به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، چگونگی تعلق نرخ صفر مالیاتی در سرمایه‌گذاری توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و معدنی، تسری ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی و اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی موضوعاتی بودند که در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ بررسی شد.
در ابتدا چگونگی تعلق نرخ صفر مالیاتی در سرمایه‌گذاری توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و معدنی بررسی شد؛ بنابر اعلام نماینده سازمان امور مالیاتی، سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برای توسعه، نوسازی و بازسازی و استفاده آنها از نرخ صفر مالیاتی منوط به صدور پروانه بهره‌برداری جدید و مستقل نیست.
بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش صادر شده است، در مدت تعیین شده و به نسبت مناطق، مشمول نرخ صفر مالیات می‌شوند. طبق بند (ث) این ماده قانونی هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
حمایت این بند درباره واحدهایی است که مشمول مقررات صدر این ماده بوده و پروانه بهره‌برداری دریافت کردند؛ هرچند به گفته منتقدان، سازمان صنعت، معدن و تجارت در مورد بازسازی، نوسازی و توسعه، تنها اقدام به اصلاح پروانه قبلی می‌کند؛ اما سازمان امور مالیاتی، معافیت مالیاتی را منوط به صدور پروانه بهره‌برداری مستقل می‌کند و به همین دلیل این واحدها نمی‌توانند از معافیت مربوط به این ماده قانونی استفاده کنند.
نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی استانی به عنوان مراجع طرح موضوع بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت اضافه شدن ماشین‌آلات جدید، گواهی بازسازی، نوسازی برای آن واحد صادر نمی‌کند ولی استفاده از حمایت بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط است. در ادارات مالیاتی برخی از استان‌ها همچنان ابهام وجود دارد.
از طرف دیگر در بیشتر مواقع، اقدامات توسعه‌ای که در ارتباط با بهبود کیفیت و تکنولوژی انجام می‌شود اما با این اقدامات، حجم تولید افزایش نمی‌یابد، از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز جدیدی صادر نمی‌شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت، فقط پروانه قبلی را اصلاح می‌کند هرچند این موضوع مورد پذیرش ادارات مالیاتی نیست، بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه‌ای ابهامات را مرتفع کند.
در این رابطه نماینده سازمان امور مالیاتی تشریح کرد: تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه‌ای دارد که از ماده ۷ به بعد آن در مورد الزامات بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است. در این آیین‌نامه سرمایه‌گذاری تعریف شده و منوط به صدور پروانه بهره‌برداری جدید و مستقل نیست. وی گفت: در قانون و مقررات نگفته است که برای برخورداری از این معافیت، پروانه بهره‌برداری جدید صادر شود، بنابراین ابهامی در عمل وجود ندارد. به اعتقاد او اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای سرمایه‌گذاری صادر نمی‌کند، بحث دیگری است.
در پایان محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده ۱۲ با توجه به توضیحات نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف روشن است و الزامی به صدور پروانه بهره‌برداری جدید وجود ندارد و اگر واحدهای مشمول ماده ۱۳۲ با رویه خلاف آیین‌نامه مواجه شدند، می‌توانند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
بررسی تسری ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی
نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مراجع طرح موضوع، در مورد تسری ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی با استناد به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، معتقدند درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، مشمول نرخ صفر و حمایت این ماده می‌شوند.
بنابراین اشخاص حقیقی مشمول این حکم نیستند. همچنین بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هرگونه کمک و امتیاز به یک یا چند بنگاه که موجب تسلط در بازار شود، موجب اختلال در رقابت شده و ممنوع است؛ بنابراین این ماده قانونی نیز سبب برتری اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی می‌شود بنابراین پیشنهاد شد تا شمولیت این ماده نسبت به اشخاص حقیقی در دستور کار کمیته ماده ۱۲ قرار گیرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: سازمان امور مالیاتی مخالف این پیشنهاد است، زیرا از اصلاحیه سال ۸۰ به بعد، رویکرد ایجاد شفافیت و انضباط مالی مطرح است و سیاست تشویقی به این سمت می‌رود که اشخاص در قالب شخصیت حقوقی فعالیت کنند و قانون‌گذار نیز به این نتیجه رسید که کنترل بر روی اشخاص حقوقی بیشتر از اشخاص حقیقی است و ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را برای شخصیت حقوقی پیش‌بینی کرد.
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تأکید کرد: سیاست‌های مالیاتی تکمیل‌کننده سایر سیاست‌ها بوده و در ابلاغیه سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری نیز چنین آمده که نهادهای غیرمتشکل مانند نهادهای خانوادگی به فعالیت واحدهای حقوقی تبدیل شوند، بنابراین اشخاص حقیقی نمی‌توانند از مزایای ماده ۱۳۲ استفاده کنند. بر اساس اظهارات او در تمام دنیا معافیت‌هایی نظیر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد.
به باور سعید جمشیدی فرد، مشاور مالیاتی دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ شخص حقوقی قابلیت توسعه کسب‌وکار را بیشتر از شخص حقیقی دارد، سهولت نقل و انتقال و جابه‌جایی سرمایه برای شخص حقوقی بیشتر است و شخصیت حقوقی دوام و عمر بیشتری دارد ولی فعالیت شخص حقیقی منتهی به عمر آن شخص است. بنابراین قانون‌گذار این معافیت‌ها را محدود به اشخاص حقوقی کرد.
زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: اگر تنها استدلال وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مربوط به شفافیت است می‌توان در لایحه مالیات‌های مستقیم راه‌حلی را پیش‌بینی کرد که اشخاص حقیقی مورد نظارت بیشتر قرار گیرند تا نگرانی‌ها برطرف شود. همچنین در ماده ۱۳۲ بحث مناطق محروم پیش‌بینی شده و در این مناطق بیشتر، اشخاص حقیقی پروانه بهره‌برداری در معادن را دریافت می‌کنند. بنابراین اینکه اشخاصی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند از این امتیاز محروم شوند، منصفانه نیست.
نهایت عامری پیشنهاد داد تا پیگیری‌های لازم برای تسری ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی در قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار کمیته ماده ۱۲ قرار گیرد.
بررسی اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی
بر اساس قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، این شهرک‌ها از محدوده و حریم قانونی شهرها و حوزه شهرداری‌ها مستثنی هستند و شرکت‌های خدماتی وظایف شهرداری را در شهرک‌ها انجام می‌دهند و در قالب شرکت‌های سهامی خاص فعالیت می‌کنند.
البته وظایف شرکت‌های خدماتی وسیع‌تر از وظایف شهرداری‌ها است و درخواست فعالان اقتصادی این است که شرکت‌های خدماتی نیز نظیر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته که مستثنی از قانون مالیات‌های مستقیم هستند و با توجه به ماهیت این‌گونه شرکت‌ها که سود و زیان در آنها موضوعیت ندارد، به مفاد بند ۲ و ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شوند.
در این رابطه نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز توضیح داد: بسیاری از زیرساخت‌ها که در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و تحویل شرکت‌های خدماتی شده‌اند، دارای عمر مفید بوده و بعد از مدتی نیازمند بازسازی و نوسازی هستند. این امر نیازمند منابع درآمدی پایدار است. شرکت‌های خدماتی در قالب شرکت‌های سهامی خاص شکل گرفته‌اند و غیرانتفاعی بوده و به صورت خودگردان اداره می‌شوند و این با ماده ۲ قانون تجارت تعارض دارد زیرا طبق قانون تجارت شرکت‌های سهامی خاص به قصد بازرگانی و تحصیل سود ایجاد می‌شوند، در صورتی که ماهیت شرکت‌های خدماتی تحصیل سود و کار بازرگانی نیست.
بر اساس گفته‌های او شهرک‌های صنعتی غیردولتی اعم از بخش خصوصی و تعاونی نیز مشمول این بحث هستند. این شرکت‌ها بر اساس مصوبه مجامع عمومی منابعی را دریافت می‌کنند که این منابع می‌تواند در سال جاری و بعضاً در پروژه‌هایی در سنوات آتی هزینه شوند.
در این رابطه نمایندگان سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد معتقد بودند طبق قانون عنوان شرکت انتخاب شده است و وقتی این عنوان برای فعالیتی انتخاب می‌شود، احکامی بر آن مترتب می‌شود و دفاتر نیز باید طبق استانداردهای حسابداری و صحیح نوشته شود. در قانون مالیات‌های مستقیم تنها درآمد شهرداری‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته که ۱۰۰ درصد دارایی و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌هاست با نرخ صفر محاسبه می‌شود، برای همین در قانون مالیات‌ها هیچ شرکتی مشمول نرخ صفر نمی‌شود و اگر دفاتر به شکل صحیح نوشته شود مشکلی پیش نخواهد آمد.
در این رابطه زهرا فریور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد: باید بدانیم مالیات دریافتی از ۳۴۰ شرکت خدماتی موجود و شهرک‌های صنعتی غیردولتی چقدر است؟ در واقع لازم است سازمان امور مالیاتی گزارشی در این رابطه بدهد تا بدانیم در مورد چه میزان درآمد مالیاتی صحبت می‌کنیم. همچنین پیشنهاد می‌شود قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی و قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی اصلاح شود تا این شرکت‌ها از قالب شرکتی به سازمان یا موسسه تبدیل شوند.
با توجه به مباحث مطرح شده عامری تأکید کرد: شرکت‌های خدماتی باید در نگارش دفاترشان دقت کافی را داشته باشند. همچنین دبیرخانه از سازمان امور مالیاتی درخواست دارد آمار مربوط به درآمد مالیاتی حاصل از شرکت‌های خدماتی و شهرک‌های صنعتی غیردولتی را در اختیار دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قرار دهد تا اصلاح قانون مربوط به شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی در دستور کار کمیته ماده ۱۲ قرار گیرد.
نظر شما