ۳۹ شرکت توزیع برق) که غیردولتی هستند و به استناد قانون استقرار شرکت‌های توزیع برق، مستقل و از شرکت‌های برق منطقه‌ای مجزا شده‌اند، اما شرکت‌های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پست‌های انتقال نیرو در ولتاژهای پایین‌تر نظیر شرکت برق منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
وی در مورد واژه قرارداد کلید در دست در بخشنامه نیز گفت: هیچ قرارداد کلید در دستی در حوزه صنعت برق منعقد نشده و تعریف دقیقی از واژه کلید در دست در هیچ‌یک مفاهیم حقوقی در حوزه پیمانکاری که توسط سازمان برنامه منتشر و مبنای کار قرار بگیرد، وجود ندارد. بنابراین متنی با همکاری نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده که اگر ابلاغ شود، وحدت رویه در قراردادهای شرکت‌های برق منطقه‌ای شکل می‌گیرد و مشکل حل می‌شود. در جلساتی که با سازمان برگزار شد، با توجه به اینکه فهرست بهای رسته نیرو در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ابلاغ شده، این توافق حاصل شد تا در حوزه صنعت برق، درصد مشخصی در مورد حق بیمه وجود داشته باشد.
مقصود آرویش، نماینده سازمان تأمین اجتماعی، یادآور شد: برای مقطوع سازی حق بیمه حوزه صنعت برق، درخواست سازمان تأمین اجتماعی این است که سازمان برنامه و بودجه ریز اقلام تشکیل‌دهنده فهرست بها را در اختیار سازمان قرار دهد تا با بررسی، مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز دریافت شود.
در این رابطه نیز عامری از نماینده اتاق تهران و سندیکای صنعت برق، خواست تا صورت‌جلسه توافقی خود با سازمان تأمین اجتماعی را به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ ارسال کنند تا دبیرخانه از نظر رسمی سازمان تأمین اجتماعی مطلع شود. همچنین از آنجایی که هرگونه تغییر و اصلاح بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی باید با دریافت نظر کتبی ذینفعان بخش خصوصی انجام گیرد، سازمان تأمین اجتماعی یک نسخه از پیش‌نویس اصلاحی بخشنامه را به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ ارسال کند تا نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی نیز دریافت شود.
وی ادامه داد: همچنین شرکت توانیر به صورت رسمی و مکتوب به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند که شرکت‌های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پست‌های انتقال نیرو در ولتاژهای پایین‌تر نظیر شرکت‌های برق منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. همچنین شرکت توانیر و یا سازمان برنامه و بودجه، ریز اقلام تشکیل‌دهنده فهرست بها را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد تا محاسبات موردنظر توسط سازمان صورت پذیرد.
بر اساس اظهارات عامری این موارد توسط دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ نیز پیگیری خواهد شد تا در صورت رفع نشدن مشکل پیمانکاران صنعت برق و شرکت‌های توزیع برق، موضوع در صحن اصلی کمیته بررسی شود.
نظر شما